إسلامية
07-02-2008, 07:18 AM
البحرين
قرار نهائي لصرف الـ 40 مليونا
50 دينارا شهريا لكل من يقل دخله عن 1500
فتح باب التظلم لمن يزيد دخلهم على 1500 دينار ويتعرضون لضائقة
أشاد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بالتعاون بين مجلس النواب واللجنة الوزارية المشكلة لبحث آلية صرف 40 مليون دينار المخصصة لمواجهة غلاء الأسعار. وأكد الظهراني أن ذلك التعاون والتنسيق بين السلطتين، قد ساهم في سرعة الانتهاء من بحث آلية صرف الدعم الحكومي المخصص لمواجهة غلاء الأسعار من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطن البحريني وتحسين مستواه المعيشي، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد صباح أمس بين الجهتين كان الاجتماع النهائي وستبدأ اللجنة الوزارية بتنفيذ صرف المبلغ على المستحقين مع نهاية مارس إلى بداية أبريل بأثر رجعي من يناير 2008 ولمدة عام كامل.
بعد الانتهاء من تسجيل بيانات جميع المستحقين. في بيان مشترك ومتفق عليه بين المجلس واللجنة الوزارية المسئولة عن التنسيق مع مجلس النواب لوضع الآليات المناسبة لتحديد أوجه صرف مبلغ 40 مليون دينار المخصصة لمواجهة غلاء الأسعار، صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة وأعضاء هيئة المكتب قد عقدوا الاجتماع النهائي مع اللجنة الوزارية المسئولة عن التنسيق مع مجلس النواب لوضع الآليات المناسبة لتحديد أوجه صرف مبلغ 40 مليون دينار المخصصة لمواجهة غلاء الأسعار برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزير ديوان رئيس الوزراء وعضوية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير التجارة والصناعة د. حسن فخرو ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي والسيد نبيل الدوي مدير الخزانة والسيد أحمد فراج مدير الميزانية ود. عبدالله منصور وصلاح الرميحي وأحمد بوبشيت وعبدالعظيم العيد. وأوضح خليل أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات التي بدأت مع اللجنة الوزارية المشكلة لمناقشة تخصيص مبلغ 40 مليون دينار لمعالجة آثار الغلاء، حيث بدأ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التعاون بين اللجنة الوزارية والمجلس من أجل الإسراع في بدء صرف علاوة الغلاء من أجل رفع أعباء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن وإظهار الجدية المطلوبة لوضع الحلول العملية المناسبة. وأكد خليل أن الاجتماع الأخير يأتي استكمالا للاجتماع السابق المنعقد في يوم الخميس 24 يناير الماضي، الذي دار فيه النقاش حول الأسر المستفيدة وآلية الصرف، حيث انتهى الاجتماع بالاتفاق على الصورة النهائية ضمن النقاط التالية: - توجيه الدعم للبحرينيين فقط: إن الدعم سيوجه الى البحرينيين فقط ويشمل العاملين بالقطاع العام والخاص والمتقاعدين والأسر المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وأصحاب المهن الحرة. - توجيه الدعم إلى رب الأسرة: إن الدعم سيوجه إلى رب الأسرة، حتى لو كان هنالك أكثر من أسرة مسجلة ضمن عنوان واحد، فقد يكون في المنزل أكثر من أسرة، إلا أن الدعم سيوجه إلى رب كل أسرة حتى لو كانوا في منزل واحد. - سقف العلاوة: إن العلاوة ستكون 50 دينارا لكل رب أسرة دخله 1500 دينار أو أقل على أنه يحق لكل رب أسرة دخله يزيد على 1500 دينار أن يتظلم إذا كان يتحمل أعباء إضافية لا يستطيع من خلالها مواجهة موجة الغلاء. - آلية الصرف: تم الاتفاق على أن تبدأ الحكومة بصرف العلاوة مع نهاية مارس إلى بداية إبريل بأثر رجعي من يناير 2008 ولمدة عام كامل. - آلية التسجيل: تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة بعملية التسجيل التي قد تستغرق شهرا كاملا من الآن. وخصوصا أن معظم الشرائح المستحقة سواء العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص أو المتقاعدين أو الأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية. جميع تلك المعلومات متوافرة ما عدا أصحاب المهن الحرة. وبالتالي جرى الاتفاق على أن يبدأ الصرف للذين توافرت معلوماتهم الكافية على أن يتم استكمال البقية فيما بعد. - 5% مبلغ احتياطي: تم الاتفاق على أن يكون هنالك مبلغ 5% من مبلغ الدعم كمبلغ احتياطي لمعالجة حالات التظلم التي ستسجلها لجنة التظلم، شرط ألا يؤثر هذا المبلغ المقتطع للاحتياط على شمول الأسر المستحقة. وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أنه يأتي ضمن الاتفاق بأنه بعد الانتهاء من عملية التسجيل ستكون الصورة أكثر وضوحا من ناحية أعداد أرباب الأسر المستفيدة، فيما إذا كانت هنالك مبالغ متوافرة يمكن منها زيادة العلاوة إلى أكثر من 50 دينارا ضمن نطاق 40 مليون دينار المخصصة لهذا الغرض.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=222865&Sn=BNEW (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=222865&Sn=BNEW)
قرار نهائي لصرف الـ 40 مليونا
50 دينارا شهريا لكل من يقل دخله عن 1500
فتح باب التظلم لمن يزيد دخلهم على 1500 دينار ويتعرضون لضائقة
أشاد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بالتعاون بين مجلس النواب واللجنة الوزارية المشكلة لبحث آلية صرف 40 مليون دينار المخصصة لمواجهة غلاء الأسعار. وأكد الظهراني أن ذلك التعاون والتنسيق بين السلطتين، قد ساهم في سرعة الانتهاء من بحث آلية صرف الدعم الحكومي المخصص لمواجهة غلاء الأسعار من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطن البحريني وتحسين مستواه المعيشي، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد صباح أمس بين الجهتين كان الاجتماع النهائي وستبدأ اللجنة الوزارية بتنفيذ صرف المبلغ على المستحقين مع نهاية مارس إلى بداية أبريل بأثر رجعي من يناير 2008 ولمدة عام كامل.
