إسلامية
14-08-2007, 07:10 AM
قالت سوريا إن صادراتها النفطية انخفضت من 70 % من مجمل الصادرات عام 2000 بما يعادل ثلاثة مليارات دولار إلى أقل من 40% عام 2006.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن إجمالي الصادرات السورية ارتفع من 3.75 مليارات دولار عام 2000 إلى 10.7 مليارات دولار عام 2006، واصفا الأمر بالنقلة النوعية لأن أغلب الصادرات باتت غير نفطية.
وقال الدردري إن معدل النمو للعام الماضي وصل إلى 6.2 % فيما يتوقع أن يصل خلال العام الجاري إلى 6.5% مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي لا يعتمد فيها النمو على النفط، وإنما على الاقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي والاستثمار.
وأضاف أن هذا النوع من النمو أكثر استدامة ويحقق قيمة مضافة أعلى وعدالة في توزيع الدخل.
وأشار الدردري إلى أن معدل البطالة انخفض من 11.5% عام 2000 إلى 8.4 % خلال النصف الأول من العام الجاري، لكنه أقر أن التضخم ارتفع إلى 10% العام الماضي مقارنة مع 7.4%عام 2005.
وقال المسؤول السوري إن الاستثمار الأجنبي المباشر في ارتفاع ملحوظ وأصبح يشكل حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات.
وقد انتقد اقتصاديون مستقلون إبقاء الحكومة على امتيازات اقتصادية ممنوحة لأشخاص مقربين لها واتساع الهوة بين الطبقات بعد أن خففت القوانين التي حدت من استيراد المنتجات الأجنبية.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر النمو الاقتصادي عام 2006 بحوالي 4% أقل من الأرقام الحكومية، وذكر الصندوق في تقارير عديدة أن سوريا لا تزال بحاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية في الاقتصاد خصوصا في نظام دعم السلع والخدمات الذي يستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الدولة ويساهم في زيادة عجز الميزانية بنحو 1% من الإنتاج المحلي الإجمالي كل عام
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2C94F0EF-318B-451D-8CE4-808E91D47F3E.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2C94F0EF-318B-451D-8CE4-808E91D47F3E.htm)
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن إجمالي الصادرات السورية ارتفع من 3.75 مليارات دولار عام 2000 إلى 10.7 مليارات دولار عام 2006، واصفا الأمر بالنقلة النوعية لأن أغلب الصادرات باتت غير نفطية.
وقال الدردري إن معدل النمو للعام الماضي وصل إلى 6.2 % فيما يتوقع أن يصل خلال العام الجاري إلى 6.5% مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي لا يعتمد فيها النمو على النفط، وإنما على الاقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي والاستثمار.
وأضاف أن هذا النوع من النمو أكثر استدامة ويحقق قيمة مضافة أعلى وعدالة في توزيع الدخل.
وأشار الدردري إلى أن معدل البطالة انخفض من 11.5% عام 2000 إلى 8.4 % خلال النصف الأول من العام الجاري، لكنه أقر أن التضخم ارتفع إلى 10% العام الماضي مقارنة مع 7.4%عام 2005.
وقال المسؤول السوري إن الاستثمار الأجنبي المباشر في ارتفاع ملحوظ وأصبح يشكل حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات.
وقد انتقد اقتصاديون مستقلون إبقاء الحكومة على امتيازات اقتصادية ممنوحة لأشخاص مقربين لها واتساع الهوة بين الطبقات بعد أن خففت القوانين التي حدت من استيراد المنتجات الأجنبية.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر النمو الاقتصادي عام 2006 بحوالي 4% أقل من الأرقام الحكومية، وذكر الصندوق في تقارير عديدة أن سوريا لا تزال بحاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية في الاقتصاد خصوصا في نظام دعم السلع والخدمات الذي يستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الدولة ويساهم في زيادة عجز الميزانية بنحو 1% من الإنتاج المحلي الإجمالي كل عام
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2C94F0EF-318B-451D-8CE4-808E91D47F3E.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2C94F0EF-318B-451D-8CE4-808E91D47F3E.htm)