التربية والأمن الوظيفي

[الامــــــيره]

إن الإنسان الإماراتي هو أثمن وأغلى قيمة في هذا الوطن والمحافظة عليه تبقى المهمة الأولى لمؤسسات المجتمع وهو يشكل الرافعة الحقيقية للرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات.
فالأمن الوظيفي مطلب عام يسعى الأغلبية لتحقيقه وتأثيره ليس على الشريحة المستهدفة فقط بل يتعداه على كافة شرائح المجتمع ويترك الأثر السيئ عاجلاً أو آجلاً كما سيقلل الحماسة والدافعية لدى الموظف الذي يجدر أن يوجه للعمل ليخرج متناسبً لطموحات معقودة عليه لقد فوجئ المجتمع بداية هذا العام الدراسي بإحالة ثلاثة وثمانون مواطناً في وزارة التربية إلى أعمال غير تخصصاتهم ولأول مرة يتم إقصاء هذا العدد الكبير من المواطنين الأكفاء حيث أجمع الكل على أنهم قادة تربويون فمعظمهم حاصل على تقدير امتيازات خلال السنوات الثلاث والكثير له مساهمات متميزة في الميدان التربوي ووجود عدد فيهم حاصل على الشهادات العليا في تخصصات تربوية والآخر شارك في إثراء المناهج الوطنية ولجان الوزارة.
باعتقادي أن ما تقوم به الوزارة من تهميش وإبعاد التربويون يعد خطوة غير سابقة في استمرار مسلسل القهر الوظيفي وحرمان المواطنين من حقهم والعيش بكرامة وحرية , فتهميش الكوادر المواطنة يعتبر بمثابة انتحار تربوي تشهده الوزارة في ظل ندرة استقطاب الوزارة للمواطنين.
إن ما يقلق الإنسان أشد القلق أن يعمل سنوات عمره إلى أن يشيب الرأس بهمة ونشاط وتفاني وتكون نهاية مشواره سهلة لدي البعض فتهميش المواطن لا يخدم العمل التربوي ولا الأهداف النبيلة والوطنية التي أحدثت هذه المؤسسات من اجلها ويساهم في الترهل وفي تراجع الأفعال لمصلحة الأقوال ويخدم الذين لا يحبون العمل ولا المصلحة العامة.
فالأمن الوظيفي مطلب عام يسعى الأغلبية لتحقيقه.
إن الدراسات التربوية في الإمارات تؤكد أن تهميش دور المعلم المواطن وعدم استقراره الوظيفي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تدني مستوى التعليم في جميع المراحل وأن تطوير التعليم لا يمكن أن يتم بمعزل عن إشراك المعلمين المواطنين في العملية التعليمية مؤكدين أن الإحالة إلى عمل آخر استنزاف بشري للطاقات الإبداعية في هذا الوطن من هنا لابد من إتباع المنهجية الإدارية السليمة في عمليات التعيين والتقاعد واعتبار الأمن الوظيفي يلعب دور مهم في استقرار الموظف وعطائه وهو من أهم ركائز النجاح في أي مؤسسة تربوية باعتبار الأمن الوظيفي يشكل بيئة سليمة ومناسبة لإبداع المعلمين.
إننا نحتاج في المؤسسات التربوية ثقافة إعطاء كل ذي حق حقه والامتنان والتقدير للموظف المتميز وأجزم أننا لا يمكن أن نصل إلى طموحات قيادتنا بتعميق الجروح الإنسانية لشرائح المجتمع نتيجة تهميش دور المعلم المواطن في بناء وطنه.
وليس نزيف الدم في شوارعنا وحده الذي يؤلمنا كمواطنين بل أيضاً نزيف العقول التربوية وتهجيرها إلى مؤسسات وأعمال إدارية ليس بها اختصاص.
إن مكمن الخطر في هذا النزيف التربوي القاتل أن يتم بهدوء دون ضجيج إعلامي كالذي يثيره نزيف الدم مع أن أثار نزيف العقول أشدد وطأة على مستقبل وطننا حيث تصب أضراره على كل مجتمع الإمارات ولعدة أجيال
إنني أعتقد كم بحاجة المؤسسات التربوية إلى تحقيق مبدأ مساواة المواطنين واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعادة صياغة سياسة التوظيف بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبناء الإمارات مرتكزين على قاعدة الكفاءة وتبني سياسة واضحة تهتم بالعنصر البشري من خلال تنمية وتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين في الميدان التربوي ودعم وتشجيع المبدعين.
إن الواجب الذي أراه مهماً للمرحلة القادمة هو السعي للملمة الصفوف وتوحيد الكلمة في المؤسسات التربوية والعمل من أجل المصلحة العامة وقديماً قيل إذا أردت أن تقسو على إنسان ما وتغلف قلبه بالقنوط وعقله باليأس فلا تعطيه عملاً فالإنسان لا يعمل ليأكل فقط بل يعمل ليحيا وليقول لنفسه وللآخرين أنا موجود فأنا أستطيع أن أفيد وأستفيد



محمد أحمد غنيم


ماجستير في الادارة التربوية


مدير مدرسة سابقاً