إسلامية
05-03-2008, 12:23 AM
رفع مجلس الوزراء العراقي الحظر على أصحاب الأصول الايرانية، وسمح لهم بالانتساب إلى كليات الشرطة والجيش.
وصرحت وزارة الهجرة الحكومية ان مجلس الوزراء وافق على رفع كلمة التبعية المدونة في شهادة الجنسية للذين هم من أصول غير عراقية والذين كانوا يمنعون من الانخراط في كليات الشرطة والجيش ومن الانتساب إلى المفاصل المهمة في الدولة
وأكدت الوزارة إن شهادة الجنسية العراقية التي ستمنح للتبعية ستكون خالية من عبارة (تبعية الأم والأب).
وكشف باحثون عراقيون ان الهدف من هذه الخطوة ليس إنصاف التركمان والكرد الفيليين كما جاء في بيان المجلس بل فتح الباب أمام الإيرانيين أو ممن يوصفون بـ"التابعين لإيران"، ولهم ولاءات إيرانية بالانخراط في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية لغرض بسط السيطرة على هذه الأجهزة من أطراف سياسية موالية لإيران.
وتبرر حكومة المالكي الموالية للشيعة قرارها هذا بزعم إنصاف فئات كبيرة من الشعب العراقي كان قد منعها النظام العراقي السابق من حقوق المواطنة على حد قولهم.
وكانت قوانين الدولة في عهد النظام السابق تشترط بكل من يتقدم للقبول في كليات الشرطة أو الجيش أو الأمن الوطني (ان يكون من أب عراقي وأم عراقية أو عربية بالولادة)!
وعلي صعيد آخر، برأت المحكمة الجنائية العراقية اليوم حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة وحميد الشمري قائد حرس الوزارة الذان ينتميان إلى التيار الصدري من تهم مسندة اليهما بممارسة عمليات قتل واختطاف طائفي واستغلال اجهزة الوزارة لارتكاب جرائم بحق المدنيين الأبرياء من العرب السنة.
وكان المسؤولان السابقان متهمين "بتشكيل ميليشات شيعية تتولى اقتحام المستشفيات الحكومية لخطف الجرحى والمرضى من العرب السنة بعد تهديد الأطباء والعائلات التي تواجدت لزيارة أبنائها".
ويقول الجيش الاميركي أن الزاملي متهم بالتورط في مقتل العديد من المسؤولين في وزارة الصحة بينهم المدير العام لصحة محافظة ديالى" والتخطيط لمقتل متعاقدين مع الوزارة، .. اضافة الى التواطؤ مع عدد كبير من عناصر جيش المهدي للعمل في الوزارة والاستعانة بسياراتها في اختطاف وقتل العرب السنة. وقد رفع تسعة أشخاص دعاوى ضد الزاملي والقائد العسكري للوزارة يتهمونهما فيها بالضلوع في قتل اقارب لهم .
وقال الشهود ان الزاملي والشمري نظموا حوالي 150 من العاملين فى امن الوزارة للعمل كقوة ميليشا خاصة. كما تحدثوا عن استغلال تلك الميليشا سيارات الاسعاف لنقل الاسلحة والهرب بمئات قتلى الاعمال الطائفية من السنة الذين ذهبوا الى الطب العدلي للبحث عن جثث اقاربهم الذين قضوا في اعمال عنف .
وبحسب وثائق القضية فإن الزاملي والشمري زودا أفراد هذه القوة التي تنتمي فعليا إلى جيش المهدي بهويات وزارة الصحة لكي يتمكنوا من التحرك بحرية واستخدام سيارات الاسعاف لنقل الأسلحة وتنفيذ توجيهاتهما القاضية بقتل المرضى من السنة.
وكان وزير الصحة العراقي السابق المنتمي للتيار الصدري ايضا علي الشمري قد حصل الصيف الماضي على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الاميركية . وغادر الشمري العراق وقيل انه توجه الى ايران بعد ان اشارت تقارير الى وجود مذكرة اعتقال بحقه اثر اتهامه بعلاقة مع مليشيات مسلحة تنتمي للتيار الصدري .
