سهم الاسلام
24-11-2007, 11:55 PM
وثيقة - يتخلى اللاجئين الفلسطينيين عن حق العودة مقابل 90 مليار دولار
2007-11-24
قبل أيام من مؤتمر "أنابوليس" للسلام, كشفت صحيفة إسرائيلية اليوم السبت عن وثيقة جرى إعدادها من قبل مجموعة "إسرائيلية ـ فلسطينية" قبل خمس سنوات, وتم تمويل نشاطها من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجهات من فرنسا، بالتنسيق مع مركز بيرس للسلام, تتضمن التخلى عن حق العودة نهائياً للاجئين الفلسطينيين, مقابل تعويضات إقتصادية تصل قيمتها إلى ما يقارب 90 مليار دولار.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الوثيقة تتناول مسألة القدس، وتطرح عدداً من السيناريوهات لحلها، الا انها تسقط إمكانية زوال الاحتلال بشكل نهائي عنها, ولا تتطرق الوثيقة من بعيد أو من قريب إلى 300 الف فلسطين مهجرين يعيشون بالداخل بعيدا عن بلدانهم التي هُجروا منها, فضلاً عن أنها تتجاهل عرب 48 بوصفهم الشق الثاني من ضحايا اللجوء .
مسألة شخصية
وأشارت الصحيفة الى أن صائب بامية المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اجتمع مع البروفيسور أرييه أرنون بمكتب الجنرال عاموس جلعاد, حيث عرض الإثنان أمام ممثل وزير الأمن بطاقم المفاوضات التمهيدية لـ"أنابولس"، ملفاً ضخماً يتضمن إقتراحات لحلول "سياسية ـ إقتصادية" لقضيتي اللاجئين الفلسطينيين والقدس.
واعتبرت "هآرتس" الملف المذكور "إكس- آن- بروفانس" ,الذي وضع نتيجة لمناقشات المجموعة الإسرائيلية - الفلسطينية ,محاولة نصف رسمية أولى من أجل تفكيك حاجز حق العودة إلى مركبات اقتصادية، وعرض حلول عملية, وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة حق العودة تصل إلى " 55ـ 85" مليارد دولار، بمعدل "14-21" ألف دولار لكل لاجئ.
وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لبامية، فهذه الوثيقة الأولية ليست مجرد معادلات جافة لتسوية صراع بين شعبين، وإنما مسألة شخصية تماما, فمنذ عام 1948, أغُلق مكاتب شركة الباصات الخاصة به، ومنذ ذلك الحين بدأ يتنقل بين بيروت واليمن وتونس ودبي والأردن، وشارك بامية في المحادثات حول اتفاقية أوسلو "أ"، وبعد التوقيع على أوسلو "ب" عاد مع عدد من عناصر منظمة التحرير الفلسطينية الى رام الله, وكان قد وصل إلى يافا في جولة مع أبنائه ليشاهدوا بيت جدهم، إلا أنه لم يسمح له من بيته إلا بشقة واحدة من سبع شقق يسكنها اليهود.
ومنذ أن عاد بامية إلى الضفة الغربية شارك في عدد من المبادرات والجهود لـ"إنقاذ السلام". وبحسبه فإن مفتاح السلام هو تقسيم البلاد إلى دولتين بموجب خطوط الرابع من حزيران، مع تعديلات حدودية متفق عليها، ما يعني التنازل عن بيته في يافا مقابل تعويض ملائم يتم تحديده من قبل مختصين محايدين.
اجتماع بباريس
وتضيف "هآرتس" أن القائم بأعمال رئيس الحكومة حاييم رامون، الذي شارك قبل شهرين كمراقب في اجتماع مغلق بباريس، والذي عرضت فيه الوثيقة، صرح لها بأنها عبارة عن "ورقة عمل من المفضل أن يقوم الفلسطينيين والاسرائيليين بدراستها, وفي حال الوصول إلى الحديث عن الحل الدائم، فإن هذه الورقة سوف تساعد طاقمي المفاوضات لمعرفة ما هو ممكن".
أما المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، البروفيسور منوئيل تراختنبيرغ، الذي شارك في الاجتماع المذكور، فقد صرح للصحيفة بأنه أحس للمرة الأولى بأن مشكلة اللاجئين ليست بهذه الفظاعة, قائلاً :" إذا كان بإمكان الإسرائيليين والفلسطينيين الجلوس براحة في غرفة واحدة لمناقشة البدائل، فمن الممكن مناقشة مواضيع مشحونة أكثر, وأهمية وثيقة (إكس) , وقدرة الطرفين على ترجمة لغة الإجحاف والحقوق التاريخية إلى لغة اقتصادية عملية".
