-Cheetah-
04-09-2007, 02:02 PM
مجلس الصحافة في مصر يبحث إجراءات ضد مروجي شائعات عن صحة مبارك
تصاعدت ردود الأفعال في الشارع الصحافي والسياسي المصري تجاه اتهامات لصحف ووسائل إعلام وجماعات بترويج شائعات تتعلق بصحة الرئيس حسني مبارك، وقال المجلس الأعلى للصحافة إنه يبحث اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة نشر بعض وسائل الإعلام المصرية تلك الشائعات، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا باستدعاء رئيس تحرير جريدة “الدستور” الخاصة ابراهيم عيسى للتحقيق معه في بلاغ مقدم ضده من محامٍ يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس.
وقرر المجلس الأعلى للصحافة في مصر تشكيل لجنة تضم قانونيين ومستشارين من أعضاء المجلس تتولى بحث الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة نشر بعض وسائل الإعلام في مصر ما وصفها المجلس بأنها وقائع كاذبة تتعلق بشائعة صحة الرئيس مبارك والترويج لها. وأعلن المجلس في اجتماعه أمس تكليف لجنة تقارير الممارسة الصحافية برئاسة عميد كلية الإعلام السابق الدكتور فاروق أبو زيد بإعداد تقرير مهني يتولاه خبراء متخصصون وأكاديميون محايدون حول ما نشرته وسائل الإعلام عن شائعة صحة الرئيس، وبيان مدى مراعاة هذه المعالجة لأحكام من قانون تنظيم الصحافة التي تقضي بأن “يقوم المجلس الأعلى للصحافة على شؤون الصحافة بما يكفل حريتها واستقلالها وممارستها سلطاتها، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبما يؤكد فاعلية الصحافة في ضمان حق المواطنين المصريين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والتعليقات الموضوعية”، وقال المجلس إن التهاون في الالتزام بمبادئ وقيم العمل الصحافي كان من نتيجته أن شهدت الأيام الأخيرة ترويجا لشائعات بالغة الخطورة عميقة الأثر، وتمس مصلحة الوطن العامة، وأدت حسب بيان المجلس إلى بلبلة واسعة في الرأي العام داخل وخارج مصر.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا باستدعاء إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة “الدستور” الخاصة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية المحامي سمير الششتاوي الذي يتهمه فيه بنشر شائعات وأخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك، مما أدى إلى ارتباك الحياة في مصر.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=423072
تصاعدت ردود الأفعال في الشارع الصحافي والسياسي المصري تجاه اتهامات لصحف ووسائل إعلام وجماعات بترويج شائعات تتعلق بصحة الرئيس حسني مبارك، وقال المجلس الأعلى للصحافة إنه يبحث اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة نشر بعض وسائل الإعلام المصرية تلك الشائعات، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا باستدعاء رئيس تحرير جريدة “الدستور” الخاصة ابراهيم عيسى للتحقيق معه في بلاغ مقدم ضده من محامٍ يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس.
وقرر المجلس الأعلى للصحافة في مصر تشكيل لجنة تضم قانونيين ومستشارين من أعضاء المجلس تتولى بحث الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة نشر بعض وسائل الإعلام في مصر ما وصفها المجلس بأنها وقائع كاذبة تتعلق بشائعة صحة الرئيس مبارك والترويج لها. وأعلن المجلس في اجتماعه أمس تكليف لجنة تقارير الممارسة الصحافية برئاسة عميد كلية الإعلام السابق الدكتور فاروق أبو زيد بإعداد تقرير مهني يتولاه خبراء متخصصون وأكاديميون محايدون حول ما نشرته وسائل الإعلام عن شائعة صحة الرئيس، وبيان مدى مراعاة هذه المعالجة لأحكام من قانون تنظيم الصحافة التي تقضي بأن “يقوم المجلس الأعلى للصحافة على شؤون الصحافة بما يكفل حريتها واستقلالها وممارستها سلطاتها، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبما يؤكد فاعلية الصحافة في ضمان حق المواطنين المصريين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والتعليقات الموضوعية”، وقال المجلس إن التهاون في الالتزام بمبادئ وقيم العمل الصحافي كان من نتيجته أن شهدت الأيام الأخيرة ترويجا لشائعات بالغة الخطورة عميقة الأثر، وتمس مصلحة الوطن العامة، وأدت حسب بيان المجلس إلى بلبلة واسعة في الرأي العام داخل وخارج مصر.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا باستدعاء إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة “الدستور” الخاصة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية المحامي سمير الششتاوي الذي يتهمه فيه بنشر شائعات وأخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك، مما أدى إلى ارتباك الحياة في مصر.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=423072