BESHR20006
13-12-2007, 02:11 PM
ساويرس بدعم عمليات "تنصير المصريين"
الوحش يتهم ساويرس بدعم عمليات "تنصير المصريين"
محيط ـ وكالات
http://www.moheet.com/image/50/225-300/505293.jpg
القاهرة : على خلفية إتهام الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الكنيسة المرقصية بالوقوف وراء عمليات التنصير, أعلن المحامي المعروف نبيه الوحش أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقصية ومرقص عزيز متهماً الاثنين بالقيام بعمليات تنصير منظمة لمسلمين بأموال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس.
وقال الوحش إنه ضمن البلاغ الذي قدمه للنائب العام اتهام شيخ الازهر بالتقاعس عن مواجهة عمليات التنصير، مشيراً الى أن الموضوع لا يمكن السكوت عنه طالما أن الدكتور زغلول النجار حدد الاماكن بالضبط ومواقعها، وذكر ان فيها اناسا محتجزين بعد التنصير، تمهيدا لتسفيرهم، فهي واقعة لا يمكن السكوت عنها.
وانتقد المحامي المعروف حالة الصمت الحكومية بعد الأزمة, قائلاًُ:" كان يجب تحرك المؤسسات القومية والامنية، فور سماعها هذه التصريحات، مع ترديد المسيحيين لنغمة الاضطهاد..لم يهدأ بال الكنيسة عندما أسلمت وفاء قسطنطين حتى اخذوها، والمسألة ليست قضية فردية لوفاء او محمد حجازي الذي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بحقه في التنصير، ولكنها مسألة منظمة ومدروسة".
وكان الدكتور زغلول النجار قد اتهم الثلاثاء الماضي الكنيسة بالقيام بتنصير المسلمين واتهم كلا من مكاري يونان بالكنيسة المرقصية ومرقص عزيز بذلك، وقال غن هناك مباني يحتجز فيها بعض الشابات والشبان المسلمين تم تحويلهم للمسيحية ومنها الكنيسة المرقصية بشارع كلوت بك بحي الازبكية في القاهرة واحدى الكنائس الموجودة بطريق القاهرة , الاسكندرية الصحراوي بعد الرست هاوس، بالاضافة الى 10 فيللات خلف مزارع دينا بطريق القاهرة , الاسكندرية الصحراوي
دعوى قضائية
وفي المقابل أعلن الدكتور نجيب جبرائيل، مستشار البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام نيابة عن رئاسة الكنيسة الأرثوذكسية، وأيضا بصفته الحقوقية كرئيس لمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، اتهم فيه د. زغلول النجار صاحب هذه التصريحات بازدراء الأديان واشعال الفتنة الطائفية، ويدعوه إلى تقديم ما لديه من مستندات تثبت صحة اتهاماته.
واعتبر أن النجار "يحاول اثارة فتنة طائفية، فحين يلقي بالاتهامات لابد أن يكون له سند من القانون. لابد أن يأتينا مثلا بشهادات تنصير صادرة من أي كنيسة من الكنائس التابعة لقداسة البابا شنودة الثالث".
وأضاف جبرائيل "عندما يقول زغلول النجار في نفس التصريحات إن الكتاب المقدس كتاب مكدس، وأن العهد القديم الذي يعتبر جزءا من الكتاب المقدس غير منزل من الله، فهو هنا يرتكب جريمة ازدراء الدين المسيحي بكافة أركانها ولا يقل بحال من الأحوال عما ارتكبه د. محمد عمارة".
وتابع:" لقد ساق النجار عدة أماكن للتنصير، ولم يأت بدليل واحد عليها، فقد حدد الكنيسة المرقصية بشارع كلوت بك بحي الأزبكية في القاهرة، وكنيسة في طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بعد الرست هاوس، وعدة اماكن أخرى، لكنه لم يأت من قريب أو بعيد بأمرين.. لا شهادة من المعمودية أو شهاد العماد (التحول إلى المسيحية) ولا بشاهد اعترف أو كتب اقرارا أمامه بأنه ذهب ليتنصر أو ذهب ليعمد".