خمس سنوات
وقد بادر البروفيسور زيلبر بنحيون، وهو يهودي فرنسي من مواليد المغرب إلى تشكيل هذه المجموعة المشرفة على الوثيقة ، قبل 5 سنوات، وتم تمويل نشاطها من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجهات من مرساي وجنوب فرنسا، بالتنسيق مع مركز بيرس للسلام, ومعهد الدراسات داتا في بيت لحم، وجامعة بول سزان في مرساي", كما شاركت مؤسسات عامة ومكاتب حكومية إسرائيلية وفلسطينية كمراقبين، بدون أن يشاركون في صياغة التفاهمات، وإنما ساعدوا في الحفاظ على اتصال بين الطرفين والبحث عن المجالات التي مكن بلورة أرضية مشتركة فيها.
وكانت نقطة الانطلاق للمجموعة هي أن إسرائيل والفلسطينيين أخطأوا بجعل عملية السلام منذ 1993 على أساس تدريجي، بدون اتفاق أو مناقشة النتائج النهائية. ولذلك فإن المشاركين في المباحثات قد تبنوا طريقة "الهندسة إلى الوراء" اي الاتفاق على خطوط الاتفاق الدائم، ومن ثم مناقشة طرق تحقيقه.
واستندت الوثيقة إلى معطيات نسبت إلى "الانروا" تشير إلى أن عدد اللاجئين في العام 2006 قد وصل إلى 4.4 مليون لاجئ، من بينهم 1.3 مليون في مخيمات اللجوء، غالبيتهم في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ويعيش في مناطق السلطة 1.7 مليون لاجئ، منهم 550 ألف لاجئ في المخيمات.
وثيقة مشبوهه
وقد بدأت "وثيقة إكس" بتصريح مبدئي بأن حلاً بعيد المدى، متفقا عليه وعادلا لقضية لاجئي 1948 يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 194، وهو القرار الذي صدر في كانون الثاني/ ديسمبر من العام 1948, وجاء أن الحل الذي تقترح المجموعة يتناول سواء المطالبات الفردية أو الاعتبارات الجماعية للطرفين، ويقترح طريقة للتسوية بينهما.
فمن جهة يستطيع اللاجئون أن يختاروا مكان سكن ثابت، ومن جهة أخرى فإن تطبيق الخيار مرتبط بالاتفاق بين الأطراف، ومرتبط بسيادة الدول ذات الصلة، بما في ذلك إسرائيل وفلسطين, وأضافت الوثيقة أنه بنظرة أولى فإن المقياس "الاقتصادي ـ المالي" لتطبيق حل متفق عليه لقضية اللاجئين يبدو خياليا، ولكن بالمقارنة مع البدائل، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سيمتد على 10 سنوات.
ويتم تغطية بمساعدات دولية سخية، فإن المهمة تصبح ليست مستحيلة، حيث تصل تكلفتها إلى 55-85 مليارد دولار، بحسب حسابات المجموعة, فبدون حل يضع حد لمعاناة اللاجئين ومكانتهم الخاصة لن يكون هناك نهاية للصراع "الإسرائيلي ـ الفلسطيني" الذي يؤثر على استقرار المنطقة كلها.
خسائر إسرائيلية
ويسوق الصحيفة في هذا السياق أن الانتفاضة الأولى قد كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أضرارا تصل إلى 4 مليارد دولار في كل سنة من سنواتها الأولى، في حين تكلف الحرب على العراق، على سبيل المثال، دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 20 مليارد دولار شهريا. وبموجب الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي كلينتون على الطرفين في العام 2000، فإن أعضاء المجموعة يقترحون أن يكون بإمكان اللاجئين أن يختاروا بين عدة بدائل: توطينهم في أماكن جديدة، ترميم أماكن السكن الحالية وتوطينهم فيها، تعويض بواسطة الأموال أو الممتلكات، أو معبر إلى منطقة يتم تحويلها إلى فلسطين في إطار تبادل مناطق مع إسرائيل.
