إسلامية
04-02-2008, 07:26 AM
كشف تقرير حقوقي أنّ قوات الاحتلال الصهيوني قتلت خلال شهر يناير الماضي 96 فلسطينياً، بينهم 20 طفلا وامرأة، واعتقلت 540 معظمهم في قطاع غزة .
وأشار التقرير الذي أعدته "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" إلى أنّ معظم الشهداء من قطاع غزة، حيث إن 87 فلسطينياً استشهدوا في قطاع غزة خلال الشهر الماضي، 71 منهم اغتالتهم قوات الاحتلال الصهيوني.
وأوضح التقرير أنه كان من بين الشهداء خلال الشهر الماضي 10 أطفال ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، كما استشهدت 10 فلسطينيات غالبيتهن من قطاع غزة وفتاة من مدينة القدس المحتلة.
ووفقا للتقرير نفسه فقد صعّدت قوات الاحتلال من حملاتها الاعتقالية خلال شهر يناير الماضي، وأسرت أكثر من 540 فلسطينياً، بينهم ما يزيد على 50 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و3 نساء، يضاف إلى ذلك عشرات العمال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على خلفية دخولهم أراضي الـ 48 دون وجون تصاريح لهم تمكنهم من ذلك.
وكان لمحافظات قطاع غزة الحصة الأكبر من حيث عدد المعتقلين، حيث أسرت قوات الاحتلال ما يزيد على 142 من أبناء غزة، تلتها محافظة نابلس حيث أسر ما يقارب 129 من أبنائها، ثم الخليل حيث أسرت قوات الاحتلال 93، ثم محافظة طولكرم التي أسر 37 من أبنائها.
وفي محافظة جنين أسرت القوات الصهيونية 37 مواطناً أيضاً، وفي محافظة رام الله أسرت 36 مواطناً، في حين أسرت 32 مواطناً من مدينة القدس، وفي مدينة بيت لحم أسرت 14 مواطناً، وفي محافظة قلقيلية أسرت 5 مواطنين، وفي أريحا أسرت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، وفي العيزرية أسرت مواطنين اثنين أيضاً، وأسرت مواطناً واحداً في أبو ديس.
وجاء في التقرير أنه "وعلى الرغم من أن "إسرائيل" تعتبر "دولة احتلال" تقع عليها التزامات ووجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذي يؤكد على حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الإدارية والمدنية إلا أن "إسرائيل" تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات، بل إنها تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية العليا لديها لشرعنة ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين". وذكر التقرير أن "سياسة الاغتيالات والإعدام خارج نطاق القانون إحدى تلك السياسات الأمنية "الإسرائيلية" المقننة من المحكمة العليا"، معتبرا قرار المحكمة "الإسرائيلية" العليا الأخير بتجديد مشروعية الاغتيال وانسحابه بأثر رجعي على اغتيالات سابقة (خارج نطاق القانون)، "استمراراً لهذه السياسة المنافية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة 1949".
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=21754 (http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=21754)
وأشار التقرير الذي أعدته "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" إلى أنّ معظم الشهداء من قطاع غزة، حيث إن 87 فلسطينياً استشهدوا في قطاع غزة خلال الشهر الماضي، 71 منهم اغتالتهم قوات الاحتلال الصهيوني.
وأوضح التقرير أنه كان من بين الشهداء خلال الشهر الماضي 10 أطفال ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، كما استشهدت 10 فلسطينيات غالبيتهن من قطاع غزة وفتاة من مدينة القدس المحتلة.
ووفقا للتقرير نفسه فقد صعّدت قوات الاحتلال من حملاتها الاعتقالية خلال شهر يناير الماضي، وأسرت أكثر من 540 فلسطينياً، بينهم ما يزيد على 50 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و3 نساء، يضاف إلى ذلك عشرات العمال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على خلفية دخولهم أراضي الـ 48 دون وجون تصاريح لهم تمكنهم من ذلك.
وكان لمحافظات قطاع غزة الحصة الأكبر من حيث عدد المعتقلين، حيث أسرت قوات الاحتلال ما يزيد على 142 من أبناء غزة، تلتها محافظة نابلس حيث أسر ما يقارب 129 من أبنائها، ثم الخليل حيث أسرت قوات الاحتلال 93، ثم محافظة طولكرم التي أسر 37 من أبنائها.
وفي محافظة جنين أسرت القوات الصهيونية 37 مواطناً أيضاً، وفي محافظة رام الله أسرت 36 مواطناً، في حين أسرت 32 مواطناً من مدينة القدس، وفي مدينة بيت لحم أسرت 14 مواطناً، وفي محافظة قلقيلية أسرت 5 مواطنين، وفي أريحا أسرت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، وفي العيزرية أسرت مواطنين اثنين أيضاً، وأسرت مواطناً واحداً في أبو ديس.
وجاء في التقرير أنه "وعلى الرغم من أن "إسرائيل" تعتبر "دولة احتلال" تقع عليها التزامات ووجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذي يؤكد على حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الإدارية والمدنية إلا أن "إسرائيل" تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات، بل إنها تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية العليا لديها لشرعنة ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين". وذكر التقرير أن "سياسة الاغتيالات والإعدام خارج نطاق القانون إحدى تلك السياسات الأمنية "الإسرائيلية" المقننة من المحكمة العليا"، معتبرا قرار المحكمة "الإسرائيلية" العليا الأخير بتجديد مشروعية الاغتيال وانسحابه بأثر رجعي على اغتيالات سابقة (خارج نطاق القانون)، "استمراراً لهذه السياسة المنافية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة 1949".
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=21754 (http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=21754)