فلسطين
25-12-2001, 10:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أربع فئات مرشحة للعدوان الأمريكي المفتوح: "اليمن و السودان و الصومال" و "سوريا ولبنان" و "إيران" و "العراق"
الوطن السعودية :
كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية و أوروبية وثيقة الاطلاع و للمرة الأولى أن إدارة الرئيس بوش قسمت الدول العربية و الإسلامية المستهدفة من قبلها في إطار محاربة الإرهاب إلى أربع فئات ، و أوضحت أن المسؤولين الأمريكيين رفضوا إطلاع دول حليفة و صديقة على خططهم الحقيقية تجاه هذه الدول في مرحلة ما بعد الانتهاء من حرب أفغانستان ، كما رفضوا إعطاء ضمانات و تطمينات رسمية بأن أمريكا ستمتنع عن استخدام القوة العسكرية ضد أي من هذه الدول العربية و الإسلامية في إطار محاربة ما تدعوه "الإرهاب" . و أكدت المصادر أن توزيع هذه الدول المستهدفة تم على الشكل الآتي و بصورة غير معلنة رسمياً :
- الفئة الأولى تضم اليمن و السودان و الصومال .
- الفئة الثانية تضم سوريا و لبنان .
- الفئة الثالثة تضم إيران .
- الفئة الرابعة تضم العراق .
و ذكرت المصادر أن الإدارة الأمريكية تريد أن تطبق على هذه الدول و بشكل حازم رد مبدأ بوش القائم على أساس المعادلة الآتية: "إما أن تكون مع أمريكا و ضد (الإرهاب و الإرهابيين) أو تكون مع (الإرهاب) و ضد أمريكا" . و أوضحت المصادر أن إدارة بوش تريد التعامل مع كل فئة بشكل مختلف عن تعاملها مع الفئة الأخرى سواء عسكرياً أو أمنيا أو سياسياً أو دبلوماسياً أو اقتصادياً .
بالنسبة إلى الفئة الأولى علمت "الوطن" أن السلطات الأمريكية لن تتردد في استخدام القوة العسكرية ضد هذه الدول و أن لديها خططاً جاهزة لتنفيذ عمليات عسكرية محدودة ضد معسكرات تدريب أو مراكز عسكرية في اليمن و الصومال غير خاضعة لسلطة الحكومة المحلية و يستخدمها يمنيون و صوماليون سبق لهم أن تعاونوا مع أسامة بن لادن و تنظيم القاعدة . كما أن السلطات الأمريكية مستعدة لتصفية و اغتيال أشخاص في السودان أو في اليمن و الصومال بواسطة متعاونين محليين أو قوات كوماندوس أمريكية إذا كان هؤلاء الأشخاص متورطين في أعمال ضد أمريكا . و لن يستخدم الأمريكيون القوة العسكرية ضد هذه الدول الثلاث إذا ما نفذت الحكومات في كل منها طلبات أمريكية محددة قدمت إليها و تشمل القضاء على شبكات القاعدة في أراضيها أو اعتقال عناصر (إرهابية) أو عناصر مقربة من القاعدة .
أما بالنسبة إلى الفئة الثانية التي تضم سوريا و لبنان ، ذكرت المصادر ذاتها أن إدارة بوش تعتبر أن عملية التسوية العربية ـ الصهيونية هي جزء من المصالح الحيوية العليا للولايات المتحدة و أن من يحارب عملية التسوية هو من (الإرهابيين) . و على هذا الأساس ترى إدارة بوش أن عمليات حزب الله ضد الكيان الصهيوني هي عمليات إرهابية و أن وجود منظمات فلسطينية في سوريا تعارض عملية التسوية و تحرض على القتال ضد الصهاينة يدخل في إطار "النشاطات الإرهابية" . و أكدت هذه المصادر أن إدارة بوش لن تقوم باستخدام القوة العسكرية ضد سوريا و لبنان كخيار أول أو كخيار وحيد ذلك حرصاً منها على علاقاتها مع هذين البلدين و تقديراً منها لأهمية الدور السوري في النزاع العربي ـ الصهيوني ، و رغبة منها في مراعاة دول عربية تساند سوريا . بل إن الإدارة الأمريكية ستحاول ، أولاً ، عبر الحوار مع سوريا و لبنان ثم عبر استخدام ضغوط سياسية و دبلوماسية و اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة ضد هذين البلدين حتى تنفيذ طلباتها القاضية بوضع حل لكل أعمال و نشاطات حزب الله العسكرية و بضبط وجود المنظمات الفلسطينية الرافضة لعملية التسوية في الأراضي السورية ، و بتجميد أموال و حسابات حزب الله و هذه المنظمات الفلسطينية و من يرتبط بها . لكن إذا فشلت هذه المساعي فإن احتمالات تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية محدودة و مركزة ضد أهداف معينة في سوريا و لبنان "ليس مستبعداً" في مرحلة من المراحل .