وبحسب "وثيقة إكس"، فكل لاجئ يستطيع الاختيار بين البدائل، ويتم الاتفاق على إطار زمني لإنهاء العملية، تحت مراقبة وكالة دولية يتم تشكيلها خصيصا لذلك, وتكون هذه الوكالة مسئولة عن خيارات اللاجئين ويكون الاتفاق بين الدولتين الذي يضع القيود على الانتقال من مكان إلى آخر بالتنسيق, وبحسب المجموعة فإن "حق العودة إلى البيت القومي، حتى بمفهوم معتدل ومحدود، سوية مع خطوات أخرى (التوطين في مناطق جديدة، والتطوير والتعويض) هي مركبات حيوية للتوصل إلى الحل الدائم".
وجاء أن تكلفة التوطين تصل إلى 8-19 مليارد دولار، وتتعلق بعدد اللاجئين الذين يختارون هذه الإمكانية. أما تكلفة الترميم والتطوير (توطين اللاجئين في أماكن لجوئهم) فتصل إلى 10-14 مليارد دولار، وهي أيضا متعلقة بعدد اللاجئين الذين يختارون هذه الإمكانية, أما بالنسبة للتعويض عن الممتلكات التي خلفها اللاجئون في ديارهم، فيوجد لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة معلومات مفصلة بهذا الشأن. فكل دونم في يافا أو بيت في حيفا مسجل في وثائق رسمية.
سيناريوهات القدس
وبالنسبة للقدس فإن الوثيقة تضع 3 سيناريوهات ممكنة للتسوية: تقسيم المدينة بحيث يكون الحد السياسي حدا قائما على الأرض، أو مدينة مفتوحة تكون الحركة مفتوحة بين جزئيها أمام الناس والبضائع، أو مدينة نصف مفتوحة بحيث تكون المنطقة المفتوحة، مثل البلدة القديمة، أصغر.
وتقترح المجموعة عدة إمكانيات بشأن مكان الحدود بالقدس: حد سياسي على طول خطوط 1967 مع تعديلات طفيفة، وإخلاء الأحياء اليهودية من شرقي المدينة، ما عدا الربع اليهودي في البلدة القديمة، أو حدود تعكس التقسيم الجغرافي بين اليهود والعرب "معادلة كلينتون"، أو دمج بين الإمكانيتين بحيث تبقى الأحياء اليهودية في القدس الشرقية تحت السيادة الإسرائيلية، في حين يتم إخلاء الأحياء الأخرى.
وكالات
http://www.news.syrianobles.com/news/index.php?page=show_det&id=37363
2007-11-24
قبل أيام من مؤتمر "أنابوليس" للسلام, كشفت صحيفة إسرائيلية اليوم السبت عن وثيقة جرى إعدادها من قبل مجموعة "إسرائيلية ـ فلسطينية" قبل خمس سنوات, وتم تمويل نشاطها من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجهات من فرنسا، بالتنسيق مع مركز بيرس للسلام, تتضمن التخلى عن حق العودة نهائياً للاجئين الفلسطينيين, مقابل تعويضات إقتصادية تصل قيمتها إلى ما يقارب 90 مليار دولار.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الوثيقة تتناول مسألة القدس، وتطرح عدداً من السيناريوهات لحلها، الا انها تسقط إمكانية زوال الاحتلال بشكل نهائي عنها, ولا تتطرق الوثيقة من بعيد أو من قريب إلى 300 الف فلسطين مهجرين يعيشون بالداخل بعيدا عن بلدانهم التي هُجروا منها, فضلاً عن أنها تتجاهل عرب 48 بوصفهم الشق الثاني من ضحايا اللجوء .
مسألة شخصية
وأشارت الصحيفة الى أن صائب بامية المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اجتمع مع البروفيسور أرييه أرنون بمكتب الجنرال عاموس جلعاد, حيث عرض الإثنان أمام ممثل وزير الأمن بطاقم المفاوضات التمهيدية لـ"أنابولس"، ملفاً ضخماً يتضمن إقتراحات لحلول "سياسية ـ إقتصادية" لقضيتي اللاجئين الفلسطينيين والقدس.
واعتبرت "هآرتس" الملف المذكور "إكس- آن- بروفانس" ,الذي وضع نتيجة لمناقشات المجموعة الإسرائيلية - الفلسطينية ,محاولة نصف رسمية أولى من أجل تفكيك حاجز حق العودة إلى مركبات اقتصادية، وعرض حلول عملية, وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة حق العودة تصل إلى " 55ـ 85" مليارد دولار، بمعدل "14-21" ألف دولار لكل لاجئ.
وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لبامية، فهذه الوثيقة الأولية ليست مجرد معادلات جافة لتسوية صراع بين شعبين، وإنما مسألة شخصية تماما, فمنذ عام 1948, أغُلق مكاتب شركة الباصات الخاصة به، ومنذ ذلك الحين بدأ يتنقل بين بيروت واليمن وتونس ودبي والأردن، وشارك بامية في المحادثات حول اتفاقية أوسلو "أ"، وبعد التوقيع على أوسلو "ب" عاد مع عدد من عناصر منظمة التحرير الفلسطينية الى رام الله, وكان قد وصل إلى يافا في جولة مع أبنائه ليشاهدوا بيت جدهم، إلا أنه لم يسمح له من بيته إلا بشقة واحدة من سبع شقق يسكنها اليهود.
ومنذ أن عاد بامية إلى الضفة الغربية شارك في عدد من المبادرات والجهود لـ"إنقاذ السلام". وبحسبه فإن مفتاح السلام هو تقسيم البلاد إلى دولتين بموجب خطوط الرابع من حزيران، مع تعديلات حدودية متفق عليها، ما يعني التنازل عن بيته في يافا مقابل تعويض ملائم يتم تحديده من قبل مختصين محايدين.
اجتماع بباريس
وتضيف "هآرتس" أن القائم بأعمال رئيس الحكومة حاييم رامون، الذي شارك قبل شهرين كمراقب في اجتماع مغلق بباريس، والذي عرضت فيه الوثيقة، صرح لها بأنها عبارة عن "ورقة عمل من المفضل أن يقوم الفلسطينيين والاسرائيليين بدراستها, وفي حال الوصول إلى الحديث عن الحل الدائم، فإن هذه الورقة سوف تساعد طاقمي المفاوضات لمعرفة ما هو ممكن".
أما المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، البروفيسور منوئيل تراختنبيرغ، الذي شارك في الاجتماع المذكور، فقد صرح للصحيفة بأنه أحس للمرة الأولى بأن مشكلة اللاجئين ليست بهذه الفظاعة, قائلاً :" إذا كان بإمكان الإسرائيليين والفلسطينيين الجلوس براحة في غرفة واحدة لمناقشة البدائل، فمن الممكن مناقشة مواضيع مشحونة أكثر, وأهمية وثيقة (إكس) , وقدرة الطرفين على ترجمة لغة الإجحاف والحقوق التاريخية إلى لغة اقتصادية عملية".
خمس سنوات
وقد بادر البروفيسور زيلبر بنحيون، وهو يهودي فرنسي من مواليد المغرب إلى تشكيل هذه المجموعة المشرفة على الوثيقة ، قبل 5 سنوات، وتم تمويل نشاطها من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجهات من مرساي وجنوب فرنسا، بالتنسيق مع مركز بيرس للسلام, ومعهد الدراسات داتا في بيت لحم، وجامعة بول سزان في مرساي", كما شاركت مؤسسات عامة ومكاتب حكومية إسرائيلية وفلسطينية كمراقبين، بدون أن يشاركون في صياغة التفاهمات، وإنما ساعدوا في الحفاظ على اتصال بين الطرفين والبحث عن المجالات التي مكن بلورة أرضية مشتركة فيها.
وكانت نقطة الانطلاق للمجموعة هي أن إسرائيل والفلسطينيين أخطأوا بجعل عملية السلام منذ 1993 على أساس تدريجي، بدون اتفاق أو مناقشة النتائج النهائية. ولذلك فإن المشاركين في المباحثات قد تبنوا طريقة "الهندسة إلى الوراء" اي الاتفاق على خطوط الاتفاق الدائم، ومن ثم مناقشة طرق تحقيقه.
واستندت الوثيقة إلى معطيات نسبت إلى "الانروا" تشير إلى أن عدد اللاجئين في العام 2006 قد وصل إلى 4.4 مليون لاجئ، من بينهم 1.3 مليون في مخيمات اللجوء، غالبيتهم في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ويعيش في مناطق السلطة 1.7 مليون لاجئ، منهم 550 ألف لاجئ في المخيمات.
وثيقة مشبوهه
وقد بدأت "وثيقة إكس" بتصريح مبدئي بأن حلاً بعيد المدى، متفقا عليه وعادلا لقضية لاجئي 1948 يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 194، وهو القرار الذي صدر في كانون الثاني/ ديسمبر من العام 1948, وجاء أن الحل الذي تقترح المجموعة يتناول سواء المطالبات الفردية أو الاعتبارات الجماعية للطرفين، ويقترح طريقة للتسوية بينهما.
