إسلامية
25-01-2008, 08:45 AM
ما يجري في محافظة كركوك من احتدامات ومصادمات بين الاطراف الكردية والتركمانية والعربية، استناداً الى عدد كبير من المصادر، هو وضع قابل للانفجار في أية لحظة، انفجار كما تعتبره تركيا لن يكون محلياً فحسب، بل ستمتد تأثيراته بسرعة لتكون اقليمية بالقطع. بينما يصر بعض القادة الاكراد على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك تمهيداً لضمها الى اقليم كردستان العراق، ترتفع الاصوات المعارضة في مجلس النواب العراقي لاعتبار هذه المادة من المواد الاختلافية التي ينبغي تعديلها قبل تنفيذها. بيد ان الجديد في هذا الشأن وبخاصة بعد ان جرى تأجيل تنفيذ المادة 140 لستة اشهر بواسطة من
ستيفان دي مستورا ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد.. هو ان بعض النواب وخاصة التركمان يعتبرون ان المادة المذكورة غير قابلة للتأجيل لأن مدتها الدستورية قد انتهت وقد عجز الجميع عن تنفيذها.. هذا ما قاله نائب رئيس الجبهة التركمانية جمال شان حين أكد أن «المادة 140« متعلقة بتاريخ محدد وهو 31/12/2007 وأن تمديد مدة تنفيذ المادة لستة أشهر أخرى هو عمل منافٍ للدستور العراقي. ولم تكتف الجبهة التركمانية بالتعبير عن رفضها لما اسمته «محاولات تقسيم العراق من الناحية السياسية رفضاً قاطعا« بينما هي تصر على أن يكون التقسيم من الناحية الإدارية فقط، بل هي تطالب بضمان حقوق التركمان في كركوك، وبالعمل على تأسيس حكومة تركمانية في المستقبل بحيث تكون كركوك جزءاً من اقليم «تركمان إيلي«. ويبدو ان القادة الأتراك مستعدون لتصعيد الموقف الى التهديد بالحرب من أجل تحديد مصير كركوك.. ففي لقائه مع نظيره البريطاني السير جوك ستيروب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري صرح الجنرال ياشار بويوك آنيت رئيس اركان الجيش التركي بأن كركوك هي بمثابة «شرق أوسط مصغر« وإن أية مصادمة في هذه المدينة ستنتشر تأثيراتها على المنطقة بأسرها.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=220796&Sn=WORL (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=220796&Sn=WORL)
ستيفان دي مستورا ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد.. هو ان بعض النواب وخاصة التركمان يعتبرون ان المادة المذكورة غير قابلة للتأجيل لأن مدتها الدستورية قد انتهت وقد عجز الجميع عن تنفيذها.. هذا ما قاله نائب رئيس الجبهة التركمانية جمال شان حين أكد أن «المادة 140« متعلقة بتاريخ محدد وهو 31/12/2007 وأن تمديد مدة تنفيذ المادة لستة أشهر أخرى هو عمل منافٍ للدستور العراقي. ولم تكتف الجبهة التركمانية بالتعبير عن رفضها لما اسمته «محاولات تقسيم العراق من الناحية السياسية رفضاً قاطعا« بينما هي تصر على أن يكون التقسيم من الناحية الإدارية فقط، بل هي تطالب بضمان حقوق التركمان في كركوك، وبالعمل على تأسيس حكومة تركمانية في المستقبل بحيث تكون كركوك جزءاً من اقليم «تركمان إيلي«. ويبدو ان القادة الأتراك مستعدون لتصعيد الموقف الى التهديد بالحرب من أجل تحديد مصير كركوك.. ففي لقائه مع نظيره البريطاني السير جوك ستيروب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري صرح الجنرال ياشار بويوك آنيت رئيس اركان الجيش التركي بأن كركوك هي بمثابة «شرق أوسط مصغر« وإن أية مصادمة في هذه المدينة ستنتشر تأثيراتها على المنطقة بأسرها.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=220796&Sn=WORL (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=220796&Sn=WORL)