البرRنس
13-06-2008, 08:31 PM
الكويت - أف ب http://www.alaswaq.net/files/image/large_43659_16539.jpg
أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر عن سلسلة إجراءات يجري درسها، ومنها دعم بعض المنتجات الغذائية للحد من ارتفاع الأسعار.
وقال باقر خلال جلسة في مجلس الأمة –البرلمان- أمس الأربعاء 11-6-2008 خصصت لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية: إن الحكومة تعتزم دعم أسعار بعض السلع، وزيادة الدعم على بعض المواد الغذائية، إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على الاستيراد لمكافحة ارتفاع الأسعار.
ووصلت نسبة التضخم في الكويت إلى 10.14% في شباط/فبراير بحسب آخر الإحصاءات الرسمية المتوفرة، مقابل 9.53% في كانون الثاني/يناير، في هذا البلد الذي يسجل عائدات نفطية قياسية بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقال باقر: إن حكومته خصصت 1.86 مليار دينار من ميزانيتها الحالية لتقديم دعم مباشر وغير مباشر، وقد خصص منها مبلغ 1.5، مليار دينار للمشتقات النفطية (دولار = 0.267 دينار).
كما تقدم الكويت لمواطنيها -وعددهم مليون نسمة- نحو 10 منتجات غذائية أساسية بأسعار مدعومة لا يستفيد منها المقيمون الأجانب البالغ عددهم 2.35 مليون. وأقر الوزير بأن التضخم يشكل "قضية وطنية" في الكويت.
غير أن بعض النواب انتقدوا الحكومة خلال الجلسة البرلمانية، معتبرين أنها لم تراقب أسعار العديد من السلع الأساسية التي تسجل ارتفاعا منذ أشهر.
وقال النائب الإسلامي فيصل المسلم: إن "ارتفاع الأسعار في الكويت يتخطى المستوى العالمي. الحكومة تستفيد من أسعار النفط المرتفعة، والشعب يعاني من ارتفاع الأسعار".
وكانت الحكومة أقرت في فبراير/شباط زيادة في أجور الكويتيين بقيمة 120 دينارا، وفي أجور الأجانب العاملين في الدوائر الرسمية بقيمة 50 دينارا.
وربطت الكويت في مايو/ آيار 2007 عملتها الوطنية بسلة عملات أجنبية بعدما كانت مرتبطة بالدولار فقط، بدون أن تتمكن من التحكم بالتضخم.
وتملك الكويت 10% من الاحتياطي النفطي العالمي، ويصل إنتاجها إلى 2.5 مليون برميل في اليوم، وتقدر موجوداتها بأكثر من 250 مليار دولار.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/12/16539.html
أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر عن سلسلة إجراءات يجري درسها، ومنها دعم بعض المنتجات الغذائية للحد من ارتفاع الأسعار.
وقال باقر خلال جلسة في مجلس الأمة –البرلمان- أمس الأربعاء 11-6-2008 خصصت لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية: إن الحكومة تعتزم دعم أسعار بعض السلع، وزيادة الدعم على بعض المواد الغذائية، إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على الاستيراد لمكافحة ارتفاع الأسعار.
ووصلت نسبة التضخم في الكويت إلى 10.14% في شباط/فبراير بحسب آخر الإحصاءات الرسمية المتوفرة، مقابل 9.53% في كانون الثاني/يناير، في هذا البلد الذي يسجل عائدات نفطية قياسية بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقال باقر: إن حكومته خصصت 1.86 مليار دينار من ميزانيتها الحالية لتقديم دعم مباشر وغير مباشر، وقد خصص منها مبلغ 1.5، مليار دينار للمشتقات النفطية (دولار = 0.267 دينار).
كما تقدم الكويت لمواطنيها -وعددهم مليون نسمة- نحو 10 منتجات غذائية أساسية بأسعار مدعومة لا يستفيد منها المقيمون الأجانب البالغ عددهم 2.35 مليون. وأقر الوزير بأن التضخم يشكل "قضية وطنية" في الكويت.
غير أن بعض النواب انتقدوا الحكومة خلال الجلسة البرلمانية، معتبرين أنها لم تراقب أسعار العديد من السلع الأساسية التي تسجل ارتفاعا منذ أشهر.
وقال النائب الإسلامي فيصل المسلم: إن "ارتفاع الأسعار في الكويت يتخطى المستوى العالمي. الحكومة تستفيد من أسعار النفط المرتفعة، والشعب يعاني من ارتفاع الأسعار".
وكانت الحكومة أقرت في فبراير/شباط زيادة في أجور الكويتيين بقيمة 120 دينارا، وفي أجور الأجانب العاملين في الدوائر الرسمية بقيمة 50 دينارا.
وربطت الكويت في مايو/ آيار 2007 عملتها الوطنية بسلة عملات أجنبية بعدما كانت مرتبطة بالدولار فقط، بدون أن تتمكن من التحكم بالتضخم.
وتملك الكويت 10% من الاحتياطي النفطي العالمي، ويصل إنتاجها إلى 2.5 مليون برميل في اليوم، وتقدر موجوداتها بأكثر من 250 مليار دولار.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/12/16539.html