ودائما ما يرتكب جيش المهدي المجازر بحق أهل السنة في العراق لخدمة أهداف إيرانية.
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=22124 (http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=22124)
وصرحت وزارة الهجرة الحكومية ان مجلس الوزراء وافق على رفع كلمة التبعية المدونة في شهادة الجنسية للذين هم من أصول غير عراقية والذين كانوا يمنعون من الانخراط في كليات الشرطة والجيش ومن الانتساب إلى المفاصل المهمة في الدولة
وأكدت الوزارة إن شهادة الجنسية العراقية التي ستمنح للتبعية ستكون خالية من عبارة (تبعية الأم والأب).
وكشف باحثون عراقيون ان الهدف من هذه الخطوة ليس إنصاف التركمان والكرد الفيليين كما جاء في بيان المجلس بل فتح الباب أمام الإيرانيين أو ممن يوصفون بـ"التابعين لإيران"، ولهم ولاءات إيرانية بالانخراط في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية لغرض بسط السيطرة على هذه الأجهزة من أطراف سياسية موالية لإيران.
وتبرر حكومة المالكي الموالية للشيعة قرارها هذا بزعم إنصاف فئات كبيرة من الشعب العراقي كان قد منعها النظام العراقي السابق من حقوق المواطنة على حد قولهم.
وكانت قوانين الدولة في عهد النظام السابق تشترط بكل من يتقدم للقبول في كليات الشرطة أو الجيش أو الأمن الوطني (ان يكون من أب عراقي وأم عراقية أو عربية بالولادة)!
وعلي صعيد آخر، برأت المحكمة الجنائية العراقية اليوم حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة وحميد الشمري قائد حرس الوزارة الذان ينتميان إلى التيار الصدري من تهم مسندة اليهما بممارسة عمليات قتل واختطاف طائفي واستغلال اجهزة الوزارة لارتكاب جرائم بحق المدنيين الأبرياء من العرب السنة.
وكان المسؤولان السابقان متهمين "بتشكيل ميليشات شيعية تتولى اقتحام المستشفيات الحكومية لخطف الجرحى والمرضى من العرب السنة بعد تهديد الأطباء والعائلات التي تواجدت لزيارة أبنائها".
ويقول الجيش الاميركي أن الزاملي متهم بالتورط في مقتل العديد من المسؤولين في وزارة الصحة بينهم المدير العام لصحة محافظة ديالى" والتخطيط لمقتل متعاقدين مع الوزارة، .. اضافة الى التواطؤ مع عدد كبير من عناصر جيش المهدي للعمل في الوزارة والاستعانة بسياراتها في اختطاف وقتل العرب السنة. وقد رفع تسعة أشخاص دعاوى ضد الزاملي والقائد العسكري للوزارة يتهمونهما فيها بالضلوع في قتل اقارب لهم .
وقال الشهود ان الزاملي والشمري نظموا حوالي 150 من العاملين فى امن الوزارة للعمل كقوة ميليشا خاصة. كما تحدثوا عن استغلال تلك الميليشا سيارات الاسعاف لنقل الاسلحة والهرب بمئات قتلى الاعمال الطائفية من السنة الذين ذهبوا الى الطب العدلي للبحث عن جثث اقاربهم الذين قضوا في اعمال عنف .
وبحسب وثائق القضية فإن الزاملي والشمري زودا أفراد هذه القوة التي تنتمي فعليا إلى جيش المهدي بهويات وزارة الصحة لكي يتمكنوا من التحرك بحرية واستخدام سيارات الاسعاف لنقل الأسلحة وتنفيذ توجيهاتهما القاضية بقتل المرضى من السنة.
وكان وزير الصحة العراقي السابق المنتمي للتيار الصدري ايضا علي الشمري قد حصل الصيف الماضي على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الاميركية . وغادر الشمري العراق وقيل انه توجه الى ايران بعد ان اشارت تقارير الى وجود مذكرة اعتقال بحقه اثر اتهامه بعلاقة مع مليشيات مسلحة تنتمي للتيار الصدري .
ودائما ما يرتكب جيش المهدي المجازر بحق أهل السنة في العراق لخدمة أهداف إيرانية.
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=22124 (http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=22124)