إسلامية
16-05-2007, 12:22 AM
أقر البرلمان الياباني اليوم ـ الثلاثاء ـ مشروع قانون لتمديد دعم قوات الاحتلال الأمريكية في العراق بقوات جوية لمدة عامين آخرين، رغمَ مطالبِ المعارضة بإعادة القوات اليابانية.
وسحبت اليابان قوات برية قوامها 600 فرد بجنوب العراق في العام الماضي. ويفرض الدستور السِلمي لليابان قيوداً شديدة على الأنشطة العسكرية.
وبمقتضى القانون الراهن الذي سينتهي في يوليو يقوم نحو 200 من أفراد القوات الجوية اليابانية بتسيير رحلاتٍ لنقلِ البضائع والأفراد، لصالح الولايات المتحدة وحلفائِها إلى العراق، من قاعدةٍ في الكويت، منذُ عام 2004.
وتمّ تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب القوي، بفضل الأغلبية الساحقة التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، وشريكه الأصغر في الائتلاف، وهو حزب "كوميتو الجديد"، الذي ساعد في رفضِ مشروع قانونٍ قدّمته المعارضة كان من شأنِه إنهاء هذه المهمة.
وقال حزب الديمقراطيين، وهو الحزب المعارض الرئيسي، وأحزاب معارضة أخرى : إنه لم يتم العثور على أيّ أسلحةٍ للدمار الشامل في العراق؛ وبالتالي لا مُبررَ للحرب.
وقال أحد ساسة المعارضة للبرلمان : "لا يمكننا قبول الحُجة الباطلة، التي تقول : إن الأدلة كانت خاطئة، ولكنّ القرار كان صحيحا."
واستجوبت لجنة برلمانية يوم الاثنين رئيسَ الوزراء شينزو ابي، وهو من أكبر حلفاء الولايات المتحدة، بشأن دوافِعه لمواصلةِ دعمِ سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق.
وكان "رد ابي"، الذي زار قاعدة الكويت لتوجيه الشكر للقوات في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر هو أنه بما أن اليابان تستورد نحو 90 في المئة من النفط من الشرق الأوسط ، فإن السلام والاستقرار في المنطقة مسألةٌ تتعلّق بمصلحتِها الوطنية.
وجاء تمريرُ مشروعِ القانون بعدَ يومٍ من تفعيلِ اليابان قانوناً يُحدِّد الخطوات اللازمة لإجراء استفتاءٍ على مُراجعةِ الدستور.
ويريد الحزب الديمقراطيّ الحرّ أن يوضحَ الدستورُ حقّ اليابان في الاحتفاظ بقوة عسكرية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادةِ دور البلاد في الأمن الدولي.
وتظهر استطلاعات الرأي أن المواطنين عارضوا بصورةٍ كبيرة المهمة في العراق، ولكن كان رأيُهم طيباً للغاية تجاه أداء القوات البرية، بعدَ عودتِها دونَ تكبُّد أيِّ خسائر بشرية .
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=68843 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=68843)
وسحبت اليابان قوات برية قوامها 600 فرد بجنوب العراق في العام الماضي. ويفرض الدستور السِلمي لليابان قيوداً شديدة على الأنشطة العسكرية.
وبمقتضى القانون الراهن الذي سينتهي في يوليو يقوم نحو 200 من أفراد القوات الجوية اليابانية بتسيير رحلاتٍ لنقلِ البضائع والأفراد، لصالح الولايات المتحدة وحلفائِها إلى العراق، من قاعدةٍ في الكويت، منذُ عام 2004.
وتمّ تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب القوي، بفضل الأغلبية الساحقة التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، وشريكه الأصغر في الائتلاف، وهو حزب "كوميتو الجديد"، الذي ساعد في رفضِ مشروع قانونٍ قدّمته المعارضة كان من شأنِه إنهاء هذه المهمة.
وقال حزب الديمقراطيين، وهو الحزب المعارض الرئيسي، وأحزاب معارضة أخرى : إنه لم يتم العثور على أيّ أسلحةٍ للدمار الشامل في العراق؛ وبالتالي لا مُبررَ للحرب.
وقال أحد ساسة المعارضة للبرلمان : "لا يمكننا قبول الحُجة الباطلة، التي تقول : إن الأدلة كانت خاطئة، ولكنّ القرار كان صحيحا."
واستجوبت لجنة برلمانية يوم الاثنين رئيسَ الوزراء شينزو ابي، وهو من أكبر حلفاء الولايات المتحدة، بشأن دوافِعه لمواصلةِ دعمِ سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق.
وكان "رد ابي"، الذي زار قاعدة الكويت لتوجيه الشكر للقوات في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر هو أنه بما أن اليابان تستورد نحو 90 في المئة من النفط من الشرق الأوسط ، فإن السلام والاستقرار في المنطقة مسألةٌ تتعلّق بمصلحتِها الوطنية.
وجاء تمريرُ مشروعِ القانون بعدَ يومٍ من تفعيلِ اليابان قانوناً يُحدِّد الخطوات اللازمة لإجراء استفتاءٍ على مُراجعةِ الدستور.
ويريد الحزب الديمقراطيّ الحرّ أن يوضحَ الدستورُ حقّ اليابان في الاحتفاظ بقوة عسكرية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادةِ دور البلاد في الأمن الدولي.
وتظهر استطلاعات الرأي أن المواطنين عارضوا بصورةٍ كبيرة المهمة في العراق، ولكن كان رأيُهم طيباً للغاية تجاه أداء القوات البرية، بعدَ عودتِها دونَ تكبُّد أيِّ خسائر بشرية .
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=68843 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=68843)