البرRنس
13-06-2008, 08:49 PM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_29165_16555.jpg
أوصى خبراء ومعنيون بالقطاع الاقتصادي في السعودية بضرورة تفعيل سوق الإصدارات الأولية، من خلال السوق المالية، بهدف امتصاص السيولة وتوظيفها في تأسيس شركات جديدة عملاقة تعمل في نشاطات اقتصادية مختلفة، للمساهمة بصورة أكبر في النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى دورها الكبير في مجال خلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين والمواطنات.
جاء ذلك في ختام "ملتقى المال والأعمال" الذي اختتم أعماله أمس الخميس 12-6-2008 في العاصمة السعودية الرياض، ودعا الملتقون في توصياتهم إلى تشجيع الشركات المساهمة على الاعتماد في مجال عمليات تمويل أنشطتها على إصدار السندات والصكوك، التي ستساعد كثيرا في امتصاص جزءٍ من السيولة الفائضة في الاقتصاد، كما ستسهم في زيادة تنوع المنتجات المالية والاستثمارية في السوق أمام المؤسسات والشركات الاستثمارية، ولما له من أثر إيجابي على زيادة عمق السوق المالية، وخفض معدلات المخاطرة فيها، بحسب تقرير للزميل زياد الزيادي نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الجمعة.http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG> (http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/13/16555.html#000)تفعيل أدوات الدين القابلة للتحول إلى أسهم
كما اقتُرح الاعتماد على إصدار السندات والصكوك كأدواتٍ للدين القابلة للتحول إلى أسهمٍ عادية بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة تحت التأسيس، خصوصا تلك الشركات التي تتسم أنشطتها بارتفاع معدلات المخاطرة فيها، على سبيل المثال شركات التأمين التي تستأثر اليوم بأكثر من 23.2 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات)، على الرغم من أن رؤوس أموالها المدفوعة من المؤسسين لا تتجاوز 2.1 بليون ريال؛ إذ إن اللجوء إلى مثل هذا الخيار من شأنه أن يحدَّ كثيرا من المخاطر المرتفعة المحتملة على المستثمرين.
كما طالب الملتقون بإصدار أنظمة تفصيلية ضمن أنظمة ولوائح "السوق المالية"، تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بأعمال الشركات والبنوك الاستثمارية، مع التأكيد على أن تهتم بمعالجة تعارض المصالح بين تلك الجهات الاستثمارية وبقية الأطراف ذات العلاقة، وضرورة أن تتوافر فيها الضوابط الكفيلة بحماية عملاء تلك الجهات ومجتمع المستثمرين، ويمكن إتاحة المجال لتلك الشركات والبنوك الاستثمارية لأن تضع أية إجراءات أو ضوابط إضافية تخدم هذا الغرض، كما لا بد من وضع آلية من هيئة السوق المالية للرقابة على أعمال تلك الجهات الاستثمارية، والتأكد من أن تلك الأنظمة التفصيلية الخاصة بتعارض المصالح يتم تطبيقها باستمرار.
وأكدوا تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وفتح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني، بما يعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية، ويُسهم في خلق المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، ومساهمة ذلك في نتيجته النهائية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، خاصة على مستوى القطاعات غير النفطية.
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG> (http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/13/16555.html#000)تطوير الأنظمة والتشريعات
ورحبوا بالاستمرار في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية والاستثمارية التجارية والصناعية، مؤكدين الاستمرار في هذا الخصوص على ما يتعلق بلائحة الاندماج والاستحواذ، وزيادة تكثيف البرامج التأهيلية والتدريبية الكفيلة بتنمية الموارد البشرية في القطاع المالي، مشددين على ضرورة زيادة قنوات توزيع المنتجات الاستثمارية.
ورأى المجتمعون توسيع دائرة جهود التوعية الاستثمارية وتكثيفها، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بآليات الطرح العام لتحقيق المزيد من الفهم على مستوى المجتمع الاستثماري المحلي، لا سيما في مجال بيع ملاك الشركات الخاصة جزءاً من أسهمهم بطرح عام، إضافة إلى أهمية التركيز على المؤشرات المالية الأساسية بالنسبة إلى مجتمع المستثمرين في سوق الأسهم، وعلى رأسها ربحية الشركات المساهمة في عملية انتقاء الأسهم لتحقيق عائد تفوق المؤشر الإرشادي.
وطالب المجتمعون بتطوير ودعم مجالات التمويل المؤسساتي في القطاع العقاري، الذي أثبت الواقع الراهن افتقار الاقتصاد الوطني إليه؛ إذ أظهرت الإحصاءات أن مساهمة التمويل الذاتي للأفراد وصلت إلى 90% من إجمالي حجم تمويل المساكن، وتُعد هذه النسبة الأعلى على مستوى العالم.
