إسلامية
28-12-2007, 06:01 AM
تضاءلت أمس فرص العثور على ناجين في بناية الإسكندرية المنهارة على رؤوس سكانها، وارتفع عدد الضحايا إلى 24 شخصا بعد انتشال فرق الإنقاذ لأربع جثث جديدة، من بين اثنتي عشرة جثة يتوقع وجودها تحت الأنقاض. وانتشلت أمس فرق الإنقاذ جثث صلاح الدين أيوب، سمير أندراوس، حمدي الراوي والأخير هو حارس العقار المنهار، فيما تمكنت عصر أمس من انتشال جثمان طفلة تدعى مها المصري تبلغ من العمر عشر سنوات.
وكانت النيابة العامة في مصر قد قررت أمس حبس مقاول الترميم للبناية المنهارة، ويدعى صموئيل قيصر سليم، ووجيه لويس جاد المشرف على العمال، فيما طالبت اللجنة الهندسية المكلفة بفحص البناية إخلاء العقار المقابل لها حرصا على حياة سكانه بعد تأثره بالانهيار الكبير للبناية.
وقد جدد انهيار عمارة الإسكندرية ذات الاثني عشر طابقا، الحديث عن المخالفات واسعة النطاق داخل قطاع الإسكان في مصر، خاصة أن الحادثة المروعة لم تكن “الأولى” من نوعها، ويقول خبراء الإسكان إنه في ظل التغلغل الشديد ل “الفساد” في هذا القطاع لن تكون “الأخيرة”.
ويحمّل الخبراء الأجهزة المحلية وإدارات الإسكان بها المسؤولية عن إصدار تراخيص بارتفاعات كبيرة للعقارات بشكل يخالف القانون الذي ينص على أن ارتفاع أي بناية يجب أن يساوي مرة ونصف المرة عرض الشارع المتواجدة فيه، مرجعين صدور هذه التصاريح إلى حصول بعض مهندسي الأحياء على رشاوى من أصحاب العقارات المخالفة بما يؤدي إلى المماطلة في تنفيذ قرارات الإزالة أو إجراء الترميمات.
وترصد دراسات أكاديمية ورسمية متعددة مظاهر “الفساد” التي تقود إلى مخالفات المباني، في ما تحمل هذه الدراسات أرقاما مفزعة للغاية بشأن هذه المخالفات، وفي دراسة صدرت بجامعة القاهرة هذا العام كشفت عن ارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، مؤكدة أن نسبة مخالفات المباني في مصر وصلت إلى 90% من إجمالي العقارات الموجودة، ومشيرة إلى أن أبرز أشكال مخالفات البناء التي تم رصدها تنوعت بين البناء بدون ترخيص، والتعلية بدون ترخيص، والتعدي على أملاك الدولة، وتجاوز قيود الارتفاع، والبناء على موانع التنظيم.
واتفقت الدراسة مع آراء الخبراء التي ذهبت في تفسير أسباب تفاقم مشكلة مخالفات البناء بزيادة معدلات الفساد في المحليات، والتي أدت إلى صعوبة حصول المواطن على تراخيص البناء من خلال القنوات المشروعة، فضلا عن ضعف أجور مهندسي الأحياء والذي فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسؤولية الهندسية والتي تجعلهم دائما عرضة للمساءلة القانونية.
لفتت الدراسة كذلك إلى أن تضارب قوانين وتشريعات البناء وتعددها سهل اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها، مشيرة إلى أن الدراسات الأمنية التي تتم بمعرفة مديريات الأمن والشرطة تعطل تنفيذ المخالفات بحجة الحفاظ على الاستقرار والأمن العام، فضلا عن عدم وجود شرطة متخصصة لمخالفات البناء.
