إسلامية
07-02-2008, 06:55 AM
قالت صحيفة «كارجوزاران« امس الاربعاء ان مجلس صيانة الدستور الايراني المتشدد منع حفيد زعيم الثورة الاسلامية آية الله روح الله الخميني من ترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري الشهر المقبل. والانتخابات التي ستجري يوم 14 مارس للبرلمان الذي يهيمن عليه الان مؤيدو الرئيس محمود احمدي نجاد تمثل اختبارا لشعبية الرئيس المتشدد الذي جاء الى السلطة بوعد باقتسام الثروة النفطية على نحو أكثر عدلا لكنه فشل في كبح جماح التضخم.
ويجب على الراغبين في الترشيح اجتياز عملية تدقيق تمارسها لجان تنفيذية حكومية ومجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي منع مئات المرشحين الاصلاحيين في الماضي من خوض الانتخابات. ومن بين العديد من الذين كانوا يأملون خوض الانتخابات ولم يسمح لهم علي اشراقي وهو مهندس مدني عمره 39 عاما وحفيد الخميني زعيم الثورة الاسلامية الايرانية عام 1979 . وقال اشراقي للصحيفة انه لم يبلغه أحد بأنه رفض. وقال اشراقي «جيراني ابلغوني بأنه تم سؤالهم عن حياتي الخاصة بما في ذلك ... ان كنت احلق ذقني وما اذا كنت اصوم أو أصلي أو ادخن«. وقال اشراقي انه يتمتع بتأييد الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي لخوض الانتخابات. وقال «أبلغت الزعيم بقراري خوض الانتخابات قبل التسجيل«.وهزم الاصلاحيون في الانتخابات البرلمانية في عام 2004 عندما حظر على حفيدة اخرى للخميني هي زهراء اشراقي ترشيح نفسها. ومهدت تلك الانتخابات الطريق لفوز أحمدي نجاد في سباق الرئاسة عام 2005 . ويقول سياسيون مؤيدون للاصلاح ان كثيرين منهم ومن بينهم 30 نائبا وثلاثة وزراء سابقين منعوا من خوض الانتحابات هذه المرة. وستعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين يسمح لهم بخوض الانتخابات في الخامس من مارس . ويمكن لمجلس صيانة الدستور الذي يديره متشددون ان يعيد مرشحين أو ان يمنع آخرين استنادا الى معايير مثل الولاء لنظام ولاية الفقيه. والسياسيون الاصلاحيون والمعتدلون الاخرون الذين يعارضون احمدي نجاد لديهم ثقة في ان الانتخابات ستسفر عن تغيير في البرلمان المؤلف من 290 مقعدا لاسباب منها ما يصفونه بأنه مشاعر استياء شعبي متزايد من السياسات الاقتصادية لاحمدي نجاد. لكن الصحف الايرانية قد ذكرت ان الاصلاحيين الايرانيين الذين رفضت الهيئة المكلفة الاشراف على الانتخابات ترشيحات خمسين بالمائة منهم، متشائمون حول فرص الفوز في الانتخابات التي ستجري في 14 مارس المقبل. وكان الاصلاحيون قد استعدوا لمواجهة سياسية مع المحافظين على امل الاستفادة من فشل حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد وخصوصا في القطاع الاقتصادي، للاعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2009 . وقال عبد الله ناصري المتحدث باسم تحالف الاصلاحيين «كنا نأمل في ان نتمكن من تحقيق حضور في المنافسة لشغل ثلث مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 لكن، للاسف، مع موقف مجلس صيانة الدستور لا يمكننا ان نخوض منافسة على اكثر من 10% من المقاعد في احسن الاحوال«. وفي بادىء الامر، قامت اللجان التنفيذية المكلفة بتنظيم الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية برفض حوالي الفي مرشح الشهر الماضي بينهم عدد كبير من الاصلاحيين. وطعن المرشحون الذين رفضت طلباتهم بهذا القرار امام لجان المراقبة التابعة لمجلس صيانة الدستور، وهي هيئة ثانية محافظة مكلفة الاشراف على الانتخابات. لكن هذه اللجان قامت برفض مرشحين جدد من المعسكر الاصلاحي. وامام كل المرشحين الذين رفضت طلباتهم فرصة اخيرة للطعن في هذا القرار امام مجلس صيانة الدستور مباشرة، المجلس الدستوري الذي يعطي رأيه النهائي في 4 مارس. ورغم رفض المرشحين الاصلاحيين باعداد كبيرة، فإن مختلف الاحزاب الاصلاحية ترفض مقاطعة الانتخابات. وقال ناصري «رغم وجود استياء كبير، فان الاحزاب الاصلاحية المنتمية الى تحالفنا (الذي يضم 21 حزبا سياسيا) يجب ان تمهد الطريق امام مشاركة واسعة للناخبين لاحباط مخططات المحافظين«. وكان رفض المرشحين الاصلاحيين بكثافة عام 2004 اتاح للمحافظين السيطرة على مجلس الشورى. واجتمع الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي والرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني المحافظ البراغماتي والرئيس السابق لمجلس الشورى الاصلاحي مهدي كروبي الاسبوع الماضي لبحث مسالة رفض المرشحين. وقرروا التدخل لدى المرشد الاعلى للجمهورية ومختلف الهيئات المكلفة الاشراف على الانتخابات في محاولة لقبول طلبات المرشحين المرفوضين.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=222923&Sn=WORL (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=222923&Sn=WORL)
