إسلامية
26-02-2008, 06:04 AM
«ماكينزي«.. وهل يخفى الخبر..؟؟
حسب آخر تقرير اقتصادي لمعهد «ماكينزي« العالمي، المنشور في مجلة «المجلة« في عددها الأخير، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق إيرادات تتجاوز ستة تريليونات دولار من صادرات النفط عام 2022، ويشير التقرير إلى أن الأصول الخارجية المملوكة للدول الخليجية الست كانت تبلغ نحو9،1 ترليون دولار نهاية عام 2006م، أي بما يعادل حجم اقتصاد البرازيل والهند معا.
وقال التقرير إنه من الضروري وضع معايير للشفافية تتطلب قدراً أكبر من الإفصاح من جانب الصناديق السيادية، وتلزم في الوقت نفسه السلطات التنظيمية في أمريكا وأوروبا بانتهاج سياسات قائمة على «تقييم عادل وموضوعي« للحقائق لا على الانفعالات التي
يولدها انتقال النفوذ المالي إلى لاعبين جدد. إلى هنا وينتهي التقرير، غير أن تساؤلات كثيرة تبدأ بعده.. تزداد وتتكاثر.. تعلو وتهبط.. من مواطني دول الخليج وأبنائهم وأجيال المستقبل، أين نصيبنا من كل هذه الأموال؟
أين ذهبت وأين وضعت وما هي الصناديق السيادية التي تأخذ النصيب الأكبر؟ هل الدفاع هل الداخلية هل الدواوين والمصروفات والسفريات الخاصة، أم لنثريات القطط السمان؟ أم لهدايا الزوار الأجانب وعمولات السماسرة..؟؟
أموال كثيرة وخيرات أكثر في دول مجلس التعاون الخليجي، الكبيرة منها والصغيرة بلا استثناء، والغريب العجيب أن جميع هذه الدول، الكبيرة منها والصغيرة بلا استثناء، فيها بطالة وفقر وبيوت آيلة للسقوط، وفيها بلاوي زرقا، وديون متلتلة على خلق الله، فأين ذهبت كل تلك الملايين والتريليونات...؟؟
ويقول المعهد في تقرير آخر منشور في جريدة القبس الكويتية انه مع اعتبار سعر برميل النفط 50 دولارا، فإن تدفقات رأس المال الصافية السنوية للبلدان المصدرة للنفط قد تصل إلى 387 مليار دولار في السنة خلال عام .2012 وهذا الإجمالي يمثل سيولة غير عادية من رأس المال في الأسواق العالمية بمعدل يصل إلى أكثر من مليار دولار في اليوم. ومع وصول التدفقات الى سعر 70 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية، فإنها قد تنمو الى اكبر من ذلك، لتصل الى 628 مليار دولار سنويا بحلول عام 2012، تتضمن استثمارات جديدة من البترودولارات تقارب ملياري دولار في اليوم. وبحلول عام 2012، قد يصل إجمالي الأصول الأجنبية الى 9،6 تريليونات دولار. وحتى لو انخفض سعر برميل النفط الى مستوى 30 دولارا، فإن الأصول الأجنبية قد تنمو لتصل الى معدل متوسط ضخم وهو 6 في المائة سنويا، أي حوالي 8،4 تريليونات دولار في 2012، في الوقت الذي قد تضيف فيه الدول المنتجة للنفط 147 مليار دولار في النظام المالي العالمي.
لا أريد أن أضيف أرقاما أكبر وسنوات أكثر، حتى لا تتعقد المسائل وتزداد المواجع والآهات، ولكني أتساءل كمواطن خليجي، متى سينعم المواطن الخليجي وأسرته بجزء من هذه الأرقام والثروات؟
ومتى سيكون هناك حراك في عدالة توزيع الثروة العامة، كما هو الحال بالنسبة إلى الحراك السياسي والديمقراطي وغيره، فلقد أوشكت الشعوب الخليجية أن تصاب بالتخمة السياسية، فيما هي تعاني في ذات الوقت المجاعة الاقتصادية.. فهل نجد عند تقارير معهد «ماكينزي« العالمي الخبر اليقين عن هذا السؤال المحير والأليم..؟؟
http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO.asp?Article=226092&Sn=RYTH (http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO.asp?Article=226092&Sn=RYTH)
حسب آخر تقرير اقتصادي لمعهد «ماكينزي« العالمي، المنشور في مجلة «المجلة« في عددها الأخير، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق إيرادات تتجاوز ستة تريليونات دولار من صادرات النفط عام 2022، ويشير التقرير إلى أن الأصول الخارجية المملوكة للدول الخليجية الست كانت تبلغ نحو9،1 ترليون دولار نهاية عام 2006م، أي بما يعادل حجم اقتصاد البرازيل والهند معا.