ومخالفات المباني لا تقتصر على الأحياء الشعبية والعشوائية في مصر فقط، لكنها امتدت أيضا إلى المناطق الراقية وتكشف دراسات عن أن نسبة العمارات المخالفة في حي “مدينة نصر” الراقي تصل إلى 90% من مبانيها، والمخالفات هنا تتنوع ما بين تعلية بدون ترخيص أو تعديلات من دون ترخيص بغرض الحصول على أعلى نسبة للربح لتعويض تكاليف البناء وأسعار الأرض المقام عليها المبنى، خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مثل تلك الأحياء.
وتضج ذاكرة المصريين في السنوات الأخيرة بعدة حوادث شهيرة لانهيار بنايات على رؤوس سكانها لعل من أشهرها سقوط “عمارة الحاجة كاملة” في منطقة مصر الجديدة أثناء الزلزال الذي ضرب مصر في أكتوبر/تشرين الأول 1992 ما أدى إلى مقتل 64 من سكانها، وفي العام 1999 انهارت ست بنايات كما سقط سور إحدى المدارس ما خلف عشرات الضحايا، وفي سنة 2000 قتل 16 شخصا عندما انهارت بناية من ستة طوابق في مايو/أيار في القاهرة، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 قتل سبعة أشخاص في انهيار بناية في مدينة المنصورة، وفي مايو/أيار الماضي قتل شخصان في انهيار بناية في حي السيدة زينب الشعبي في وسط القاهرة.
وعند كل كارثة من هذه الكوارث تتجدد التحذيرات من إمكانية التكرار وحتمية المواجهة، دون خطوات حقيقية، كما تتوزع الاتهامات بين الأحياء وإدارات الإسكان والقوانين التي تحكم عملية البناء في البلاد، وفي كل مرة تتزايد الإحصائيات بشأن المباني المخالفة وتلك المعرضة للسقوط فوق رؤوس قاطنيها، حتى إن لجنة الإسكان بمجلس الشعب أكدت مؤخرا أن 50 في المائة من المباني المصرية تفتقر إلى أعمال الصيانة سواء بشكل كلي أو جزئي وذلك من بين 12 مليون مبنى هي عدد المباني في مصر حسب تلك الإحصاءات، التي تشير أيضا إلى أنه يوجد في مصر نحو مليوني مبنى معرض للسقوط، موضحة أن مصر حين تعرضت عام 1992 للزلزال شهدت انهيار 627 بناية مخلفة وراءها المئات من القتلى والمصابين والمشردين أيضا، رغم أن الزلزال كان من الدرجة “المتوسطة”.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=463733 (http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=463733)
وكانت النيابة العامة في مصر قد قررت أمس حبس مقاول الترميم للبناية المنهارة، ويدعى صموئيل قيصر سليم، ووجيه لويس جاد المشرف على العمال، فيما طالبت اللجنة الهندسية المكلفة بفحص البناية إخلاء العقار المقابل لها حرصا على حياة سكانه بعد تأثره بالانهيار الكبير للبناية.
وقد جدد انهيار عمارة الإسكندرية ذات الاثني عشر طابقا، الحديث عن المخالفات واسعة النطاق داخل قطاع الإسكان في مصر، خاصة أن الحادثة المروعة لم تكن “الأولى” من نوعها، ويقول خبراء الإسكان إنه في ظل التغلغل الشديد ل “الفساد” في هذا القطاع لن تكون “الأخيرة”.
ويحمّل الخبراء الأجهزة المحلية وإدارات الإسكان بها المسؤولية عن إصدار تراخيص بارتفاعات كبيرة للعقارات بشكل يخالف القانون الذي ينص على أن ارتفاع أي بناية يجب أن يساوي مرة ونصف المرة عرض الشارع المتواجدة فيه، مرجعين صدور هذه التصاريح إلى حصول بعض مهندسي الأحياء على رشاوى من أصحاب العقارات المخالفة بما يؤدي إلى المماطلة في تنفيذ قرارات الإزالة أو إجراء الترميمات.