اتهامات الكنيسة
http://www.moheet.com/image/42/225-300/420437.jpg
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الكنيسة الارثوذكسية المصرية التي يرأسها الأنبا شنودة اللجوء للرئيس حسني مبارك من أجل الحصول علي عفو رئاس لشادية ناجي ابراهيم القبطية التي حكم عليها بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة التزوير في أوراق رسمية والزواج من مسيحي بالمخالفة للعقيدة الاسلامية التي تحظر علي المرأة المسلمة الزواج من غير مسلم.
وبالرغم من أن الزواج عقد في مطلع العام 1981 الا أن القضية أثيرت مؤخرا حيث قام مجهولون برفع دعوي ضد شادية أمام محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت الحكم السابق وسط استياء بالغ من أنصار الكنيسة وعدد من القيادات الذين توافدوا لمقر المحكمة من أجل دعم شادية التي تصر الكنيسة علي أنها مسيحية وليست مسلمة.
وهاجم الأنبا مرقص أسقف شبرا الحكم القضائي الصادر ضد شادية ودعا الرئيس مبارك بأن يدخل السرور والفرح علي قلب اتباع الكنيسة وذلك بأن يصدر قرارا رئاسيا لوقف تنفيذ الحكم والافراج الفوري عنها. وعبر مرقص عن شعور البابا شنودة بالأسي وضيق الصدر وذلك لأنه يجد نفسه كل يوم مطالبا من قبل شعب الكنيسة بالدفاع عن اصحاب بالمشاكل والعلل لكن يده مغلولة حيث لا يستطيع أن يلبي أماني شعبه.
وانتقد الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس ملاحقة أبناء المسيحيين الذين أشهروا اسلامهم في المحاكم بسبب القرارات التي اتخذها الآباء بالتحول عن المسيحية, وقال بيشوي:" لا ينبغي أن نأخذ الأبناء بجريرة الآباء ولا يمكن أن تصمت الكنيسة علي أن يظلم أبناؤها وأن يحال بينهم وبين الحياة الطبيعية", وأشار الي أن جموع الأقباط يتوجهون للرئيس الأب حسني مبارك كي ينهي عذابات شادية وذلك كي يلملم جراحها وجراح شعب الكنيسة.
تاريخ قديم
وبدأت أحداث الفتنة الطائفية في مصر تتكرر بدءاً من حادث الخانكة عام 1972، ومرورا بحادث الزاوية الحمراء 1981، ثم أحداث قبل ذلك وبعده انتهت بحادث الإسكندرية 2006 الذي قام فيه أحد المسلمين هو محمود صلاح الدين بمهاجمة ثلاث كنائس الواحدة تلو الأخرى مما أدى إلى مصرع شخص واحد وجرح 6 آخرين.
وقد ثبت أن هذا الشخص مختل عقلياً، وكان قد تم علاجه من هذا الخلل العقلي عدة مرات أثبتتها دفاتر المستشفيات التي تم تحويله إليها ومنها المستشفى العسكري الرسمي في المعادي، بل إنه هو نفسه كان قد هاجم في العام الماضي "في أبريل 2005" كنيسة الحضرة، ولم تحدث خسائر، وتوسطت الكنيسة ذاتها في حفظ التحقيق معه لأنه كان معروفاً في المنطقة –المتهم ينتمي إلى منطقة الحضرة بالإسكندرية– وهي نفس منطقة الكنيسة ومعروف جيداً لدى المسلمين والمسيحيين هناك، بل معروف أنه مصاب بخلل عقلي.
وهكذا فإن المسألة كان يمكن أن تمر بهدوء لولا وجود مناخ طائفي واحتقان موجود أصلاً بين الطرفين، المهم أن المسألة تطورت باتجاه التصعيد، حيث تجمع المسيحيون في تلك الكنيسة وبدؤوا يهتفون ضد المسلمين، وضد الحكومة المصرية، وصدرت بيانات عن الكنيسة تزعم وجود مؤامرة لعبت الحكومة والأجهزة الأمنية دوراً فيها، وتم تلقف الحدث وتصعيده إقليمياً وعالمياً لإثبات وجود اضطهاد يمارس ضد المسيحيين المصريين.