و الفئة الثالثة تضم إيران . المصادر الدبلوماسية الأمريكية المطلعة تعترف بأن توجيه ضربة عسكرية و لو محدودة ضد أهداف في إيران في إطار محاربة (الإرهاب) يشكل تطوراً خطيراً و بالغ الأهمية لأن انعكاسات مثل هذه الضربة تتجاوز إطار العلاقات الثنائية الأمريكية ـ الإيرانية إلى الوضع في منطقة الخليج و في منطقة الشرق الأوسط عموماً ، كما أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران و لو بشكل محدود يشكل ضربة كبيرة للرئيس محمد خاتمي و لجهوده الرامية إلى التقارب تدريجياً وببطء مع الولايات المتحدة وتحقيق انفتاح إيراني أكبر على العالم . و لذلك تفضل إدارة بوش إعطاء الأولوية لمعالجة قضايا الخلاف مع إيران في مجال ما يسمى بـ (الإرهاب) و أسلحة الدمار الشامل بواسطة الحوار و الاتصالات المباشرة و غير المباشرة مع الاحتفاظ بحق توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد موقع معين أو مواقع معينة في إيران إذا ما ثبت تورط جهة إيرانية في أعمال إرهابية ضد أمريكا و مصالحها أو إذا ما كان ذلك ضرورياً في إطار ملاحقة أشخاص مقيمين في إيران و تتهمهم أمريكا بالقيام بأعمال "إرهابية" ضدها و ضد مواطنيها .
الفئة الرابعة تضم العراق . و العراق هو الهدف الأكبر لأمريكا في مرحلة ما بعد انتهاء المهمة الأفغانية . و تعتبر إدارة بوش أن لديها مبررات لضرب العراق عسكرياً أكثر مما لديها لضرب أية دولة أخرى ، ذلك لادعائها أن نظام صدام حسين "يشكل خطراً" حقيقياً و جدياً على المصالح الأمريكية الحيوية و على منطق الخليج ، و أن العراق يملك أسلحة دمار شامل و هو أعاد إنتاج و امتلاك أسلحة كيميائية و جرثومية في الفترة الأخيرة وفقاً لمعلومات الأجهزة الأمريكية المتخصصة . و قد أكدت المصادر الدبلوماسية الأمريكية المطلعة أن إدارة بوش لديها خيارات عدة في ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية ضد العراق ، بعض هذه الخيارات يمكن أن تنفذه أمريكا وحدها و ضد أهداف معينة و من دون التشاور مع دول حليفة و صديقة ، و البعض الآخر يمر عبر التشاور مع دول حليفة و صديقة من خلال الإصرار على ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق لمواصلة إزالة أسلحة الدمار الشامل هناك وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن .
و في هذا المجال كشفت المصادر المطلعة أن دولاً عربية و أوروبية صديقة و حليفة للولايات المتحدة بينها فرنسا و بريطانيا و ألمانيا أبلغت رسمياً إدارة بوش في اتصالات أجرتها معها في الفترة الأخيرة أنها ترفض أن تقرر أمريكا وحدها و من طرف واحد في مرحلة ما بعد أفغانستان ما هي الدول العربية و غير العربية المساندة للإرهاب ، كما ترفض أن تحدد أمريكا وحدها الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد هذه الدول سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية ، و شددت على أنها ستعارض علناً و رسمياً أية عمليات عسكرية أمريكية ضد أية دولة من هذه الدول المستهدفة إلا إذا كانت هناك أدلة ملموسة قاطعة و حاسمة تثبت تورط هذه الدولة أو تلك في نشاطات و أعمال إرهابية ، و في هذه الحالة يجب تقديم هذه الأدلة القاطعة إلى مجلس الأمن الدولي لكي يتخذ قراراً بشأنها .
لكن المصادر ذاتها أكدت أمراً مهماً و هو أن إدارة بوش ترفض أن تطلع حتى أقرب الدول الحليفة لها على خططها الحقيقية غير المعلنة فيما يتعلق بكيفية التعامل في المرحلة المقبلة مع العراق أو إيران أو سوريا أو لبنان أو اليمن أو السودان أو الصومال ، بل إن الإدارة الأمريكية أبلغت دولاً أوروبية حليفة أنها تريد الاحتفاظ بالمبادرة في هذا المجال و ترك كل الخيارات مفتوحة و أنها قد تضطر لتنفيذ عمليات عسكرية محدودة أو موسعة ضد هذه الدولة أو تلك من دون طلب مساعدة أية دولة حليفة أو إبلاغها مسبقاً بذلك .
