إسلامية
10-02-2008, 02:54 PM
أكّدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر على أنها حزب سياسي، وذلك بقرار ثورة رئيس مصر السابق جمال عبد الناصر، وقال نائب الجماعة المحامي صبحي صالح- أثناء مرافعة أمام المحكمة العسكرية التي تحاكم 40 من قيادات الإخوان-: لدينا قرار من مجلس قيادة ثورة عام 1952 بأننا حزب سياسي؛ ونتحدى أن تظهر الحكومة أي قرار بحظر نشاطنا منذ سنة 1947 حتى الآن.
وأوضح صالح أن القرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة يقول: تُحل الجمعية المسماة جماعة الإخوان المسلمين، وتعتبر حزبًا سياسيًا ويسري عليها المرسوم رقم 37 لسنة 1954" بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وردًا على ما قاله الحزب الحاكم من أن الجماعة إذا أرادت أن تكون حزبًا سياسيًا، فعليها أن تلجأ للجنة شئون الأحزاب، أو القضاء في حال رفض اللجنة، أوضح صالح أن الإخوان لا يعترفون بلجنة شؤون الأحزاب.
وعن سبب عدم لجوء الإخوان للتقاضي للحصول على حق العمل سواء كحزب سياسي أو كجمعية أهلية، قال النائب الإخواني: إنه عند عودة الحياة الحزبية في مصر عام 1977 تقدم الإخوان بطعن أمام القضاء لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، وأن الدعوى استمرّت في التداول حتى عام 1992 حين قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لـعدم وجود قرار.
كما أعلن حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس كتلة الإخوان في البرلمان المصري- أنه سيطرح على نواب كتلته دراسة إمكانية التقدم بطلب برلماني للحكومة، للاطلاع على قرار حظر نشاط الجماعة طوال نحو نصف قرن الماضي حتى الآن، قائلاً: لا يوجد، في الحقيقة، قرار بذلك"، وأضاف إذا أخذنا بقرار حلّ الجماعة، فإنه يعطيها تكييفًا قانونيًا بوصفها حزبًا سياسيًا، وإن لم نأخذ به، فإن الجماعة تعتبر (كأنها) لم تحلّ".
وفي المقبل وصف محمد عبد الفتاح عمرـ من الحزب الحاكم ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان- حديث الإخوان عن عدم وجود قرار بحلهم ما يقوم به الإخوان بما أسماه "بلطجة سياسية" قائلاً: معروف لهم ولغيرهم أن مصر دولة مؤسسات وأنها منذ أن حلّت عام 1954، لم يتقدم أي إنسان ممن ينتمون إليها بطلب لتجديد ترخيصها، أو بطلب للجنة شؤون الأحزاب للموافقة عليها كحزب سياسي، بعد استيفائها الشروط القانونية والدستورية. هم رشحوا أنفسهم في انتخابات البرلمان عام 2005 كمرشحين مستقلين.. الإخوان حتى الآن ليسوا حزبًا".
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=80049 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=80049)
وأوضح صالح أن القرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة يقول: تُحل الجمعية المسماة جماعة الإخوان المسلمين، وتعتبر حزبًا سياسيًا ويسري عليها المرسوم رقم 37 لسنة 1954" بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وردًا على ما قاله الحزب الحاكم من أن الجماعة إذا أرادت أن تكون حزبًا سياسيًا، فعليها أن تلجأ للجنة شئون الأحزاب، أو القضاء في حال رفض اللجنة، أوضح صالح أن الإخوان لا يعترفون بلجنة شؤون الأحزاب.
وعن سبب عدم لجوء الإخوان للتقاضي للحصول على حق العمل سواء كحزب سياسي أو كجمعية أهلية، قال النائب الإخواني: إنه عند عودة الحياة الحزبية في مصر عام 1977 تقدم الإخوان بطعن أمام القضاء لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، وأن الدعوى استمرّت في التداول حتى عام 1992 حين قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لـعدم وجود قرار.
كما أعلن حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس كتلة الإخوان في البرلمان المصري- أنه سيطرح على نواب كتلته دراسة إمكانية التقدم بطلب برلماني للحكومة، للاطلاع على قرار حظر نشاط الجماعة طوال نحو نصف قرن الماضي حتى الآن، قائلاً: لا يوجد، في الحقيقة، قرار بذلك"، وأضاف إذا أخذنا بقرار حلّ الجماعة، فإنه يعطيها تكييفًا قانونيًا بوصفها حزبًا سياسيًا، وإن لم نأخذ به، فإن الجماعة تعتبر (كأنها) لم تحلّ".
وفي المقبل وصف محمد عبد الفتاح عمرـ من الحزب الحاكم ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان- حديث الإخوان عن عدم وجود قرار بحلهم ما يقوم به الإخوان بما أسماه "بلطجة سياسية" قائلاً: معروف لهم ولغيرهم أن مصر دولة مؤسسات وأنها منذ أن حلّت عام 1954، لم يتقدم أي إنسان ممن ينتمون إليها بطلب لتجديد ترخيصها، أو بطلب للجنة شؤون الأحزاب للموافقة عليها كحزب سياسي، بعد استيفائها الشروط القانونية والدستورية. هم رشحوا أنفسهم في انتخابات البرلمان عام 2005 كمرشحين مستقلين.. الإخوان حتى الآن ليسوا حزبًا".
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=80049 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=80049)