إسلامية
09-12-2007, 06:11 AM
ناشد الآلاف من موظفي الضرائب العقارية في مصر المضربين عن العمل السبت الرئيس المصري حسني مبارك مساعدتهم في حل مشكلة رواتبهم المتدنية.
يأتي ذلك في اليوم السادس لحركة الاحتجاج التي ينظمها هؤلاء الموظفون المعتصمون أمام مقر الحكومة في وسط العاصمة القاهرة للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وكانت اللجنة العليا لإضراب موظفي مصلحة الضرائب العقارية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي تعليق اعتصامها أمام مقر الاتحاد العام للعمال لإتاحة المجال للمسؤولين لتلبية مطالب الموظفين.
ويطالب هؤلاء الموظفون وعددهم نحو 55 ألفا على مستوى الجمهورية بزيادة رواتبهم وإخضاع إدارتهم لوزارة المالية حيث يتقاضى مأمورو الضرائب ألفا وخمسمئة جنيه (362 دولارا) في المتوسط في حين يبلغ راتب موظف الضرائب العقارية نحو ثلاثمئة جنيه (54 دولارا).
ويطالب الموظفون أيضا بإلغاء القرار 136 لسنة 1974 الذي قضى بإلحاقهم ماليا وإداريا لكادر المحليات بكل محافظة على حدة.
وكان نحو 24 ألفا من العاملين في مصانع المحلة الكبرى للغزل والنسيج قد أضربوا في سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجا على انخفاض رواتبهم والمطالبة بعلاوات، واستجابت الحكومة لمطالبهم.
وتكرر السيناريو نفسه مع شركة طنطا للزيوت وشركة دمياط للنسيج في دلتا النيل حيث توقف مئات العمال عن العمل للمطالبة بعلاوات، وتمت أيضا الاستجابة لمطالبهم.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DDBD32D1-A296-4166-A4B1-F2BBF4893B5C.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DDBD32D1-A296-4166-A4B1-F2BBF4893B5C.htm)
يأتي ذلك في اليوم السادس لحركة الاحتجاج التي ينظمها هؤلاء الموظفون المعتصمون أمام مقر الحكومة في وسط العاصمة القاهرة للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وكانت اللجنة العليا لإضراب موظفي مصلحة الضرائب العقارية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي تعليق اعتصامها أمام مقر الاتحاد العام للعمال لإتاحة المجال للمسؤولين لتلبية مطالب الموظفين.
ويطالب هؤلاء الموظفون وعددهم نحو 55 ألفا على مستوى الجمهورية بزيادة رواتبهم وإخضاع إدارتهم لوزارة المالية حيث يتقاضى مأمورو الضرائب ألفا وخمسمئة جنيه (362 دولارا) في المتوسط في حين يبلغ راتب موظف الضرائب العقارية نحو ثلاثمئة جنيه (54 دولارا).
ويطالب الموظفون أيضا بإلغاء القرار 136 لسنة 1974 الذي قضى بإلحاقهم ماليا وإداريا لكادر المحليات بكل محافظة على حدة.
وكان نحو 24 ألفا من العاملين في مصانع المحلة الكبرى للغزل والنسيج قد أضربوا في سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجا على انخفاض رواتبهم والمطالبة بعلاوات، واستجابت الحكومة لمطالبهم.
وتكرر السيناريو نفسه مع شركة طنطا للزيوت وشركة دمياط للنسيج في دلتا النيل حيث توقف مئات العمال عن العمل للمطالبة بعلاوات، وتمت أيضا الاستجابة لمطالبهم.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DDBD32D1-A296-4166-A4B1-F2BBF4893B5C.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DDBD32D1-A296-4166-A4B1-F2BBF4893B5C.htm)