إسلامية
02-06-2007, 08:55 AM
طالب برلماني عراقي الولايات المتحدة بإلغاء قانون النفط العراقي الجديد الذي ينظر إليه الكثيرون على أنه يخدم شركات النفط العالمية ويضر بالعراق.
وقال النائب محمد الديني من جبهة الحوار العراقية البرلمانية خلال زيارته الحالية إلى واشنطن لتعزيز مطلبه، إن الناس وكل أعضاء البرلمان يعتقدون أن هذا القانون لا يهدف فقط إلى سرقة الثروة النفطية للعراق بل إلى تقسيم البلاد أيضا.
وأشار الديني الذي قابل أعضاء بالكونغرس والحركة المعارضة للحرب في أميركا إلى أن العراقيين بدؤوا يدركون أن واشنطن لم تأت أبداً من أجل أن تمنحهم الحرية والديمقراطية كما أعلنت وإنما من أجل النفط، وأفضل دليل على ذلك هو قانون النفط.
وكانت مجموعة مؤلفة من 61 خبيرا نفطيا عراقيا قد كتبوا رسالة مؤخرا إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يحضونه فيها على تعليق بت القانون حتى تتحسن الظروف، ومن أجل السماح لإجراء المزيد من النقاش حوله.
يشار إلى أن مشروع القانون يعطي الحق للشركات الأجنبية في الاستثمار على أساس نظام "اتفاقات تقاسم الأرباح أو الإنتاج" المعروف باسم "بي.أس.أي"، وبذلك سيكون العراق أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد هذه الطريقة في اجتذاب الشركات النفطية الكبرى، في الوقت الذي تعمل فيه روسيا وفنزويلا حاليا على الخروج من هذا النظام.
وكانت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية نشرت تقريراً يوم 7 يناير/ كانون الثاني الماضي ذكرت فيه أن المشروع يُطلِق يد الشركات الأجنبية في السيطرة على نفط العراق، وسيجعل احتياطي النفط رهينة بأيدي الشركات الأميركية والبريطانية مثل إكسون موبيل وشل وبريتش بتروليم.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4C5CFC59-224F-4024-BC0F-68C2ADEFED83.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4C5CFC59-224F-4024-BC0F-68C2ADEFED83.htm)
وقال النائب محمد الديني من جبهة الحوار العراقية البرلمانية خلال زيارته الحالية إلى واشنطن لتعزيز مطلبه، إن الناس وكل أعضاء البرلمان يعتقدون أن هذا القانون لا يهدف فقط إلى سرقة الثروة النفطية للعراق بل إلى تقسيم البلاد أيضا.
وأشار الديني الذي قابل أعضاء بالكونغرس والحركة المعارضة للحرب في أميركا إلى أن العراقيين بدؤوا يدركون أن واشنطن لم تأت أبداً من أجل أن تمنحهم الحرية والديمقراطية كما أعلنت وإنما من أجل النفط، وأفضل دليل على ذلك هو قانون النفط.
وكانت مجموعة مؤلفة من 61 خبيرا نفطيا عراقيا قد كتبوا رسالة مؤخرا إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يحضونه فيها على تعليق بت القانون حتى تتحسن الظروف، ومن أجل السماح لإجراء المزيد من النقاش حوله.
يشار إلى أن مشروع القانون يعطي الحق للشركات الأجنبية في الاستثمار على أساس نظام "اتفاقات تقاسم الأرباح أو الإنتاج" المعروف باسم "بي.أس.أي"، وبذلك سيكون العراق أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد هذه الطريقة في اجتذاب الشركات النفطية الكبرى، في الوقت الذي تعمل فيه روسيا وفنزويلا حاليا على الخروج من هذا النظام.
وكانت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية نشرت تقريراً يوم 7 يناير/ كانون الثاني الماضي ذكرت فيه أن المشروع يُطلِق يد الشركات الأجنبية في السيطرة على نفط العراق، وسيجعل احتياطي النفط رهينة بأيدي الشركات الأميركية والبريطانية مثل إكسون موبيل وشل وبريتش بتروليم.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4C5CFC59-224F-4024-BC0F-68C2ADEFED83.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4C5CFC59-224F-4024-BC0F-68C2ADEFED83.htm)