إسلامية
28-08-2007, 08:56 AM
قالت الحكومة السعودية إنها فوضت هيئة السوق المالية منح المواطنين الخليجيين كافة حقوق تملك الأسهم في المملكةتنفيذا للقرار الصادرعن
قمة الدوحة (http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=91438) لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت عام 2002.
وكان قادة المجلس قرروا في قمة الدوحة المساواة بين كل مواطني المجلسفي كل الأنشطة الاقتصادية وحددوا 2007 موعدا نهائياً لتنفيذ القرار.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي إياد مدني في بيان له عقب الجلسةالأسبوعية لمجلس الوزراء التي رأسها الملك عبد الله بن عبد العزيز إن المجلس قرر "تفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلسالأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثةوالعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجالتملك الأسهم وتداولها".
وكانت السعودية سمحت العام الماضي للمؤسسات الخليجية بالاستثمار فيالبورصة السعودية، التي تعتبر أكبر بورصة في الشرق الأوسط.
وقالت هيئة السوق المالية في حينه إنها ستسمح للمؤسسات الاستثماريةالحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي في دول المجلس
بالاستثمار في البورصة السعودية.
من ناحية أخرى قال مدني إن مجلس الوزراء السعودي أكد ضرورة استمرار الخطط الاقتصادية والسياسات المالية في تحديث البنى التحتية وتوفير متطلبات التنمية وما يصاحب ذلك من إنفاق حكومي واستثمارات خاصة ضخمة وبنفس القدر توفير احتياجات المستهلك ومتابعة معدلات التضخم.
كما أكد المجلس أهمية دور القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي في المملكة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D9EDEE1A-A386-436B-9489-4E71BE79D792.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D9EDEE1A-A386-436B-9489-4E71BE79D792.htm)
قمة الدوحة (http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=91438) لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت عام 2002.
وكان قادة المجلس قرروا في قمة الدوحة المساواة بين كل مواطني المجلسفي كل الأنشطة الاقتصادية وحددوا 2007 موعدا نهائياً لتنفيذ القرار.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي إياد مدني في بيان له عقب الجلسةالأسبوعية لمجلس الوزراء التي رأسها الملك عبد الله بن عبد العزيز إن المجلس قرر "تفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلسالأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثةوالعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجالتملك الأسهم وتداولها".
وكانت السعودية سمحت العام الماضي للمؤسسات الخليجية بالاستثمار فيالبورصة السعودية، التي تعتبر أكبر بورصة في الشرق الأوسط.
وقالت هيئة السوق المالية في حينه إنها ستسمح للمؤسسات الاستثماريةالحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي في دول المجلس
بالاستثمار في البورصة السعودية.
من ناحية أخرى قال مدني إن مجلس الوزراء السعودي أكد ضرورة استمرار الخطط الاقتصادية والسياسات المالية في تحديث البنى التحتية وتوفير متطلبات التنمية وما يصاحب ذلك من إنفاق حكومي واستثمارات خاصة ضخمة وبنفس القدر توفير احتياجات المستهلك ومتابعة معدلات التضخم.
كما أكد المجلس أهمية دور القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي في المملكة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D9EDEE1A-A386-436B-9489-4E71BE79D792.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D9EDEE1A-A386-436B-9489-4E71BE79D792.htm)