إسلامية
23-07-2007, 11:30 PM
أكد رئيس سوق فلسطين للأوراق المالية الدكتور حسن أبو لبده أن الأراضي الفلسطينية تعد أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي، وأنها قد تكون أفضل من أي منطقة عربية أخرى.
وعلل أبو لبده ذلك بأنه لا توجد قيود على الاستثمار بشتى أنواعه، إضافة إلى عدم وجود قيود مهنية وقانونية على تدفق النقد سواء خروجه أو دخوله، وبالتالي يترك ذلك الباب مفتوحا أمام المستثمر العربي والدولي لتحقيق أهدافه.
وأوضح أبو لبده في مقابلة خاصة للجزيرة نت أن فلسطين تفتقر إلى الاستثمار الأجنبي كثيرا، بسبب ظروف سياسية وبيئية تحول دون إقامة مثل هذه الاستثمارات. وقال إن الاستثمارات من فلسطينيي الشتات جيدة لحجم السوق، ولكنها قليلة مع ما يتوفر من سيولة لديهم.
وأضاف أبو لبده أن وجود الاحتلال ليس فقط هو الذي يمنع الاستثمار، لأنه موجود منذ زمن، ولكن غياب الأفق السياسي في المنطقة يجعل المستثمرين يتحفظون تجاه أي خطوة يقدمون عليها، ولا لوم عليهم في ذلك.
وأكد أن السوق قد شهد في الآونة الأخيرة كثيرا من الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتبادلة بهدف تحسين الأوضاع وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر، مشيرا إلى قيام البورصة الفلسطينية بتعزيز علاقاتها الثنائية على المستويات العربية والإقليمية والدولية سواء مع بورصات شبيهة أو مع مؤسسات وشركات ذات علاقة بعمل السوق.
وأشار أبو لبده في الحوار إلى أن السوق تشهد تذبذبا بارتفاع وانخفاض الأسهم بسبب الأوضاع السياسية التي تضرب الأراضي الفلسطينية بين الفينة والأخرى.
وقال إن وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس أعاقت تحول السوق إلى شركة مساهمة عامة، لأسباب قد تكون خارجة عن إرادة الوزارة آنذاك، مشيرا إلى أن السوق تنتظر تحولها إلى شركة مساهمة عامة، وبالتالي تستطيع إدراج جزء من أسهم السوق للاكتتاب العام.
وأوضح المسؤول المصرفي الفلسطيني أن هناك توقعات لدى المستثمرين بتحسن الأوضاع إذا التزمت حكومة تسيير الأعمال بالضفة الغربية بحل المشكلة المالية وفرض سيادة القانون وحل القضية السياسية والاقتصادية، وسيكون هناك بارقة أمل ولو صغيرة في السعي لإيجاد الحل بأفق سياسي.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/68A4EBFE-0FA1-4CDF-8FF7-9B57A97156F3.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/68A4EBFE-0FA1-4CDF-8FF7-9B57A97156F3.htm)
وعلل أبو لبده ذلك بأنه لا توجد قيود على الاستثمار بشتى أنواعه، إضافة إلى عدم وجود قيود مهنية وقانونية على تدفق النقد سواء خروجه أو دخوله، وبالتالي يترك ذلك الباب مفتوحا أمام المستثمر العربي والدولي لتحقيق أهدافه.
وأوضح أبو لبده في مقابلة خاصة للجزيرة نت أن فلسطين تفتقر إلى الاستثمار الأجنبي كثيرا، بسبب ظروف سياسية وبيئية تحول دون إقامة مثل هذه الاستثمارات. وقال إن الاستثمارات من فلسطينيي الشتات جيدة لحجم السوق، ولكنها قليلة مع ما يتوفر من سيولة لديهم.
وأضاف أبو لبده أن وجود الاحتلال ليس فقط هو الذي يمنع الاستثمار، لأنه موجود منذ زمن، ولكن غياب الأفق السياسي في المنطقة يجعل المستثمرين يتحفظون تجاه أي خطوة يقدمون عليها، ولا لوم عليهم في ذلك.
وأكد أن السوق قد شهد في الآونة الأخيرة كثيرا من الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتبادلة بهدف تحسين الأوضاع وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر، مشيرا إلى قيام البورصة الفلسطينية بتعزيز علاقاتها الثنائية على المستويات العربية والإقليمية والدولية سواء مع بورصات شبيهة أو مع مؤسسات وشركات ذات علاقة بعمل السوق.
وأشار أبو لبده في الحوار إلى أن السوق تشهد تذبذبا بارتفاع وانخفاض الأسهم بسبب الأوضاع السياسية التي تضرب الأراضي الفلسطينية بين الفينة والأخرى.
وقال إن وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس أعاقت تحول السوق إلى شركة مساهمة عامة، لأسباب قد تكون خارجة عن إرادة الوزارة آنذاك، مشيرا إلى أن السوق تنتظر تحولها إلى شركة مساهمة عامة، وبالتالي تستطيع إدراج جزء من أسهم السوق للاكتتاب العام.
وأوضح المسؤول المصرفي الفلسطيني أن هناك توقعات لدى المستثمرين بتحسن الأوضاع إذا التزمت حكومة تسيير الأعمال بالضفة الغربية بحل المشكلة المالية وفرض سيادة القانون وحل القضية السياسية والاقتصادية، وسيكون هناك بارقة أمل ولو صغيرة في السعي لإيجاد الحل بأفق سياسي.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/68A4EBFE-0FA1-4CDF-8FF7-9B57A97156F3.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/68A4EBFE-0FA1-4CDF-8FF7-9B57A97156F3.htm)