TiTaN
26-05-2007, 02:29 PM
الرئيس الإيراني يخفض أسعار فائدة البنوك إلى 12%
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2007/5/14/1_692412_1_23.jpg
محللون توقعوا أن يؤدي قرار أحمدي نجاد إلى رفع التضخم والإضرار بالخصخصة (الفرنسية-أرشيف)
دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى خفض أسعار الفائدة في جميع البنوك التابعة للدولة وللقطاع الخاص إلى 12% وسط انتقادات بأن القرار قد يرفع التضخم ويضر عمليات الخصخصة المزمعة.
وأفادت وسائل إعلام حكومية في طهران نقلا عن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين إلهام أن الرئيس اتخذ قراره بهدف توفير منافسة عادلة بحيث تخفض بنوك القطاع الخاص أسعار الفائدة من 17% إلى 12% وبنوك الدولة من 14% إلى 12%.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية الجمعة عدم إمكانية تنفيذ القرار دون موافقة مجلس المال والائتمان الذي لم يجتمع ولا يعرف موعد اجتماعه. ويضم المجلس في عضويته محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية ورئيس هيئة الموازنة والتخطيط ونائبين ووزراء التجارة والعمل والتعليم ونائب المدعي العام.
ورجح المحللون أن يؤدي هذا التحرك في الفائدة إلى إبطاء برنامج خصخصة مزمع يستهدف تنشيط الصناعة التي تفتقد قدرة تنافسية حيث تسيطر عليها الدولة.
واعتبر المحللون القرار جاء مفاجئا دون استشارة خبراء وأنه يثير مخاوف من صدور قرارات أخرى تتعلق بجوانب اقتصادية. وعبروا عن قلقهم من جعل سعر الفائدة أقل من معدل التضخم.
يشار إلى تقدير البنك المركزي الإيراني ارتفاع معدل التضخم إلى 17% في السنة المالية الحالية التي تنتهي نهاية مارس/آذار 2008.
المصدر:رويترز
___________________
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/385D3295-B40C-49A4-99D4-4383A2A259B8.htm
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2007/5/14/1_692412_1_23.jpg
محللون توقعوا أن يؤدي قرار أحمدي نجاد إلى رفع التضخم والإضرار بالخصخصة (الفرنسية-أرشيف)
دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى خفض أسعار الفائدة في جميع البنوك التابعة للدولة وللقطاع الخاص إلى 12% وسط انتقادات بأن القرار قد يرفع التضخم ويضر عمليات الخصخصة المزمعة.
وأفادت وسائل إعلام حكومية في طهران نقلا عن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين إلهام أن الرئيس اتخذ قراره بهدف توفير منافسة عادلة بحيث تخفض بنوك القطاع الخاص أسعار الفائدة من 17% إلى 12% وبنوك الدولة من 14% إلى 12%.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية الجمعة عدم إمكانية تنفيذ القرار دون موافقة مجلس المال والائتمان الذي لم يجتمع ولا يعرف موعد اجتماعه. ويضم المجلس في عضويته محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية ورئيس هيئة الموازنة والتخطيط ونائبين ووزراء التجارة والعمل والتعليم ونائب المدعي العام.
ورجح المحللون أن يؤدي هذا التحرك في الفائدة إلى إبطاء برنامج خصخصة مزمع يستهدف تنشيط الصناعة التي تفتقد قدرة تنافسية حيث تسيطر عليها الدولة.
واعتبر المحللون القرار جاء مفاجئا دون استشارة خبراء وأنه يثير مخاوف من صدور قرارات أخرى تتعلق بجوانب اقتصادية. وعبروا عن قلقهم من جعل سعر الفائدة أقل من معدل التضخم.
يشار إلى تقدير البنك المركزي الإيراني ارتفاع معدل التضخم إلى 17% في السنة المالية الحالية التي تنتهي نهاية مارس/آذار 2008.
المصدر:رويترز
___________________
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/385D3295-B40C-49A4-99D4-4383A2A259B8.htm