إسلامية
17-02-2008, 06:48 AM
أشار محللون ومراقبون ماليون اليوم السبت إلى أن أسواق السندات الإسلامية المتسارعة النمو في دول الخليج العربية باتت تجتذب مستثمرين عالميين يحرصون على تكوين مراكز مالية في عملات وأسهم المنطقة أكثر من حرصهم على المحاذير الدينية.
وتسمح السندات التي تصرف بدلاً من الفائدة عوائد مستمدة من أصول ملموسة لأولئك المستثمرين بتجاوز القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي في المنطقة التي تشهد مزيدًا من الثروة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتبرز صناديق التحوط وصناديق الدخل الثابت وغيرهما كمشترين عالميين كبار في الخليج للسندات الإسلامية أو الصكوك التي غالبًا ما كان يشتريها مستثمرون مسلمون يبحثون عن أصول متوافقة مع الشريعة.
ويحصل الآن المستثمرون من خارج الخليج على الجانب الأكبر من بعض الإصدارات في تناقض ملحوظ مع مشاركتهم المتواضعة منذ بضع سنوات عندما كان ينظر إلى الصكوك كشيء مستحدث، فقد اشتروا في 2006 نسبة 20 في المائة من إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي. وفي العام الماضي حصل هؤلاء على 80 في المائة من إصدار بقيمة 2.53 مليار دولار لصالح الدار العقارية بأبوظبي حسبما أفاد "باركليز كابيتال" الذي رتب العمليتين.
من جانبها تقول "موديز انفستورز سرفيس": إن الخليج تخطى ماليزيا ليبيع ما قيمته 12 مليار دولار من الصكوك في العام الماضي، صعودًا من تسعة مليارات دولار في 2006، ليحقق رقما قياسيًا رغم أزمة الائتمان العالمية. ومما يزيد من إغراء الصكوك المقومة بعملات خليجية ضعف الدولار الأمريكي الذي يدفع المستثمرين إلى نبذ الأصول المسعرة بالدولار في الأسواق الصاعدة بينما يعمد مضاربون إلى تكوين مراكز تحسبًا لرفع قيمة العملات في المنطقة.
وتخلت الكويت عن ربط عملتها الدينار بالدولار في مايو الماضي والضغط يتزايد على دول الخليج العربية الأخرى للاقتداء بها نظرًا لضعف الدولار بعد تخفيضات متتالية للفائدة الأمريكية. وإلغاء سياسة الربط سيؤدي على الأرجح إلى عملات أقوى للسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومن ثم عوائد أعلى لحائزي السندات بالعملات المحلية لتلك البلدان.
ويسعى المستثمرون أيضًا وراء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم في محاولة لتجاوز القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في المنطقة والاستفادة بدرجة أكبر من بعض أفضل الأسواق أداء في العالم. ويفرض الكثير من دول الخليج المنتجة للنفط وفي مقدمتها السعودية قيودًا على شراء المستثمرين من خارج المنطقة للأسهم حيث لا يسمح لرأس المال الأجنبي بدخول السوق إلا إذا كان المستثمرون مقيمين في إحدى الدول الخليجية الخمس الأخرى.
وفي المقابل يشير بعض المحللين الماليين إلى أن تفاقم التضخم في دول الخليج يعرض حائزي الصكوك لخطر ارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة حسبما يقول عبد الله جزور وهو مدير صندوق لدى شرودرز لإدارة الاستثمار. وقال جزور "حائزو السندات معرضون على الأمد الطويل لخطر ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل بدرجة أسرع من تكاليف الاقتراض طويل الأجل. ولمحض تكوين مراكز في عملات المنطقة فإن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ستكون خيارًا أفضل."
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=80299 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=80299)
وتسمح السندات التي تصرف بدلاً من الفائدة عوائد مستمدة من أصول ملموسة لأولئك المستثمرين بتجاوز القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي في المنطقة التي تشهد مزيدًا من الثروة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتبرز صناديق التحوط وصناديق الدخل الثابت وغيرهما كمشترين عالميين كبار في الخليج للسندات الإسلامية أو الصكوك التي غالبًا ما كان يشتريها مستثمرون مسلمون يبحثون عن أصول متوافقة مع الشريعة.
ويحصل الآن المستثمرون من خارج الخليج على الجانب الأكبر من بعض الإصدارات في تناقض ملحوظ مع مشاركتهم المتواضعة منذ بضع سنوات عندما كان ينظر إلى الصكوك كشيء مستحدث، فقد اشتروا في 2006 نسبة 20 في المائة من إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي. وفي العام الماضي حصل هؤلاء على 80 في المائة من إصدار بقيمة 2.53 مليار دولار لصالح الدار العقارية بأبوظبي حسبما أفاد "باركليز كابيتال" الذي رتب العمليتين.
من جانبها تقول "موديز انفستورز سرفيس": إن الخليج تخطى ماليزيا ليبيع ما قيمته 12 مليار دولار من الصكوك في العام الماضي، صعودًا من تسعة مليارات دولار في 2006، ليحقق رقما قياسيًا رغم أزمة الائتمان العالمية. ومما يزيد من إغراء الصكوك المقومة بعملات خليجية ضعف الدولار الأمريكي الذي يدفع المستثمرين إلى نبذ الأصول المسعرة بالدولار في الأسواق الصاعدة بينما يعمد مضاربون إلى تكوين مراكز تحسبًا لرفع قيمة العملات في المنطقة.
وتخلت الكويت عن ربط عملتها الدينار بالدولار في مايو الماضي والضغط يتزايد على دول الخليج العربية الأخرى للاقتداء بها نظرًا لضعف الدولار بعد تخفيضات متتالية للفائدة الأمريكية. وإلغاء سياسة الربط سيؤدي على الأرجح إلى عملات أقوى للسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومن ثم عوائد أعلى لحائزي السندات بالعملات المحلية لتلك البلدان.
ويسعى المستثمرون أيضًا وراء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم في محاولة لتجاوز القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في المنطقة والاستفادة بدرجة أكبر من بعض أفضل الأسواق أداء في العالم. ويفرض الكثير من دول الخليج المنتجة للنفط وفي مقدمتها السعودية قيودًا على شراء المستثمرين من خارج المنطقة للأسهم حيث لا يسمح لرأس المال الأجنبي بدخول السوق إلا إذا كان المستثمرون مقيمين في إحدى الدول الخليجية الخمس الأخرى.
وفي المقابل يشير بعض المحللين الماليين إلى أن تفاقم التضخم في دول الخليج يعرض حائزي الصكوك لخطر ارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة حسبما يقول عبد الله جزور وهو مدير صندوق لدى شرودرز لإدارة الاستثمار. وقال جزور "حائزو السندات معرضون على الأمد الطويل لخطر ارتفاع تكاليف الاقتراض قصير الأجل بدرجة أسرع من تكاليف الاقتراض طويل الأجل. ولمحض تكوين مراكز في عملات المنطقة فإن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ستكون خيارًا أفضل."
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=80299 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=80299)