-Cheetah-
31-07-2007, 09:01 PM
الحصار يتسبب في نقص الدواء بغزة وينذر بكارثة
حذر مركز حقوقي فلسطيني من وقوع كارثة إنسانية في غزة بسبب نقص الأدوية بفعل تشديد الحصار الدولي والإسرائيلي المفروض على السلطة الفلسطينية.
وأكد تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن وزارة الصحة الفلسطينية تعاني منذ سنة ونصف السنة من عجز في قائمتها للأدوية الأساسية التي تشتمل 468 صنفاً.
وأشار المركز الحقوقي في تقريره إلى أن العجز وصل أخيرا إلى 120 صنفاً، أي ما يزيد على 25% من مجمل أصناف الأدوية الواردة ضمن قائمة أدوية وزارة الصحة.
كما تطرق إلى نقص المستلزمات الطبية والأدوات والتجهيزات التي تستخدم لمرة واحدة مثل الشاش والقطن وخيوط الجراحة، وذكر أن العجز فيها وصل ما بين 150 و200 صنف من أصل ما بين 1000 و1400 صنف متداول بوزارة الصحة من بينها حوالي 40 صنفاً تعتبر من أصناف الطوارئ.
وأوضح التقرير أنه رغم تراجع العجز عام 2007 عما كان عليه العام الماضي فإنه مازال يعد عجزاً كبيراً بكل المقاييس، موضحاً في الوقت ذاته أن قائمة وزارة الصحة لم يطرأ عليها تحديث منذ ست سنوات على الأقل.
أسباب الأزمة
وأكد تقرير الميزان الحقوقي أن فرض حصار دولي على السلطة الفلسطينية منذ عام ونصف العام مسَّ بشكل غير مباشر حياة المواطنين، وساهم إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة.
وفي معرض تناوله لأسباب نقص الدواء والمستلزمات الطبية، اعتبر التقرير أنه إضافة للحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي ووقف "إسرائيل" تحويل عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، فإن الخلل في السياسات والأولويات لدى السلطة وحكوماتها المتعاقبة هي عوامل أساسية تتسبب في نقص الدواء والمستلزمات الطبية.
وأوصى مركز الميزان لحقوق الإنسان بزيادة نصيب وزارة الصحة من الموازنة العامة بما يكفل تطوير أداء الوزارة ومؤسساتها، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح كافة المعابر ليتمكن المواطنون من الحصول على كفايتهم من الدواء الآمن والفعال.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A2245349-40C3-4292-88E5-70258619CCED.htm
حذر مركز حقوقي فلسطيني من وقوع كارثة إنسانية في غزة بسبب نقص الأدوية بفعل تشديد الحصار الدولي والإسرائيلي المفروض على السلطة الفلسطينية.
وأكد تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن وزارة الصحة الفلسطينية تعاني منذ سنة ونصف السنة من عجز في قائمتها للأدوية الأساسية التي تشتمل 468 صنفاً.
وأشار المركز الحقوقي في تقريره إلى أن العجز وصل أخيرا إلى 120 صنفاً، أي ما يزيد على 25% من مجمل أصناف الأدوية الواردة ضمن قائمة أدوية وزارة الصحة.
كما تطرق إلى نقص المستلزمات الطبية والأدوات والتجهيزات التي تستخدم لمرة واحدة مثل الشاش والقطن وخيوط الجراحة، وذكر أن العجز فيها وصل ما بين 150 و200 صنف من أصل ما بين 1000 و1400 صنف متداول بوزارة الصحة من بينها حوالي 40 صنفاً تعتبر من أصناف الطوارئ.
وأوضح التقرير أنه رغم تراجع العجز عام 2007 عما كان عليه العام الماضي فإنه مازال يعد عجزاً كبيراً بكل المقاييس، موضحاً في الوقت ذاته أن قائمة وزارة الصحة لم يطرأ عليها تحديث منذ ست سنوات على الأقل.
أسباب الأزمة
وأكد تقرير الميزان الحقوقي أن فرض حصار دولي على السلطة الفلسطينية منذ عام ونصف العام مسَّ بشكل غير مباشر حياة المواطنين، وساهم إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة.
وفي معرض تناوله لأسباب نقص الدواء والمستلزمات الطبية، اعتبر التقرير أنه إضافة للحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي ووقف "إسرائيل" تحويل عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، فإن الخلل في السياسات والأولويات لدى السلطة وحكوماتها المتعاقبة هي عوامل أساسية تتسبب في نقص الدواء والمستلزمات الطبية.
وأوصى مركز الميزان لحقوق الإنسان بزيادة نصيب وزارة الصحة من الموازنة العامة بما يكفل تطوير أداء الوزارة ومؤسساتها، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح كافة المعابر ليتمكن المواطنون من الحصول على كفايتهم من الدواء الآمن والفعال.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A2245349-40C3-4292-88E5-70258619CCED.htm