إسلامية
20-01-2008, 02:58 PM
حذر مجموعة من علماء الدين السعوديين من التوسع في استخدام تقنية الحمض النووي أو ما يعرف ب DNA في إثبات النسب، لأن ذلك قد يؤدي إلى “مفاسد ويكون أداة لهدم بيوت وتفريق أسر”.
ونصح العلماء بأن يكون استخدام هذه التقنية في حالات التقاضي والتداعي فقط، ويشترط فيها كذلك وجود الاختصاصيين وأهل الخبرة والدراية.
وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع في تصريح نشرته صحيفة “الوطن” امس إن “فتح المجال لاستخدام هذه التقنية قد يزعزع الثقة بين الأسر والناس، ويبدأ الشك في الانتشار بينهم”.
ورأى الشيخ ابن منيع أن “التعلق بالأمور التي فيها مزيد من الدقة كالحمض النووي ونحو ذلك... وبناء على هذا أرى أن الأخذ بعوامل التقنية الحديثة في إثبات النسب من الأمور التي تفتح الباب أمام الشبهات وزعزعة الثقة”.
أما عضو مجلس الشورى والداعية الإسلامي الشيخ عازب آل مسبل فأكد أن “الشريعة الإسلامية أتت كاملة مكملة من الله، وحرصت على حفظ النسل، وهو من الضروريات الخمس التي شدد الإسلام على حفظها، ولأن الحديث يدور حول مسألة استخدام DNA أو الحمض النووي في قضايا إثبات النسب، فإن القضاة ينظرون إليها من جميع الجوانب، واستخدام تقنية ال DNA من القرائن المدعمة، وأرى أنه يجوز استخدامها في حالات التداعي بين طرفين، وفي الحالات التي يرى القاضي أنها تحتاج إلى استخدام هذه التقنية”.
من جانبه، أوضح المتخصص في الإعجاز العلمي الشيخ الدكتور عبدالله المصلح أن في الإسلام طرقاً كثيرة للتحقق من النسب تسمى طرق الإثبات، منها الإقرار والشهادة وغيرها وأن “تقنية الحمض النووي تعتبر من القرائن التي قد ترقى إلى القرينة القاطعة، وهي أقوى أنواع القرائن وأبعدها للشبه”.
وعن أوقات استخدام التقنية الحديثة DNA في إثبات النسب قال الدكتور المصلح إن “هذه التقنية من المسائل التي لا يجوز للناس التوسع فيها، أو التحدث عنها حديثاً لا تستحقه ولا توجبه، لكن في حالات التداعي والترافع، فإن ذلك الوقت الأنسب لاستخدامها، لأن التوسع فيها فيه مفسدة، وقد يهدم بيوتا ويفرق أسراً”، مشيرا إلى أن القضاء أو حالات التقاضي هي الحالات الأكثر ضرورة لاستخدامها فقط.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=471571
ونصح العلماء بأن يكون استخدام هذه التقنية في حالات التقاضي والتداعي فقط، ويشترط فيها كذلك وجود الاختصاصيين وأهل الخبرة والدراية.
وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع في تصريح نشرته صحيفة “الوطن” امس إن “فتح المجال لاستخدام هذه التقنية قد يزعزع الثقة بين الأسر والناس، ويبدأ الشك في الانتشار بينهم”.
ورأى الشيخ ابن منيع أن “التعلق بالأمور التي فيها مزيد من الدقة كالحمض النووي ونحو ذلك... وبناء على هذا أرى أن الأخذ بعوامل التقنية الحديثة في إثبات النسب من الأمور التي تفتح الباب أمام الشبهات وزعزعة الثقة”.
أما عضو مجلس الشورى والداعية الإسلامي الشيخ عازب آل مسبل فأكد أن “الشريعة الإسلامية أتت كاملة مكملة من الله، وحرصت على حفظ النسل، وهو من الضروريات الخمس التي شدد الإسلام على حفظها، ولأن الحديث يدور حول مسألة استخدام DNA أو الحمض النووي في قضايا إثبات النسب، فإن القضاة ينظرون إليها من جميع الجوانب، واستخدام تقنية ال DNA من القرائن المدعمة، وأرى أنه يجوز استخدامها في حالات التداعي بين طرفين، وفي الحالات التي يرى القاضي أنها تحتاج إلى استخدام هذه التقنية”.
من جانبه، أوضح المتخصص في الإعجاز العلمي الشيخ الدكتور عبدالله المصلح أن في الإسلام طرقاً كثيرة للتحقق من النسب تسمى طرق الإثبات، منها الإقرار والشهادة وغيرها وأن “تقنية الحمض النووي تعتبر من القرائن التي قد ترقى إلى القرينة القاطعة، وهي أقوى أنواع القرائن وأبعدها للشبه”.
وعن أوقات استخدام التقنية الحديثة DNA في إثبات النسب قال الدكتور المصلح إن “هذه التقنية من المسائل التي لا يجوز للناس التوسع فيها، أو التحدث عنها حديثاً لا تستحقه ولا توجبه، لكن في حالات التداعي والترافع، فإن ذلك الوقت الأنسب لاستخدامها، لأن التوسع فيها فيه مفسدة، وقد يهدم بيوتا ويفرق أسراً”، مشيرا إلى أن القضاء أو حالات التقاضي هي الحالات الأكثر ضرورة لاستخدامها فقط.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=471571