فمن جهة يستطيع اللاجئون أن يختاروا مكان سكن ثابت، ومن جهة أخرى فإن تطبيق الخيار مرتبط بالاتفاق بين الأطراف، ومرتبط بسيادة الدول ذات الصلة، بما في ذلك إسرائيل وفلسطين, وأضافت الوثيقة أنه بنظرة أولى فإن المقياس "الاقتصادي ـ المالي" لتطبيق حل متفق عليه لقضية اللاجئين يبدو خياليا، ولكن بالمقارنة مع البدائل، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سيمتد على 10 سنوات.
ويتم تغطية بمساعدات دولية سخية، فإن المهمة تصبح ليست مستحيلة، حيث تصل تكلفتها إلى 55-85 مليارد دولار، بحسب حسابات المجموعة, فبدون حل يضع حد لمعاناة اللاجئين ومكانتهم الخاصة لن يكون هناك نهاية للصراع "الإسرائيلي ـ الفلسطيني" الذي يؤثر على استقرار المنطقة كلها.
خسائر إسرائيلية
ويسوق الصحيفة في هذا السياق أن الانتفاضة الأولى قد كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أضرارا تصل إلى 4 مليارد دولار في كل سنة من سنواتها الأولى، في حين تكلف الحرب على العراق، على سبيل المثال، دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 20 مليارد دولار شهريا. وبموجب الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي كلينتون على الطرفين في العام 2000، فإن أعضاء المجموعة يقترحون أن يكون بإمكان اللاجئين أن يختاروا بين عدة بدائل: توطينهم في أماكن جديدة، ترميم أماكن السكن الحالية وتوطينهم فيها، تعويض بواسطة الأموال أو الممتلكات، أو معبر إلى منطقة يتم تحويلها إلى فلسطين في إطار تبادل مناطق مع إسرائيل.
وبحسب "وثيقة إكس"، فكل لاجئ يستطيع الاختيار بين البدائل، ويتم الاتفاق على إطار زمني لإنهاء العملية، تحت مراقبة وكالة دولية يتم تشكيلها خصيصا لذلك, وتكون هذه الوكالة مسئولة عن خيارات اللاجئين ويكون الاتفاق بين الدولتين الذي يضع القيود على الانتقال من مكان إلى آخر بالتنسيق, وبحسب المجموعة فإن "حق العودة إلى البيت القومي، حتى بمفهوم معتدل ومحدود، سوية مع خطوات أخرى (التوطين في مناطق جديدة، والتطوير والتعويض) هي مركبات حيوية للتوصل إلى الحل الدائم".
وجاء أن تكلفة التوطين تصل إلى 8-19 مليارد دولار، وتتعلق بعدد اللاجئين الذين يختارون هذه الإمكانية. أما تكلفة الترميم والتطوير (توطين اللاجئين في أماكن لجوئهم) فتصل إلى 10-14 مليارد دولار، وهي أيضا متعلقة بعدد اللاجئين الذين يختارون هذه الإمكانية, أما بالنسبة للتعويض عن الممتلكات التي خلفها اللاجئون في ديارهم، فيوجد لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة معلومات مفصلة بهذا الشأن. فكل دونم في يافا أو بيت في حيفا مسجل في وثائق رسمية.
سيناريوهات القدس
وبالنسبة للقدس فإن الوثيقة تضع 3 سيناريوهات ممكنة للتسوية: تقسيم المدينة بحيث يكون الحد السياسي حدا قائما على الأرض، أو مدينة مفتوحة تكون الحركة مفتوحة بين جزئيها أمام الناس والبضائع، أو مدينة نصف مفتوحة بحيث تكون المنطقة المفتوحة، مثل البلدة القديمة، أصغر.
وتقترح المجموعة عدة إمكانيات بشأن مكان الحدود بالقدس: حد سياسي على طول خطوط 1967 مع تعديلات طفيفة، وإخلاء الأحياء اليهودية من شرقي المدينة، ما عدا الربع اليهودي في البلدة القديمة، أو حدود تعكس التقسيم الجغرافي بين اليهود والعرب "معادلة كلينتون"، أو دمج بين الإمكانيتين بحيث تبقى الأحياء اليهودية في القدس الشرقية تحت السيادة الإسرائيلية، في حين يتم إخلاء الأحياء الأخرى.
وكالات
http://www.news.syrianobles.com/news/index.php?page=show_det&id=37363