أربع فئات مرشحة للعدوان الأمريكي المفتوح: "اليمن و السودان و الصومال" و "سوريا ولبنان" و "إيران" و "العراق"
الوطن السعودية :
كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية و أوروبية وثيقة الاطلاع و للمرة الأولى أن إدارة الرئيس بوش قسمت الدول العربية و الإسلامية المستهدفة من قبلها في إطار محاربة الإرهاب إلى أربع فئات ، و أوضحت أن المسؤولين الأمريكيين رفضوا إطلاع دول حليفة و صديقة على خططهم الحقيقية تجاه هذه الدول في مرحلة ما بعد الانتهاء من حرب أفغانستان ، كما رفضوا إعطاء ضمانات و تطمينات رسمية بأن أمريكا ستمتنع عن استخدام القوة العسكرية ضد أي من هذه الدول العربية و الإسلامية في إطار محاربة ما تدعوه "الإرهاب" . و أكدت المصادر أن توزيع هذه الدول المستهدفة تم على الشكل الآتي و بصورة غير معلنة رسمياً :
- الفئة الأولى تضم اليمن و السودان و الصومال .
- الفئة الثانية تضم سوريا و لبنان .
- الفئة الثالثة تضم إيران .
- الفئة الرابعة تضم العراق .
و ذكرت المصادر أن الإدارة الأمريكية تريد أن تطبق على هذه الدول و بشكل حازم رد مبدأ بوش القائم على أساس المعادلة الآتية: "إما أن تكون مع أمريكا و ضد (الإرهاب و الإرهابيين) أو تكون مع (الإرهاب) و ضد أمريكا" . و أوضحت المصادر أن إدارة بوش تريد التعامل مع كل فئة بشكل مختلف عن تعاملها مع الفئة الأخرى سواء عسكرياً أو أمنيا أو سياسياً أو دبلوماسياً أو اقتصادياً .
بالنسبة إلى الفئة الأولى علمت "الوطن" أن السلطات الأمريكية لن تتردد في استخدام القوة العسكرية ضد هذه الدول و أن لديها خططاً جاهزة لتنفيذ عمليات عسكرية محدودة ضد معسكرات تدريب أو مراكز عسكرية في اليمن و الصومال غير خاضعة لسلطة الحكومة المحلية و يستخدمها يمنيون و صوماليون سبق لهم أن تعاونوا مع أسامة بن لادن و تنظيم القاعدة . كما أن السلطات الأمريكية مستعدة لتصفية و اغتيال أشخاص في السودان أو في اليمن و الصومال بواسطة متعاونين محليين أو قوات كوماندوس أمريكية إذا كان هؤلاء الأشخاص متورطين في أعمال ضد أمريكا . و لن يستخدم الأمريكيون القوة العسكرية ضد هذه الدول الثلاث إذا ما نفذت الحكومات في كل منها طلبات أمريكية محددة قدمت إليها و تشمل القضاء على شبكات القاعدة في أراضيها أو اعتقال عناصر (إرهابية) أو عناصر مقربة من القاعدة .
أما بالنسبة إلى الفئة الثانية التي تضم سوريا و لبنان ، ذكرت المصادر ذاتها أن إدارة بوش تعتبر أن عملية التسوية العربية ـ الصهيونية هي جزء من المصالح الحيوية العليا للولايات المتحدة و أن من يحارب عملية التسوية هو من (الإرهابيين) . و على هذا الأساس ترى إدارة بوش أن عمليات حزب الله ضد الكيان الصهيوني هي عمليات إرهابية و أن وجود منظمات فلسطينية في سوريا تعارض عملية التسوية و تحرض على القتال ضد الصهاينة يدخل في إطار "النشاطات الإرهابية" . و أكدت هذه المصادر أن إدارة بوش لن تقوم باستخدام القوة العسكرية ضد سوريا و لبنان كخيار أول أو كخيار وحيد ذلك حرصاً منها على علاقاتها مع هذين البلدين و تقديراً منها لأهمية الدور السوري في النزاع العربي ـ الصهيوني ، و رغبة منها في مراعاة دول عربية تساند سوريا . بل إن الإدارة الأمريكية ستحاول ، أولاً ، عبر الحوار مع سوريا و لبنان ثم عبر استخدام ضغوط سياسية و دبلوماسية و اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة ضد هذين البلدين حتى تنفيذ طلباتها القاضية بوضع حل لكل أعمال و نشاطات حزب الله العسكرية و بضبط وجود المنظمات الفلسطينية الرافضة لعملية التسوية في الأراضي السورية ، و بتجميد أموال و حسابات حزب الله و هذه المنظمات الفلسطينية و من يرتبط بها . لكن إذا فشلت هذه المساعي فإن احتمالات تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية محدودة و مركزة ضد أهداف معينة في سوريا و لبنان "ليس مستبعداً" في مرحلة من المراحل .