وأوصوا بأهمية الإسراع بصدور أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري ونظام التنفيذ، والتأكيد على أهمية الاعتراف بالمعيار المحاسبي 40 أثناء تقويم الأصول الثابتة والمتداولة، وتبنى المجتمعون مقترح إنشاء شركة كبرى أو أكثر للتطوير العقاري، تسهم في دفع رؤوس أموالها كل من البنوك التجارية والدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العام، ومؤسسات التقاعد والتأمينات.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/13/16555.html
أوصى خبراء ومعنيون بالقطاع الاقتصادي في السعودية بضرورة تفعيل سوق الإصدارات الأولية، من خلال السوق المالية، بهدف امتصاص السيولة وتوظيفها في تأسيس شركات جديدة عملاقة تعمل في نشاطات اقتصادية مختلفة، للمساهمة بصورة أكبر في النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى دورها الكبير في مجال خلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين والمواطنات.
جاء ذلك في ختام "ملتقى المال والأعمال" الذي اختتم أعماله أمس الخميس 12-6-2008 في العاصمة السعودية الرياض، ودعا الملتقون في توصياتهم إلى تشجيع الشركات المساهمة على الاعتماد في مجال عمليات تمويل أنشطتها على إصدار السندات والصكوك، التي ستساعد كثيرا في امتصاص جزءٍ من السيولة الفائضة في الاقتصاد، كما ستسهم في زيادة تنوع المنتجات المالية والاستثمارية في السوق أمام المؤسسات والشركات الاستثمارية، ولما له من أثر إيجابي على زيادة عمق السوق المالية، وخفض معدلات المخاطرة فيها، بحسب تقرير للزميل زياد الزيادي نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الجمعة.http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG> (http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/13/16555.html#000)تفعيل أدوات الدين القابلة للتحول إلى أسهم
كما اقتُرح الاعتماد على إصدار السندات والصكوك كأدواتٍ للدين القابلة للتحول إلى أسهمٍ عادية بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة تحت التأسيس، خصوصا تلك الشركات التي تتسم أنشطتها بارتفاع معدلات المخاطرة فيها، على سبيل المثال شركات التأمين التي تستأثر اليوم بأكثر من 23.2 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات)، على الرغم من أن رؤوس أموالها المدفوعة من المؤسسين لا تتجاوز 2.1 بليون ريال؛ إذ إن اللجوء إلى مثل هذا الخيار من شأنه أن يحدَّ كثيرا من المخاطر المرتفعة المحتملة على المستثمرين.
كما طالب الملتقون بإصدار أنظمة تفصيلية ضمن أنظمة ولوائح "السوق المالية"، تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بأعمال الشركات والبنوك الاستثمارية، مع التأكيد على أن تهتم بمعالجة تعارض المصالح بين تلك الجهات الاستثمارية وبقية الأطراف ذات العلاقة، وضرورة أن تتوافر فيها الضوابط الكفيلة بحماية عملاء تلك الجهات ومجتمع المستثمرين، ويمكن إتاحة المجال لتلك الشركات والبنوك الاستثمارية لأن تضع أية إجراءات أو ضوابط إضافية تخدم هذا الغرض، كما لا بد من وضع آلية من هيئة السوق المالية للرقابة على أعمال تلك الجهات الاستثمارية، والتأكد من أن تلك الأنظمة التفصيلية الخاصة بتعارض المصالح يتم تطبيقها باستمرار.
وأكدوا تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وفتح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني، بما يعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية، ويُسهم في خلق المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، ومساهمة ذلك في نتيجته النهائية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، خاصة على مستوى القطاعات غير النفطية.
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG> (http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/13/16555.html#000)تطوير الأنظمة والتشريعات
ورحبوا بالاستمرار في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية والاستثمارية التجارية والصناعية، مؤكدين الاستمرار في هذا الخصوص على ما يتعلق بلائحة الاندماج والاستحواذ، وزيادة تكثيف البرامج التأهيلية والتدريبية الكفيلة بتنمية الموارد البشرية في القطاع المالي، مشددين على ضرورة زيادة قنوات توزيع المنتجات الاستثمارية.
ورأى المجتمعون توسيع دائرة جهود التوعية الاستثمارية وتكثيفها، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بآليات الطرح العام لتحقيق المزيد من الفهم على مستوى المجتمع الاستثماري المحلي، لا سيما في مجال بيع ملاك الشركات الخاصة جزءاً من أسهمهم بطرح عام، إضافة إلى أهمية التركيز على المؤشرات المالية الأساسية بالنسبة إلى مجتمع المستثمرين في سوق الأسهم، وعلى رأسها ربحية الشركات المساهمة في عملية انتقاء الأسهم لتحقيق عائد تفوق المؤشر الإرشادي.
وطالب المجتمعون بتطوير ودعم مجالات التمويل المؤسساتي في القطاع العقاري، الذي أثبت الواقع الراهن افتقار الاقتصاد الوطني إليه؛ إذ أظهرت الإحصاءات أن مساهمة التمويل الذاتي للأفراد وصلت إلى 90% من إجمالي حجم تمويل المساكن، وتُعد هذه النسبة الأعلى على مستوى العالم.
وأوصوا بأهمية الإسراع بصدور أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري ونظام التنفيذ، والتأكيد على أهمية الاعتراف بالمعيار المحاسبي 40 أثناء تقويم الأصول الثابتة والمتداولة، وتبنى المجتمعون مقترح إنشاء شركة كبرى أو أكثر للتطوير العقاري، تسهم في دفع رؤوس أموالها كل من البنوك التجارية والدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العام، ومؤسسات التقاعد والتأمينات.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/13/16555.html