وترصد دراسات أكاديمية ورسمية متعددة مظاهر “الفساد” التي تقود إلى مخالفات المباني، في ما تحمل هذه الدراسات أرقاما مفزعة للغاية بشأن هذه المخالفات، وفي دراسة صدرت بجامعة القاهرة هذا العام كشفت عن ارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، مؤكدة أن نسبة مخالفات المباني في مصر وصلت إلى 90% من إجمالي العقارات الموجودة، ومشيرة إلى أن أبرز أشكال مخالفات البناء التي تم رصدها تنوعت بين البناء بدون ترخيص، والتعلية بدون ترخيص، والتعدي على أملاك الدولة، وتجاوز قيود الارتفاع، والبناء على موانع التنظيم.
واتفقت الدراسة مع آراء الخبراء التي ذهبت في تفسير أسباب تفاقم مشكلة مخالفات البناء بزيادة معدلات الفساد في المحليات، والتي أدت إلى صعوبة حصول المواطن على تراخيص البناء من خلال القنوات المشروعة، فضلا عن ضعف أجور مهندسي الأحياء والذي فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسؤولية الهندسية والتي تجعلهم دائما عرضة للمساءلة القانونية.
لفتت الدراسة كذلك إلى أن تضارب قوانين وتشريعات البناء وتعددها سهل اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها، مشيرة إلى أن الدراسات الأمنية التي تتم بمعرفة مديريات الأمن والشرطة تعطل تنفيذ المخالفات بحجة الحفاظ على الاستقرار والأمن العام، فضلا عن عدم وجود شرطة متخصصة لمخالفات البناء.
ومخالفات المباني لا تقتصر على الأحياء الشعبية والعشوائية في مصر فقط، لكنها امتدت أيضا إلى المناطق الراقية وتكشف دراسات عن أن نسبة العمارات المخالفة في حي “مدينة نصر” الراقي تصل إلى 90% من مبانيها، والمخالفات هنا تتنوع ما بين تعلية بدون ترخيص أو تعديلات من دون ترخيص بغرض الحصول على أعلى نسبة للربح لتعويض تكاليف البناء وأسعار الأرض المقام عليها المبنى، خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مثل تلك الأحياء.
وتضج ذاكرة المصريين في السنوات الأخيرة بعدة حوادث شهيرة لانهيار بنايات على رؤوس سكانها لعل من أشهرها سقوط “عمارة الحاجة كاملة” في منطقة مصر الجديدة أثناء الزلزال الذي ضرب مصر في أكتوبر/تشرين الأول 1992 ما أدى إلى مقتل 64 من سكانها، وفي العام 1999 انهارت ست بنايات كما سقط سور إحدى المدارس ما خلف عشرات الضحايا، وفي سنة 2000 قتل 16 شخصا عندما انهارت بناية من ستة طوابق في مايو/أيار في القاهرة، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 قتل سبعة أشخاص في انهيار بناية في مدينة المنصورة، وفي مايو/أيار الماضي قتل شخصان في انهيار بناية في حي السيدة زينب الشعبي في وسط القاهرة.
وعند كل كارثة من هذه الكوارث تتجدد التحذيرات من إمكانية التكرار وحتمية المواجهة، دون خطوات حقيقية، كما تتوزع الاتهامات بين الأحياء وإدارات الإسكان والقوانين التي تحكم عملية البناء في البلاد، وفي كل مرة تتزايد الإحصائيات بشأن المباني المخالفة وتلك المعرضة للسقوط فوق رؤوس قاطنيها، حتى إن لجنة الإسكان بمجلس الشعب أكدت مؤخرا أن 50 في المائة من المباني المصرية تفتقر إلى أعمال الصيانة سواء بشكل كلي أو جزئي وذلك من بين 12 مليون مبنى هي عدد المباني في مصر حسب تلك الإحصاءات، التي تشير أيضا إلى أنه يوجد في مصر نحو مليوني مبنى معرض للسقوط، موضحة أن مصر حين تعرضت عام 1992 للزلزال شهدت انهيار 627 بناية مخلفة وراءها المئات من القتلى والمصابين والمشردين أيضا، رغم أن الزلزال كان من الدرجة “المتوسطة”.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=463733 (http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=463733)