ومنذ عام 1972 وقعت مئات الحوادث الطائفية المعلنة وغير المعلنة الكبيرة والصغيرة وفي كل مرة تتم معالجة المسألة بنفس الأسلوب وعلى طريقة دفن الرؤوس في الرمال دون البحث عن الأسباب البنيوية, وقام المتظاهرون المسيحيون بالاعتداء على عدد من المسلمين وقتلوا أحدهم، وتم جرح عدد آخر من المسلمين ورجال الأمن، ورد المسلمون بالمثل، وفي النهاية نجحت جهود علماء الإسلام والقيادات السياسية وبعض المسيحيين في تهدئة الأوضاع وقامت مظاهرة من الطرفين تحمل شعار الهلال مع الصليب ثم بدأت نفس النغمة المتكررة، فالذي حدث لم يخرس الوحدة الوطنية، ومصر بخير، ولا داعي للقلق من تصرفات قلة متشددة هنا أو هناك.
الحكومة المصرية من جانبها استجابت لطلب بناء الكنائس وجعلته من سلطة المحافظين ومديري الأمن وليس رئيس الجمهورية كما كان من قبل، مع العلم بأن عدد الكنائس بالنسبة لعدد المسيحيين في مصر يزيد عن عدد المساجد بالنسبة لعدد المسلمين في مصر، وكذا فإن الحديث عن تمثيل نسبي في الوزارات والبرلمان وغيرها هو نوع من تكريس الطائفية، ولا يمكن تحقيقه إلا بالانتخابات وبديهي أن هذه لن تأتي بمسيحيين بسهولة، ومن ثم فإن الديمقراطية لا تتفق مع مسألة التمثيل النسبي لهم .
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=65470&pg=1
الوحش يتهم ساويرس بدعم عمليات "تنصير المصريين"
محيط ـ وكالات
http://www.moheet.com/image/50/225-300/505293.jpg
القاهرة : على خلفية إتهام الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الكنيسة المرقصية بالوقوف وراء عمليات التنصير, أعلن المحامي المعروف نبيه الوحش أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقصية ومرقص عزيز متهماً الاثنين بالقيام بعمليات تنصير منظمة لمسلمين بأموال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس.
وقال الوحش إنه ضمن البلاغ الذي قدمه للنائب العام اتهام شيخ الازهر بالتقاعس عن مواجهة عمليات التنصير، مشيراً الى أن الموضوع لا يمكن السكوت عنه طالما أن الدكتور زغلول النجار حدد الاماكن بالضبط ومواقعها، وذكر ان فيها اناسا محتجزين بعد التنصير، تمهيدا لتسفيرهم، فهي واقعة لا يمكن السكوت عنها.
وانتقد المحامي المعروف حالة الصمت الحكومية بعد الأزمة, قائلاًُ:" كان يجب تحرك المؤسسات القومية والامنية، فور سماعها هذه التصريحات، مع ترديد المسيحيين لنغمة الاضطهاد..لم يهدأ بال الكنيسة عندما أسلمت وفاء قسطنطين حتى اخذوها، والمسألة ليست قضية فردية لوفاء او محمد حجازي الذي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بحقه في التنصير، ولكنها مسألة منظمة ومدروسة".
