المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح بخفض إمدادات الوقود إلى غزة

[إسلامية]

قال مسئولون إسرائيليون أمس إن محكمة إسرائيل العليا ايدت قرارا للحكومة بخفض إمدادات الوقود إلى قطاع غزة لكنها أرجأت خططا لخفض إمدادات الكهرباء للقطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وبدأت إسرائيل خفض كميات زيت الوقود والديزل والبنزين التي توردها إلى القطاع الشهر الماضي في إطار عقوبات اقتصادية فرضتها ردا على الهجمات الصاروخية التي ينفذها نشطاء فلسطينيون. وقالت الحكومة إنها ستبدأ أيضا خفض إمدادات الكهرباء يوم الثاني من ديسمبر. وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعماء

غربيون إسرائيل من فرض عقوبات «جماعية« غير مشروعة على سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة والذين يعتمدون إلى حد بعيد على المساعدات. وناشدت جماعات حقوقية محكمة إسرائيل العليا التدخل. وجاء قرار المحكمة الذي صدر مساء أمس الخميس مؤيدا لقرار الحكومة بمواصلة مد قطاع غزة بالوقود اللازم للأنشطة الضرورية مثل تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة. وكتبت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة في حيثيات الحكم «نحن على قناعة بأنه في الوقت الراهن لا توجد ضرورة لإصدار قرار بوقف (تنفيذ قرار الحكومة)... ولاسيما أن المدعى عليهم (الحكومية) حرصوا منذ البداية على ضمان ألا يسبب خفض (امدادات الوقود) أي ضرر إنساني«. لكن المحكمة طالبت الحكومة بأن توضح أكثر خططها لخفض إمدادات الكهرباء لغزة ومدت المداولات بشأن هذه العقوبات 19 يوما على الأقل. وكانت إسرائيل تعتزم بدء خفض امدادات الكهرباء يوم الأحد. لكن شلومو درور وهو مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية أبلغ رويترز أن هذا التحرك سيؤجل حتى تبت المحكمة العليا في هذا الأمر. وتزامنت العقوبات الإسرائيلية مع مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وعباس لإحياء محادثات السلام خلال مؤتمر دولي للسلام عقد هذا الاسبوع بمدينة أنابوليس في ولاية ماريلاند الامريكية. وسحبت إسرائيل جنودها ومستوطنيها من غزة عام 2005 لكنها تواصل السيطرة على جميع الواردات للمنطقة. وتقول إسرائيل إنها تفضل تقليص الخدمات العامة على القيام بعملية اجتياح عنيفة لمنع النشطاء الفلسطينيين من إطلاق الصواريخ البدائية القصيرة المدى. وأدانت حماس التي تغلبت على قوات حركة فتح في يونيو العقوبات بوصفها «ابتزازا« ولمحت إلى أن حرمان غزة قد يؤجج العنف الإسرائيلي الفلسطيني. ويرفض الغرب التعامل مع حماس بسبب رفضها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف. وذكر درور أن إسرائيل خفضت إمدادات الوقود لغزة بنحو 13 بالمائة بحسب نوعه. وشكك مسؤولون فلسطينيون في ذلك إذ أبلغوا عن خفض للوقود بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة. وقد يكون من أسباب هذا التباين في تقدير نسب الخفض مشاكل تتعلق بعمليات النقل في إسرائيل التي تمد غزة بالوقود بينما ترفض التعامل مع قيادة حماس. ويدفع متعاقدون من غزة ثمن الوقود عبر مكاتب في الضفة الغربية. ووفقا لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين يستخدم سكان غزة نحو 200 ميجاوات من الكهرباء بينها 120 ميجاوات تأتي مباشرة من خطوط كهرباء إسرائيلية و 17 ميجاوات من مصر و65 ميجاوات من محطة الكهرباء المحلية. وقالت محكمة إسرائيل العليا في حيثيات حكمها إنها سعت للحصول على توضيح عن الكيفية «التي يمكن بها تنفيذ الخفض المقترح (لإمدادات الكهرباء) من دون الإضرار باحتياجاتالسكان الإنسانية الأساسية في ظل الأوضاع بقطاع غزة«. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية قد ندد أمس الجمعة بقرار المحكمة العليا في اسرائيل تقليص كمية الوقود التي تزود من شركات اسرائيلية الى قطاع غزة مستنكرا «تشديد الحصار على غزة«. وقال هنية للصحافيين بعد صلاة الجمعة في غزة «حينما تتزامن التعهدات الفلسطينية بملاحقة المقاومين مع قرارات صادرة عن المحاكم الاسرائيلية بتشديد الحصار على غزة وآخرها تقليص الوقود (..) فهذا تزامن خطير يدل على ان التنسيق قبل وبعد انابوليس وصل مراحل خطيرة«. وطالب هنية «المسؤولين في رام الله (في اشارة الى الرئيس محمود عباس وحكومة سلام فياض) بالتراجع عن هذا الثمن الخطير الذي يدفعه شعبنا الفلسطيني«. من جهتها حذرت الجبهة الدموقراطية لتحرير فلسطين في بيان «من خطورة« قرار المحكمة الاسرائيلية لتقليص الوقود و«الذي ينذر بوقوع كارثة انسانية حقيقية جراء ذلك القرار المجحف بحق شعبنا«. وفي موضوع آخر، قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي توغل فجر أمس الجمعة في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية وأغلق مداخل المخيم الرئيسية مداهماً عددا من المنازل السكنية.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=213283&Sn=WORL (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=213283&Sn=WORL)