البرRنس
14-06-2008, 08:11 PM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_61962_16568.jpg
تضارب مشروع وزارة العمل السعودية بشأن "بدائل نظام الكفالة في المملكة" مع نظيره الذي أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يقضي بأن تكون "الدولة" محل "رب العمل" في كفالة العامل الوافد، فيما تعتبر "الوزارة" أن الصيغة المناسبة في الوقت الجاري هي إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية.
وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني "إن الجمعية انتهت من دراسة مشروع حول "بدائل نظام الكفالة في المملكة"، الذي يهدف إلى إحلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة"، مشيرا في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية نشرتها اليوم السبت 14-6-2008، إلى أن الجمعية تستعد حاليا لرفع المشروع لجهات الاختصاص.
وأوضح القحطاني أن الدراسة تشتمل على آلية تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حال إحلال الدولة مكان الكفيل الفردي.
وأضاف القحطاني "من خلال ما يرد للجمعية من تظلمات تتعلق بوضع العمالة لاحظنا أنه عندما يكون الكفيل هو الفرد أو المؤسسة أو الشركة تكثر المشاكل العمالية والحقوقية، لكن عندما تكون الدولة هي الكفيل أو المرجع القانوني للعامل تكون التظلمات قليلة أو شبه منعدمة".
وقال "لذلك ومن خلال دراسات استغرق إنجازها 7 أشهر تم طرح إمكانية أن تكون الدولة هي الكفيل؛ حيث تكون العلاقة القانونية فيما يتعلق بالإقامة والكفالة من صلاحيات الدولة مباشرة، وتنحصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار العقد العمالي الذي يحدد الالتزامات المنوطة فيما بينهما".
وذكر القحطاني أن الهدف من الدراسة هو إيجاد آلية لتمكين الطرفين "العامل وصاحب العمل" من المحافظة على حقوقهما والوفاء بما قدم العامل من أجله.
وأضاف أن الدراسة جاءت بعد إقامة ورشة عمل عقدت في الرياض حول نظام الكفيل بحضور عدة جهات رسمية؛ حيث خلصت الورشة إلى بعض التوصيات، مما دعا إلى إيجاد دراسة متخصصة تبحث عن بدائل نظام الكفالة في المملكة.
في المقابل رفضت وزارة العمل المشروع، داعية إلى تحويل الكفيل ليكون كيانا قانونيا بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، مطالبة في الوقت نفسه بإيجاد مؤسسات كفالة متخصصة.
من جانبه قال المستشار القانوني في وزارة العمل محمد الدويش إن الوزارة تدرس مشروع إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية؛ حيث تكون هذه المؤسسات والشركات ذات طابع قانوني وتكون مسؤولة عن إقامة العامل وكفالته.
وأضاف "دعونا نتقدم إلى مرحلة مقبلة كما فعلت دول الخليج، وهي تحويل الكفيل إلى كيان قانوني بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، بحيث يشعر العامل بارتياح لأنه يتعامل مع كيان وليس مع فرد".
http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/14/16568.html (http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/14/16568.html)
تضارب مشروع وزارة العمل السعودية بشأن "بدائل نظام الكفالة في المملكة" مع نظيره الذي أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يقضي بأن تكون "الدولة" محل "رب العمل" في كفالة العامل الوافد، فيما تعتبر "الوزارة" أن الصيغة المناسبة في الوقت الجاري هي إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية.
وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني "إن الجمعية انتهت من دراسة مشروع حول "بدائل نظام الكفالة في المملكة"، الذي يهدف إلى إحلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة"، مشيرا في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية نشرتها اليوم السبت 14-6-2008، إلى أن الجمعية تستعد حاليا لرفع المشروع لجهات الاختصاص.
وأوضح القحطاني أن الدراسة تشتمل على آلية تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حال إحلال الدولة مكان الكفيل الفردي.
وأضاف القحطاني "من خلال ما يرد للجمعية من تظلمات تتعلق بوضع العمالة لاحظنا أنه عندما يكون الكفيل هو الفرد أو المؤسسة أو الشركة تكثر المشاكل العمالية والحقوقية، لكن عندما تكون الدولة هي الكفيل أو المرجع القانوني للعامل تكون التظلمات قليلة أو شبه منعدمة".
وقال "لذلك ومن خلال دراسات استغرق إنجازها 7 أشهر تم طرح إمكانية أن تكون الدولة هي الكفيل؛ حيث تكون العلاقة القانونية فيما يتعلق بالإقامة والكفالة من صلاحيات الدولة مباشرة، وتنحصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار العقد العمالي الذي يحدد الالتزامات المنوطة فيما بينهما".
وذكر القحطاني أن الهدف من الدراسة هو إيجاد آلية لتمكين الطرفين "العامل وصاحب العمل" من المحافظة على حقوقهما والوفاء بما قدم العامل من أجله.
وأضاف أن الدراسة جاءت بعد إقامة ورشة عمل عقدت في الرياض حول نظام الكفيل بحضور عدة جهات رسمية؛ حيث خلصت الورشة إلى بعض التوصيات، مما دعا إلى إيجاد دراسة متخصصة تبحث عن بدائل نظام الكفالة في المملكة.
في المقابل رفضت وزارة العمل المشروع، داعية إلى تحويل الكفيل ليكون كيانا قانونيا بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، مطالبة في الوقت نفسه بإيجاد مؤسسات كفالة متخصصة.
من جانبه قال المستشار القانوني في وزارة العمل محمد الدويش إن الوزارة تدرس مشروع إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية؛ حيث تكون هذه المؤسسات والشركات ذات طابع قانوني وتكون مسؤولة عن إقامة العامل وكفالته.
وأضاف "دعونا نتقدم إلى مرحلة مقبلة كما فعلت دول الخليج، وهي تحويل الكفيل إلى كيان قانوني بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، بحيث يشعر العامل بارتياح لأنه يتعامل مع كيان وليس مع فرد".
http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/14/16568.html (http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/14/16568.html)