نسر الظلام
13-05-2008, 06:36 PM
القاهرة - اعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان انه يتابع تطور الأزمة العالمية التى أدت إلى إرتفاع أسعار الطاقة والعديد من السلع الغذائية الأساسية، وكذلك آثارها وامتدادها إلى كثير من الدول ومن بينها مصر.
وذكر بيان - أصدره المجلس الثلاثاء - ان المجلس يدرك تماما أن آثار هذه الأزمة العالمية ستلقى بظلالها على أوضاعنا المحلية لفترة طويلة، كما يقدر الجهد الكبير الذى تبذله الحكومة المصرية لإستعادة التوازن بين دخل المواطن وأعبائه المالية، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
واشار الى أن الحلول المثالية والتوقعات العالية قد لا تكون متاحة فى المدى القريب، ويهيب المجلس بالمواطنين جميعا أن يؤدى كل واحد دوره وأن يجعل من نشاطه وعطائه جزءا فعالا من أجزاء سياسة التعامل مع الأزمة وليس جزءا من المشكلة التى صارت عناصرها معروفة لجميع المواطنين ومؤسسات المجتمع.
وقال ان تطورات الأزمة العالمية وإنعكاسها على العديد من الدول ومن بينها مصر لم يكن مفاجأة للمجلس بعد أن لاحظ خلال العام الماضى زيادة عدد شكاوى المواطنين المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بالشكاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية والسياسية مما يكشف عن معاناة حقيقة تواجهها أكثر شرائح المجتمع المصرى.
وأشار إلى أنه خلال الثلاثة شهور الأخيرة تزايدت الشكوى من اختلال التوازن بين دخول المواطنين القليلة والأعباء التى فرضتها عليهم إرتفاع الأسعار.
وأوضح البيان أن الحكومة استجابت فى حالات غير قليلة لمطالب الشاكين حين بدت أوضاعهم تحتاج حقيقة إلى علاج سريع ، كما بدأت فى الاعداد لإتخاذ إجراءات عامة برفع الأجور والمرتبات مراعاة لاتساع الفجوة بين دخول أكثر المواطنين والأعباء التى يتحملونها.
وأضاف أن الرئيس حسنى مبارك تدخل حيث أعلن عن قراره برفع الأجور والمرتبات بنسبة 30% ثم لم تلبس الحكومة أن قررت توفير الموارد اللازمة لمواجهة هذا الإرتفاع فى الأجور عن طريق اتخاذ عدد من الاجراءات ومن بينها إلغاء الاعفاءات التى كانت تتمتع بها جهات وطنية وأجنبية ورفع سعر بعض الضرائب القائمة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/may/13/egyptians.aspx
وذكر بيان - أصدره المجلس الثلاثاء - ان المجلس يدرك تماما أن آثار هذه الأزمة العالمية ستلقى بظلالها على أوضاعنا المحلية لفترة طويلة، كما يقدر الجهد الكبير الذى تبذله الحكومة المصرية لإستعادة التوازن بين دخل المواطن وأعبائه المالية، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
واشار الى أن الحلول المثالية والتوقعات العالية قد لا تكون متاحة فى المدى القريب، ويهيب المجلس بالمواطنين جميعا أن يؤدى كل واحد دوره وأن يجعل من نشاطه وعطائه جزءا فعالا من أجزاء سياسة التعامل مع الأزمة وليس جزءا من المشكلة التى صارت عناصرها معروفة لجميع المواطنين ومؤسسات المجتمع.
وقال ان تطورات الأزمة العالمية وإنعكاسها على العديد من الدول ومن بينها مصر لم يكن مفاجأة للمجلس بعد أن لاحظ خلال العام الماضى زيادة عدد شكاوى المواطنين المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بالشكاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية والسياسية مما يكشف عن معاناة حقيقة تواجهها أكثر شرائح المجتمع المصرى.
وأشار إلى أنه خلال الثلاثة شهور الأخيرة تزايدت الشكوى من اختلال التوازن بين دخول المواطنين القليلة والأعباء التى فرضتها عليهم إرتفاع الأسعار.
وأوضح البيان أن الحكومة استجابت فى حالات غير قليلة لمطالب الشاكين حين بدت أوضاعهم تحتاج حقيقة إلى علاج سريع ، كما بدأت فى الاعداد لإتخاذ إجراءات عامة برفع الأجور والمرتبات مراعاة لاتساع الفجوة بين دخول أكثر المواطنين والأعباء التى يتحملونها.
وأضاف أن الرئيس حسنى مبارك تدخل حيث أعلن عن قراره برفع الأجور والمرتبات بنسبة 30% ثم لم تلبس الحكومة أن قررت توفير الموارد اللازمة لمواجهة هذا الإرتفاع فى الأجور عن طريق اتخاذ عدد من الاجراءات ومن بينها إلغاء الاعفاءات التى كانت تتمتع بها جهات وطنية وأجنبية ورفع سعر بعض الضرائب القائمة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/may/13/egyptians.aspx