وقال التقرير إنه من الضروري وضع معايير للشفافية تتطلب قدراً أكبر من الإفصاح من جانب الصناديق السيادية، وتلزم في الوقت نفسه السلطات التنظيمية في أمريكا وأوروبا بانتهاج سياسات قائمة على «تقييم عادل وموضوعي« للحقائق لا على الانفعالات التي
يولدها انتقال النفوذ المالي إلى لاعبين جدد. إلى هنا وينتهي التقرير، غير أن تساؤلات كثيرة تبدأ بعده.. تزداد وتتكاثر.. تعلو وتهبط.. من مواطني دول الخليج وأبنائهم وأجيال المستقبل، أين نصيبنا من كل هذه الأموال؟
أين ذهبت وأين وضعت وما هي الصناديق السيادية التي تأخذ النصيب الأكبر؟ هل الدفاع هل الداخلية هل الدواوين والمصروفات والسفريات الخاصة، أم لنثريات القطط السمان؟ أم لهدايا الزوار الأجانب وعمولات السماسرة..؟؟
أموال كثيرة وخيرات أكثر في دول مجلس التعاون الخليجي، الكبيرة منها والصغيرة بلا استثناء، والغريب العجيب أن جميع هذه الدول، الكبيرة منها والصغيرة بلا استثناء، فيها بطالة وفقر وبيوت آيلة للسقوط، وفيها بلاوي زرقا، وديون متلتلة على خلق الله، فأين ذهبت كل تلك الملايين والتريليونات...؟؟
ويقول المعهد في تقرير آخر منشور في جريدة القبس الكويتية انه مع اعتبار سعر برميل النفط 50 دولارا، فإن تدفقات رأس المال الصافية السنوية للبلدان المصدرة للنفط قد تصل إلى 387 مليار دولار في السنة خلال عام .2012 وهذا الإجمالي يمثل سيولة غير عادية من رأس المال في الأسواق العالمية بمعدل يصل إلى أكثر من مليار دولار في اليوم. ومع وصول التدفقات الى سعر 70 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية، فإنها قد تنمو الى اكبر من ذلك، لتصل الى 628 مليار دولار سنويا بحلول عام 2012، تتضمن استثمارات جديدة من البترودولارات تقارب ملياري دولار في اليوم. وبحلول عام 2012، قد يصل إجمالي الأصول الأجنبية الى 9،6 تريليونات دولار. وحتى لو انخفض سعر برميل النفط الى مستوى 30 دولارا، فإن الأصول الأجنبية قد تنمو لتصل الى معدل متوسط ضخم وهو 6 في المائة سنويا، أي حوالي 8،4 تريليونات دولار في 2012، في الوقت الذي قد تضيف فيه الدول المنتجة للنفط 147 مليار دولار في النظام المالي العالمي.
لا أريد أن أضيف أرقاما أكبر وسنوات أكثر، حتى لا تتعقد المسائل وتزداد المواجع والآهات، ولكني أتساءل كمواطن خليجي، متى سينعم المواطن الخليجي وأسرته بجزء من هذه الأرقام والثروات؟
ومتى سيكون هناك حراك في عدالة توزيع الثروة العامة، كما هو الحال بالنسبة إلى الحراك السياسي والديمقراطي وغيره، فلقد أوشكت الشعوب الخليجية أن تصاب بالتخمة السياسية، فيما هي تعاني في ذات الوقت المجاعة الاقتصادية.. فهل نجد عند تقارير معهد «ماكينزي« العالمي الخبر اليقين عن هذا السؤال المحير والأليم..؟؟
http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO.asp?Article=226092&Sn=RYTH (http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO.asp?Article=226092&Sn=RYTH)