إسلامية
13-01-2008, 02:11 PM
جددت البحرين أمس تأكيد خلو سجونها من أي معتقل سياسي، وطالبت وسائل الإعلام بتوخي الدقة في إطلاق التعابير، خاصة بعد تزايد استخدام كلمة “اعتقال” مؤخرا على خلفية التوقيفات الأخيرة في قضايا الشغب والتخريب، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وطالب المرجع الشيخ حسن النجاتي الجميع بالابتعاد عن الأساليب العنيفة، وعدم تجاوز الخطوات السلمية التي سقفها كل ما هو حق طبيعي أقرته الشرائع والقوانين الدولية.
وأوضح العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية تعليقا على ما دأبت عليه بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من استخدام كلمة “الاعتقال” على خلفية الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أن الوزارة تلتزم بتطبيق الضوابط الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على الحالات التي يجوز فيها القبض، وذلك في حالات تلبس المتهم بارتكابه جناية أو جنحة تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر، أو عند وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص جناية أو جنحة وردت على سبيل الحصر في القانون، وفي غير هذه الأحوال لا بد من استصدار إذن من النيابة العامة قبل إجراء القبض.
وأكد بوحمود أن قانون الإجراءات الجنائية خلا من كلمة معتقل، وأن جميع من يتم ضبطهم هم أشخاص قبض عليهم على خلفية توافر دلائل جدية، على ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانوناً، وتم توقيفهم خلال المدة المحددة قانوناً وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
كما أشار إلى أن بعض الدول التي تعلن فيها حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية، تجيز القوانين المنظمة لهذه الحالة اعتقال أي مشتبه فيه يشكل خطورة على الأمن والنظام العام كتدبير احترازي، حتى ولو لم يرتكب جريمة محددة، وهو الأمر الذي لا يعمل به في المملكة لعدم إعلان حالة الطوارئ، مطالبا وسائل الإعلام بأن تستخدم التعبير القانوني السليم وهو القبض وليس الاعتقال.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=468979 (http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=468979)
وأوضح العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية تعليقا على ما دأبت عليه بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من استخدام كلمة “الاعتقال” على خلفية الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أن الوزارة تلتزم بتطبيق الضوابط الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على الحالات التي يجوز فيها القبض، وذلك في حالات تلبس المتهم بارتكابه جناية أو جنحة تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر، أو عند وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص جناية أو جنحة وردت على سبيل الحصر في القانون، وفي غير هذه الأحوال لا بد من استصدار إذن من النيابة العامة قبل إجراء القبض.
وأكد بوحمود أن قانون الإجراءات الجنائية خلا من كلمة معتقل، وأن جميع من يتم ضبطهم هم أشخاص قبض عليهم على خلفية توافر دلائل جدية، على ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانوناً، وتم توقيفهم خلال المدة المحددة قانوناً وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
كما أشار إلى أن بعض الدول التي تعلن فيها حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية، تجيز القوانين المنظمة لهذه الحالة اعتقال أي مشتبه فيه يشكل خطورة على الأمن والنظام العام كتدبير احترازي، حتى ولو لم يرتكب جريمة محددة، وهو الأمر الذي لا يعمل به في المملكة لعدم إعلان حالة الطوارئ، مطالبا وسائل الإعلام بأن تستخدم التعبير القانوني السليم وهو القبض وليس الاعتقال.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=468979 (http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=468979)