سهم الاسلام
07-10-2007, 02:50 PM
توقيفات بسبب التدخين في القصر العدلي خلال شهر رمضان
2007-10-07
قال أحد المحامين طلب عدم الكشف عن اسمه إن عدة أشخاص جرى توقيفهم في القصر العدلي في حلب بسبب قيامهم بالتدخين " العلني " خلال شهر الصيام ، الأمر الذي يفسر من بعض القضاة ورجال الشرطة على أنه إساءة للآداب العامة وهي عقوبة جنحية قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات ، في الوقت الذي يجرم القانون فيه التدخين في الدوائر الرسمية ، ويفرض عقوبة على هذه المخالفة هي الغرامة 500 ليرة سورية دون حبس .
وأضاف المحامي أن التوقيف جرى بسبب اعتبار الإفطار تعرضاً للآداب العامة ، وليس باعتبار ذلك ممنوعاً في دائرة رسمية ، في حين وقبل بداية شهر الصوم كانت سحب الدخان الناتج عن سجائر المحامين والمراجعين الذين يعدون بالآلاف في القصر العدلي تكاد تحجب الرؤية فيه ، دون اتخاذ أي إجراء من قبل القضاة أو النيابة العامة أو شرطة القصر .
وقال المحامي الناشط في حقوق الإنسان أحمد منجونة " قبل شهر رمضان كان هنالك إحجام عن تطبيق القانون فيما يتعلق بالتدخين ، لكن في رمضان يتم تجاوز أمر المخالفة نحو اعتبار ذلك الفعل مسيئاً للآداب العامة "
وحول تخصيص جناح مغطى بالستائر ومحجوب عن الرؤية في ندوة المحامين في القصر العدلي التي تقدم المشروبات للمحامين غير الصائمين
قال " منجونة " " العلنية لا تعد قائمة في هذه الحالة ولا يمكن أن يعتبر هؤلاء مسيئون للآداب العامة "
و اعتبر المحامي " منجونة " " أن اعتبار الإفطار العلني في رمضان إساءة للآداب العامة في حين يتم التطنيش عن التدخين في القصر العدلي أحد عشر شهراً ،يعكس بشكل ما طريقة تطبيق القانون في هذا المكان "
محام آخر طالب عدم ذكر اسمه نوه إلى أن " التدخين ممنوع قبل وبعد رمضان ولا أحد يطبق القانون ويوقع الغرامات بحق المخالفين لردعهم ، ما جرى هو استغلال للدين من قبل من يهدر القانون قبل رمضان وبعده وأثناءه ، وهو تجاوز خطيرقد يفتح الباب أمام اعتبار تصرفات كثيرة مقبولة عند شريحة ومرفوضة عند أخرى مادة ًللاستغلال ضد المختلفين ثقافياً واجتماعياً "
وتساءَل هذا المحامي " ما الذي يدفع المواطن للتدخين في القصر العدلي بشراهة؟؟ وهذا ما نلمسه في غير شهر الصوم "
وكان أحد القضاة في مدينة جرمانا القريبة من دمشق قد أوقف أحد الشبان قبل خمسة أعوام بسبب التدخين في رمضان أمام محل يعمل فيه لبيع الورود ، وتم الحكم عليه لاحقاً بالحبس مدة شهر واحد بتهمة الإساءة إلى المشاعر العامة وازدراء الأديان استناداً إلى اجتهاد لمحكمة النقض .
وأثارت حينها القضية التي تطوع عشرات المحامين للدفاع عن المتهم فيها حفيظة َالناشطين السوريين في مجال حقوق الإنسان ، و مخاوفهم من تفعيل اجتهادات لمواد قانونية تجاوزها التطور الاجتماعي في سورية ، على اعتبار أن اجتهاد محكمة النقض يعود إلى العام 1950 حين كان يسيطر عليها قضاة محافظون.
محاكم سورية
syria-court (http://syria-court.com/)
2007-10-07
قال أحد المحامين طلب عدم الكشف عن اسمه إن عدة أشخاص جرى توقيفهم في القصر العدلي في حلب بسبب قيامهم بالتدخين " العلني " خلال شهر الصيام ، الأمر الذي يفسر من بعض القضاة ورجال الشرطة على أنه إساءة للآداب العامة وهي عقوبة جنحية قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات ، في الوقت الذي يجرم القانون فيه التدخين في الدوائر الرسمية ، ويفرض عقوبة على هذه المخالفة هي الغرامة 500 ليرة سورية دون حبس .
وأضاف المحامي أن التوقيف جرى بسبب اعتبار الإفطار تعرضاً للآداب العامة ، وليس باعتبار ذلك ممنوعاً في دائرة رسمية ، في حين وقبل بداية شهر الصوم كانت سحب الدخان الناتج عن سجائر المحامين والمراجعين الذين يعدون بالآلاف في القصر العدلي تكاد تحجب الرؤية فيه ، دون اتخاذ أي إجراء من قبل القضاة أو النيابة العامة أو شرطة القصر .
وقال المحامي الناشط في حقوق الإنسان أحمد منجونة " قبل شهر رمضان كان هنالك إحجام عن تطبيق القانون فيما يتعلق بالتدخين ، لكن في رمضان يتم تجاوز أمر المخالفة نحو اعتبار ذلك الفعل مسيئاً للآداب العامة "
وحول تخصيص جناح مغطى بالستائر ومحجوب عن الرؤية في ندوة المحامين في القصر العدلي التي تقدم المشروبات للمحامين غير الصائمين
قال " منجونة " " العلنية لا تعد قائمة في هذه الحالة ولا يمكن أن يعتبر هؤلاء مسيئون للآداب العامة "
و اعتبر المحامي " منجونة " " أن اعتبار الإفطار العلني في رمضان إساءة للآداب العامة في حين يتم التطنيش عن التدخين في القصر العدلي أحد عشر شهراً ،يعكس بشكل ما طريقة تطبيق القانون في هذا المكان "
محام آخر طالب عدم ذكر اسمه نوه إلى أن " التدخين ممنوع قبل وبعد رمضان ولا أحد يطبق القانون ويوقع الغرامات بحق المخالفين لردعهم ، ما جرى هو استغلال للدين من قبل من يهدر القانون قبل رمضان وبعده وأثناءه ، وهو تجاوز خطيرقد يفتح الباب أمام اعتبار تصرفات كثيرة مقبولة عند شريحة ومرفوضة عند أخرى مادة ًللاستغلال ضد المختلفين ثقافياً واجتماعياً "
وتساءَل هذا المحامي " ما الذي يدفع المواطن للتدخين في القصر العدلي بشراهة؟؟ وهذا ما نلمسه في غير شهر الصوم "
وكان أحد القضاة في مدينة جرمانا القريبة من دمشق قد أوقف أحد الشبان قبل خمسة أعوام بسبب التدخين في رمضان أمام محل يعمل فيه لبيع الورود ، وتم الحكم عليه لاحقاً بالحبس مدة شهر واحد بتهمة الإساءة إلى المشاعر العامة وازدراء الأديان استناداً إلى اجتهاد لمحكمة النقض .
وأثارت حينها القضية التي تطوع عشرات المحامين للدفاع عن المتهم فيها حفيظة َالناشطين السوريين في مجال حقوق الإنسان ، و مخاوفهم من تفعيل اجتهادات لمواد قانونية تجاوزها التطور الاجتماعي في سورية ، على اعتبار أن اجتهاد محكمة النقض يعود إلى العام 1950 حين كان يسيطر عليها قضاة محافظون.
محاكم سورية
syria-court (http://syria-court.com/)