و الفئة الثالثة تضم إيران . المصادر الدبلوماسية الأمريكية المطلعة تعترف بأن توجيه ضربة عسكرية و لو محدودة ضد أهداف في إيران في إطار محاربة (الإرهاب) يشكل تطوراً خطيراً و بالغ الأهمية لأن انعكاسات مثل هذه الضربة تتجاوز إطار العلاقات الثنائية الأمريكية ـ الإيرانية إلى الوضع في منطقة الخليج و في منطقة الشرق الأوسط عموماً ، كما أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران و لو بشكل محدود يشكل ضربة كبيرة للرئيس محمد خاتمي و لجهوده الرامية إلى التقارب تدريجياً وببطء مع الولايات المتحدة وتحقيق انفتاح إيراني أكبر على العالم . و لذلك تفضل إدارة بوش إعطاء الأولوية لمعالجة قضايا الخلاف مع إيران في مجال ما يسمى بـ (الإرهاب) و أسلحة الدمار الشامل بواسطة الحوار و الاتصالات المباشرة و غير المباشرة مع الاحتفاظ بحق توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد موقع معين أو مواقع معينة في إيران إذا ما ثبت تورط جهة إيرانية في أعمال إرهابية ضد أمريكا و مصالحها أو إذا ما كان ذلك ضرورياً في إطار ملاحقة أشخاص مقيمين في إيران و تتهمهم أمريكا بالقيام بأعمال "إرهابية" ضدها و ضد مواطنيها .
الفئة الرابعة تضم العراق . و العراق هو الهدف الأكبر لأمريكا في مرحلة ما بعد انتهاء المهمة الأفغانية . و تعتبر إدارة بوش أن لديها مبررات لضرب العراق عسكرياً أكثر مما لديها لضرب أية دولة أخرى ، ذلك لادعائها أن نظام صدام حسين "يشكل خطراً" حقيقياً و جدياً على المصالح الأمريكية الحيوية و على منطق الخليج ، و أن العراق يملك أسلحة دمار شامل و هو أعاد إنتاج و امتلاك أسلحة كيميائية و جرثومية في الفترة الأخيرة وفقاً لمعلومات الأجهزة الأمريكية المتخصصة . و قد أكدت المصادر الدبلوماسية الأمريكية المطلعة أن إدارة بوش لديها خيارات عدة في ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية ضد العراق ، بعض هذه الخيارات يمكن أن تنفذه أمريكا وحدها و ضد أهداف معينة و من دون التشاور مع دول حليفة و صديقة ، و البعض الآخر يمر عبر التشاور مع دول حليفة و صديقة من خلال الإصرار على ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق لمواصلة إزالة أسلحة الدمار الشامل هناك وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن .
و في هذا المجال كشفت المصادر المطلعة أن دولاً عربية و أوروبية صديقة و حليفة للولايات المتحدة بينها فرنسا و بريطانيا و ألمانيا أبلغت رسمياً إدارة بوش في اتصالات أجرتها معها في الفترة الأخيرة أنها ترفض أن تقرر أمريكا وحدها و من طرف واحد في مرحلة ما بعد أفغانستان ما هي الدول العربية و غير العربية المساندة للإرهاب ، كما ترفض أن تحدد أمريكا وحدها الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد هذه الدول سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية ، و شددت على أنها ستعارض علناً و رسمياً أية عمليات عسكرية أمريكية ضد أية دولة من هذه الدول المستهدفة إلا إذا كانت هناك أدلة ملموسة قاطعة و حاسمة تثبت تورط هذه الدولة أو تلك في نشاطات و أعمال إرهابية ، و في هذه الحالة يجب تقديم هذه الأدلة القاطعة إلى مجلس الأمن الدولي لكي يتخذ قراراً بشأنها .
لكن المصادر ذاتها أكدت أمراً مهماً و هو أن إدارة بوش ترفض أن تطلع حتى أقرب الدول الحليفة لها على خططها الحقيقية غير المعلنة فيما يتعلق بكيفية التعامل في المرحلة المقبلة مع العراق أو إيران أو سوريا أو لبنان أو اليمن أو السودان أو الصومال ، بل إن الإدارة الأمريكية أبلغت دولاً أوروبية حليفة أنها تريد الاحتفاظ بالمبادرة في هذا المجال و ترك كل الخيارات مفتوحة و أنها قد تضطر لتنفيذ عمليات عسكرية محدودة أو موسعة ضد هذه الدولة أو تلك من دون طلب مساعدة أية دولة حليفة أو إبلاغها مسبقاً بذلك .