بعد الانتهاء من تسجيل بيانات جميع المستحقين. في بيان مشترك ومتفق عليه بين المجلس واللجنة الوزارية المسئولة عن التنسيق مع مجلس النواب لوضع الآليات المناسبة لتحديد أوجه صرف مبلغ 40 مليون دينار المخصصة لمواجهة غلاء الأسعار، صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة وأعضاء هيئة المكتب قد عقدوا الاجتماع النهائي مع اللجنة الوزارية المسئولة عن التنسيق مع مجلس النواب لوضع الآليات المناسبة لتحديد أوجه صرف مبلغ 40 مليون دينار المخصصة لمواجهة غلاء الأسعار برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزير ديوان رئيس الوزراء وعضوية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير التجارة والصناعة د. حسن فخرو ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي والسيد نبيل الدوي مدير الخزانة والسيد أحمد فراج مدير الميزانية ود. عبدالله منصور وصلاح الرميحي وأحمد بوبشيت وعبدالعظيم العيد. وأوضح خليل أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات التي بدأت مع اللجنة الوزارية المشكلة لمناقشة تخصيص مبلغ 40 مليون دينار لمعالجة آثار الغلاء، حيث بدأ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التعاون بين اللجنة الوزارية والمجلس من أجل الإسراع في بدء صرف علاوة الغلاء من أجل رفع أعباء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن وإظهار الجدية المطلوبة لوضع الحلول العملية المناسبة. وأكد خليل أن الاجتماع الأخير يأتي استكمالا للاجتماع السابق المنعقد في يوم الخميس 24 يناير الماضي، الذي دار فيه النقاش حول الأسر المستفيدة وآلية الصرف، حيث انتهى الاجتماع بالاتفاق على الصورة النهائية ضمن النقاط التالية: - توجيه الدعم للبحرينيين فقط: إن الدعم سيوجه الى البحرينيين فقط ويشمل العاملين بالقطاع العام والخاص والمتقاعدين والأسر المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وأصحاب المهن الحرة. - توجيه الدعم إلى رب الأسرة: إن الدعم سيوجه إلى رب الأسرة، حتى لو كان هنالك أكثر من أسرة مسجلة ضمن عنوان واحد، فقد يكون في المنزل أكثر من أسرة، إلا أن الدعم سيوجه إلى رب كل أسرة حتى لو كانوا في منزل واحد. - سقف العلاوة: إن العلاوة ستكون 50 دينارا لكل رب أسرة دخله 1500 دينار أو أقل على أنه يحق لكل رب أسرة دخله يزيد على 1500 دينار أن يتظلم إذا كان يتحمل أعباء إضافية لا يستطيع من خلالها مواجهة موجة الغلاء. - آلية الصرف: تم الاتفاق على أن تبدأ الحكومة بصرف العلاوة مع نهاية مارس إلى بداية إبريل بأثر رجعي من يناير 2008 ولمدة عام كامل. - آلية التسجيل: تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة بعملية التسجيل التي قد تستغرق شهرا كاملا من الآن. وخصوصا أن معظم الشرائح المستحقة سواء العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص أو المتقاعدين أو الأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية. جميع تلك المعلومات متوافرة ما عدا أصحاب المهن الحرة. وبالتالي جرى الاتفاق على أن يبدأ الصرف للذين توافرت معلوماتهم الكافية على أن يتم استكمال البقية فيما بعد. - 5% مبلغ احتياطي: تم الاتفاق على أن يكون هنالك مبلغ 5% من مبلغ الدعم كمبلغ احتياطي لمعالجة حالات التظلم التي ستسجلها لجنة التظلم، شرط ألا يؤثر هذا المبلغ المقتطع للاحتياط على شمول الأسر المستحقة. وأكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أنه يأتي ضمن الاتفاق بأنه بعد الانتهاء من عملية التسجيل ستكون الصورة أكثر وضوحا من ناحية أعداد أرباب الأسر المستفيدة، فيما إذا كانت هنالك مبالغ متوافرة يمكن منها زيادة العلاوة إلى أكثر من 50 دينارا ضمن نطاق 40 مليون دينار المخصصة لهذا الغرض.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=222865&Sn=BNEW (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=222865&Sn=BNEW)