وكان الدكتور زغلول النجار قد اتهم الثلاثاء الماضي الكنيسة بالقيام بتنصير المسلمين واتهم كلا من مكاري يونان بالكنيسة المرقصية ومرقص عزيز بذلك، وقال غن هناك مباني يحتجز فيها بعض الشابات والشبان المسلمين تم تحويلهم للمسيحية ومنها الكنيسة المرقصية بشارع كلوت بك بحي الازبكية في القاهرة واحدى الكنائس الموجودة بطريق القاهرة , الاسكندرية الصحراوي بعد الرست هاوس، بالاضافة الى 10 فيللات خلف مزارع دينا بطريق القاهرة , الاسكندرية الصحراوي
دعوى قضائية
وفي المقابل أعلن الدكتور نجيب جبرائيل، مستشار البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام نيابة عن رئاسة الكنيسة الأرثوذكسية، وأيضا بصفته الحقوقية كرئيس لمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، اتهم فيه د. زغلول النجار صاحب هذه التصريحات بازدراء الأديان واشعال الفتنة الطائفية، ويدعوه إلى تقديم ما لديه من مستندات تثبت صحة اتهاماته.
واعتبر أن النجار "يحاول اثارة فتنة طائفية، فحين يلقي بالاتهامات لابد أن يكون له سند من القانون. لابد أن يأتينا مثلا بشهادات تنصير صادرة من أي كنيسة من الكنائس التابعة لقداسة البابا شنودة الثالث".
وأضاف جبرائيل "عندما يقول زغلول النجار في نفس التصريحات إن الكتاب المقدس كتاب مكدس، وأن العهد القديم الذي يعتبر جزءا من الكتاب المقدس غير منزل من الله، فهو هنا يرتكب جريمة ازدراء الدين المسيحي بكافة أركانها ولا يقل بحال من الأحوال عما ارتكبه د. محمد عمارة".
وتابع:" لقد ساق النجار عدة أماكن للتنصير، ولم يأت بدليل واحد عليها، فقد حدد الكنيسة المرقصية بشارع كلوت بك بحي الأزبكية في القاهرة، وكنيسة في طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بعد الرست هاوس، وعدة اماكن أخرى، لكنه لم يأت من قريب أو بعيد بأمرين.. لا شهادة من المعمودية أو شهاد العماد (التحول إلى المسيحية) ولا بشاهد اعترف أو كتب اقرارا أمامه بأنه ذهب ليتنصر أو ذهب ليعمد".
اتهامات الكنيسة
http://www.moheet.com/image/42/225-300/420437.jpg
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الكنيسة الارثوذكسية المصرية التي يرأسها الأنبا شنودة اللجوء للرئيس حسني مبارك من أجل الحصول علي عفو رئاس لشادية ناجي ابراهيم القبطية التي حكم عليها بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة التزوير في أوراق رسمية والزواج من مسيحي بالمخالفة للعقيدة الاسلامية التي تحظر علي المرأة المسلمة الزواج من غير مسلم.
وبالرغم من أن الزواج عقد في مطلع العام 1981 الا أن القضية أثيرت مؤخرا حيث قام مجهولون برفع دعوي ضد شادية أمام محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت الحكم السابق وسط استياء بالغ من أنصار الكنيسة وعدد من القيادات الذين توافدوا لمقر المحكمة من أجل دعم شادية التي تصر الكنيسة علي أنها مسيحية وليست مسلمة.
وهاجم الأنبا مرقص أسقف شبرا الحكم القضائي الصادر ضد شادية ودعا الرئيس مبارك بأن يدخل السرور والفرح علي قلب اتباع الكنيسة وذلك بأن يصدر قرارا رئاسيا لوقف تنفيذ الحكم والافراج الفوري عنها. وعبر مرقص عن شعور البابا شنودة بالأسي وضيق الصدر وذلك لأنه يجد نفسه كل يوم مطالبا من قبل شعب الكنيسة بالدفاع عن اصحاب بالمشاكل والعلل لكن يده مغلولة حيث لا يستطيع أن يلبي أماني شعبه.
وانتقد الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس ملاحقة أبناء المسيحيين الذين أشهروا اسلامهم في المحاكم بسبب القرارات التي اتخذها الآباء بالتحول عن المسيحية, وقال بيشوي:" لا ينبغي أن نأخذ الأبناء بجريرة الآباء ولا يمكن أن تصمت الكنيسة علي أن يظلم أبناؤها وأن يحال بينهم وبين الحياة الطبيعية", وأشار الي أن جموع الأقباط يتوجهون للرئيس الأب حسني مبارك كي ينهي عذابات شادية وذلك كي يلملم جراحها وجراح شعب الكنيسة.