ويجب على الراغبين في الترشيح اجتياز عملية تدقيق تمارسها لجان تنفيذية حكومية ومجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي منع مئات المرشحين الاصلاحيين في الماضي من خوض الانتخابات. ومن بين العديد من الذين كانوا يأملون خوض الانتخابات ولم يسمح لهم علي اشراقي وهو مهندس مدني عمره 39 عاما وحفيد الخميني زعيم الثورة الاسلامية الايرانية عام 1979 . وقال اشراقي للصحيفة انه لم يبلغه أحد بأنه رفض. وقال اشراقي «جيراني ابلغوني بأنه تم سؤالهم عن حياتي الخاصة بما في ذلك ... ان كنت احلق ذقني وما اذا كنت اصوم أو أصلي أو ادخن«. وقال اشراقي انه يتمتع بتأييد الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي لخوض الانتخابات. وقال «أبلغت الزعيم بقراري خوض الانتخابات قبل التسجيل«.وهزم الاصلاحيون في الانتخابات البرلمانية في عام 2004 عندما حظر على حفيدة اخرى للخميني هي زهراء اشراقي ترشيح نفسها. ومهدت تلك الانتخابات الطريق لفوز أحمدي نجاد في سباق الرئاسة عام 2005 . ويقول سياسيون مؤيدون للاصلاح ان كثيرين منهم ومن بينهم 30 نائبا وثلاثة وزراء سابقين منعوا من خوض الانتحابات هذه المرة. وستعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين يسمح لهم بخوض الانتخابات في الخامس من مارس . ويمكن لمجلس صيانة الدستور الذي يديره متشددون ان يعيد مرشحين أو ان يمنع آخرين استنادا الى معايير مثل الولاء لنظام ولاية الفقيه. والسياسيون الاصلاحيون والمعتدلون الاخرون الذين يعارضون احمدي نجاد لديهم ثقة في ان الانتخابات ستسفر عن تغيير في البرلمان المؤلف من 290 مقعدا لاسباب منها ما يصفونه بأنه مشاعر استياء شعبي متزايد من السياسات الاقتصادية لاحمدي نجاد. لكن الصحف الايرانية قد ذكرت ان الاصلاحيين الايرانيين الذين رفضت الهيئة المكلفة الاشراف على الانتخابات ترشيحات خمسين بالمائة منهم، متشائمون حول فرص الفوز في الانتخابات التي ستجري في 14 مارس المقبل. وكان الاصلاحيون قد استعدوا لمواجهة سياسية مع المحافظين على امل الاستفادة من فشل حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد وخصوصا في القطاع الاقتصادي، للاعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2009 . وقال عبد الله ناصري المتحدث باسم تحالف الاصلاحيين «كنا نأمل في ان نتمكن من تحقيق حضور في المنافسة لشغل ثلث مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 لكن، للاسف، مع موقف مجلس صيانة الدستور لا يمكننا ان نخوض منافسة على اكثر من 10% من المقاعد في احسن الاحوال«. وفي بادىء الامر، قامت اللجان التنفيذية المكلفة بتنظيم الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية برفض حوالي الفي مرشح الشهر الماضي بينهم عدد كبير من الاصلاحيين. وطعن المرشحون الذين رفضت طلباتهم بهذا القرار امام لجان المراقبة التابعة لمجلس صيانة الدستور، وهي هيئة ثانية محافظة مكلفة الاشراف على الانتخابات. لكن هذه اللجان قامت برفض مرشحين جدد من المعسكر الاصلاحي. وامام كل المرشحين الذين رفضت طلباتهم فرصة اخيرة للطعن في هذا القرار امام مجلس صيانة الدستور مباشرة، المجلس الدستوري الذي يعطي رأيه النهائي في 4 مارس. ورغم رفض المرشحين الاصلاحيين باعداد كبيرة، فإن مختلف الاحزاب الاصلاحية ترفض مقاطعة الانتخابات. وقال ناصري «رغم وجود استياء كبير، فان الاحزاب الاصلاحية المنتمية الى تحالفنا (الذي يضم 21 حزبا سياسيا) يجب ان تمهد الطريق امام مشاركة واسعة للناخبين لاحباط مخططات المحافظين«. وكان رفض المرشحين الاصلاحيين بكثافة عام 2004 اتاح للمحافظين السيطرة على مجلس الشورى. واجتمع الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي والرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني المحافظ البراغماتي والرئيس السابق لمجلس الشورى الاصلاحي مهدي كروبي الاسبوع الماضي لبحث مسالة رفض المرشحين. وقرروا التدخل لدى المرشد الاعلى للجمهورية ومختلف الهيئات المكلفة الاشراف على الانتخابات في محاولة لقبول طلبات المرشحين المرفوضين.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=222923&Sn=WORL (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=222923&Sn=WORL)