إسلامية
21-10-2007, 09:50 PM
أنهت المحكمة الإدارية العليا في مصر الجدل حول واحدة من أشهر القضايا التي تداولتها المحاكم المصرية على مدار أكثر من عقد من الزمن، بإصدارها حكمها النهائي بأحقية دخول المنتقبات نادي القضاة، بعدما كانت محكمة قد قضت في وقت سابق من هذا العام ببطلان منع باحثة منتقبة من دخول الجامعة الأمريكية.
وأصدر الحكم رئيس مجلس الدولة المستشار السيد نوفل، بعدما كان وزير العدل المصري قد طعن في حكم القضاء الإداري المتضمن أحقية المنتقبات في دخول نادي القضاة أمام المحكمة الإدارية العليا، التي رفضت الطعن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن للمرأة المسلمة الحق في ارتداء النقاب، ولا يجوز لأية جهة أن تمنعها من الدخول إليها بحجة ارتدائها النقاب.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1996م، عندما أقامت أرملة مستشار مصري دعوى، بعد حظر دخولها نادي القضاة بالإسكندرية، بسبب ارتدائها النقاب، ما أحدث موجة جدل واسعة وقتها. وتقدمت المشتكية بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة تطلب منه الاعتذار عن الواقعة، إلا أنه لم يرد عليها، فقام نجلها برفع الدعوى التي قضي فيها عام 1999 بإلغاء القرار، والسماح بدخولها النادي، غير أنها لم تتمكن من تنفيذه منذ ذلك الوقت، بعد أن تقدم وزير العدل بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه، أكد المحامي نزار غراب رافع الدعوى أن ذلك يعني بطلان أي قرار قد يصدر في المستقبل بحظر ارتداء النقاب بموجب الحكم الصادر في وقت سابق من هذا العام ببطلان منع باحثة منتقبة من دخول الجامعة الأمريكية، واصفًا قرار المنع بأنه قرار خارج عن قيم وتقاليد وثقافة وعقيدة مصر والبلدان الإسلامية.
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=20477 (http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=20477)
وأصدر الحكم رئيس مجلس الدولة المستشار السيد نوفل، بعدما كان وزير العدل المصري قد طعن في حكم القضاء الإداري المتضمن أحقية المنتقبات في دخول نادي القضاة أمام المحكمة الإدارية العليا، التي رفضت الطعن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن للمرأة المسلمة الحق في ارتداء النقاب، ولا يجوز لأية جهة أن تمنعها من الدخول إليها بحجة ارتدائها النقاب.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1996م، عندما أقامت أرملة مستشار مصري دعوى، بعد حظر دخولها نادي القضاة بالإسكندرية، بسبب ارتدائها النقاب، ما أحدث موجة جدل واسعة وقتها. وتقدمت المشتكية بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادي القضاة تطلب منه الاعتذار عن الواقعة، إلا أنه لم يرد عليها، فقام نجلها برفع الدعوى التي قضي فيها عام 1999 بإلغاء القرار، والسماح بدخولها النادي، غير أنها لم تتمكن من تنفيذه منذ ذلك الوقت، بعد أن تقدم وزير العدل بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه، أكد المحامي نزار غراب رافع الدعوى أن ذلك يعني بطلان أي قرار قد يصدر في المستقبل بحظر ارتداء النقاب بموجب الحكم الصادر في وقت سابق من هذا العام ببطلان منع باحثة منتقبة من دخول الجامعة الأمريكية، واصفًا قرار المنع بأنه قرار خارج عن قيم وتقاليد وثقافة وعقيدة مصر والبلدان الإسلامية.
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=20477 (http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=20477)