تاريخ قديم
وبدأت أحداث الفتنة الطائفية في مصر تتكرر بدءاً من حادث الخانكة عام 1972، ومرورا بحادث الزاوية الحمراء 1981، ثم أحداث قبل ذلك وبعده انتهت بحادث الإسكندرية 2006 الذي قام فيه أحد المسلمين هو محمود صلاح الدين بمهاجمة ثلاث كنائس الواحدة تلو الأخرى مما أدى إلى مصرع شخص واحد وجرح 6 آخرين.
وقد ثبت أن هذا الشخص مختل عقلياً، وكان قد تم علاجه من هذا الخلل العقلي عدة مرات أثبتتها دفاتر المستشفيات التي تم تحويله إليها ومنها المستشفى العسكري الرسمي في المعادي، بل إنه هو نفسه كان قد هاجم في العام الماضي "في أبريل 2005" كنيسة الحضرة، ولم تحدث خسائر، وتوسطت الكنيسة ذاتها في حفظ التحقيق معه لأنه كان معروفاً في المنطقة –المتهم ينتمي إلى منطقة الحضرة بالإسكندرية– وهي نفس منطقة الكنيسة ومعروف جيداً لدى المسلمين والمسيحيين هناك، بل معروف أنه مصاب بخلل عقلي.
وهكذا فإن المسألة كان يمكن أن تمر بهدوء لولا وجود مناخ طائفي واحتقان موجود أصلاً بين الطرفين، المهم أن المسألة تطورت باتجاه التصعيد، حيث تجمع المسيحيون في تلك الكنيسة وبدؤوا يهتفون ضد المسلمين، وضد الحكومة المصرية، وصدرت بيانات عن الكنيسة تزعم وجود مؤامرة لعبت الحكومة والأجهزة الأمنية دوراً فيها، وتم تلقف الحدث وتصعيده إقليمياً وعالمياً لإثبات وجود اضطهاد يمارس ضد المسيحيين المصريين.
ومنذ عام 1972 وقعت مئات الحوادث الطائفية المعلنة وغير المعلنة الكبيرة والصغيرة وفي كل مرة تتم معالجة المسألة بنفس الأسلوب وعلى طريقة دفن الرؤوس في الرمال دون البحث عن الأسباب البنيوية, وقام المتظاهرون المسيحيون بالاعتداء على عدد من المسلمين وقتلوا أحدهم، وتم جرح عدد آخر من المسلمين ورجال الأمن، ورد المسلمون بالمثل، وفي النهاية نجحت جهود علماء الإسلام والقيادات السياسية وبعض المسيحيين في تهدئة الأوضاع وقامت مظاهرة من الطرفين تحمل شعار الهلال مع الصليب ثم بدأت نفس النغمة المتكررة، فالذي حدث لم يخرس الوحدة الوطنية، ومصر بخير، ولا داعي للقلق من تصرفات قلة متشددة هنا أو هناك.
الحكومة المصرية من جانبها استجابت لطلب بناء الكنائس وجعلته من سلطة المحافظين ومديري الأمن وليس رئيس الجمهورية كما كان من قبل، مع العلم بأن عدد الكنائس بالنسبة لعدد المسيحيين في مصر يزيد عن عدد المساجد بالنسبة لعدد المسلمين في مصر، وكذا فإن الحديث عن تمثيل نسبي في الوزارات والبرلمان وغيرها هو نوع من تكريس الطائفية، ولا يمكن تحقيقه إلا بالانتخابات وبديهي أن هذه لن تأتي بمسيحيين بسهولة، ومن ثم فإن الديمقراطية لا تتفق مع مسألة التمثيل النسبي لهم .
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=65470&pg=1