البرRنس
15-06-2008, 02:48 AM
ما لم يُقل: تداول وتعديل وحدة تغيير أسعار الأسهم
http://www.alaswaq.net/files/image/large_42618_16562.jpg
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" رغبتها في استطلاع مرئيات عموم المهتمين في السوق المالية بشأن تعديل وحدة تغير سعر السهم الحالية، البالغة 25 هللة لجميع الأسهم، بغض النظر عن سعر السهم لتقاس وحدة التغيير ضمن ثلاثة نطاقات سعرية.
بداية، يعد توجه "تداول" إلى الحصول على مرئيات العموم خطوة إيجابية تتناغم مع استراتيجية السوق المالية وهيئة السوق المالية أيضاً لترسيخ مبدأ الشفافية من قبل الجهات التنظيمية والرقابية، الجهات التشغيلية، والشركات المدرجة.
وبجانب ترسيخ مبدأ الشفافية، فإن استطلاع مرئيات العموم سيؤدي بلا شك إلى التقليل من حالة عدم التأكد بشأن التغييرات التنظيمية والإجرائية التي يواجهها المستثمرون في السوق المالية، وبالتالي التقليل من مستوى التذبذب والهزات التي قد تنجم عن ردة فعل المستثمرين تجاه أي تعديلات تنظيمية أو إجرائية مفاجئة لا يتم التمهيد لها بشكل جيد.
فالتقييمات والقرارات الاستثمارية للمستثمرين في الأسواق المالية والوحدات الاقتصادية عموماً مبنية على توقعات الأداء المستقبلية للشركات، القطاعات، السوق المالية، والاقتصاد الكلي إجمالاً وليس على الأداء التاريخي، وإن كانت بعض البيانات التاريخية تستخدم في نماذج التقييم والتسعير. ولكون تقييمات وتسعير المستثمرين للأصول المالية كأسعار أسهم الشركات مستقبليا، فإن القرارات التنظيمية والإجرائية كتعديل وحدة تغيير سعر السهم سيؤثر في تقييمات التسعير أو المدى الزمني للتقييم، خصوصاً حين تأخذ نماذج التقييم معدلات التذبذب المتوقعة للسهم عند أسعار مختلفة.
وبالعودة إلى مشروع تعديل وحدة تغيير سعر السهم، فإن المقترح أن يتم تصنيف أسعار الأسهم إلى 3 نطاقات سعرية، النطاق الأول للأسهم التي يبلغ سعرها 25 ريالاً (الدولار يعادل 3.75 ريال) أو أقل وتبلغ وحدة تغيير سعر السهم نحو 5 هللات، النطاق الثاني للأسهم من 25.10 ريال إلى 50 ريالا بوحدة تغيير لسعر السهم تبلغ عشرة هللات، والنطاق الثالث والأخير للأسهم التي يبلغ سعرها 50.25 وما فوق بوحدة تغيير لسعر السهم تبلغ 25 هللة.
وكمثال على الفرق بين المشروع المقترح والوضع الحالي المتعلق بوحدة تغيير سعر السهم البالغة 25 هللة حالياً، لنفترض وجود ثلاثة أسهم بأسعار 20، 40، و60 ريالاً.
فبتغير 25 هللة للأمثلة الثلاثة، نلاحظ أن نسبة التغير للسهم الأول تبلغ 1.25 في المائة، وبنسبة تغير 0.625% للسهم المسعر بـ 40 ريالاً، ونحو 0.417% للسهم الثالث المسعر بنحو 60 ريالاً.
إذن، نلاحظ أن نسبة تغير سعر السهم تبعاً لوحدة التغيير السعري الثابتة البالغة 25 هللة تتناقص مع ارتفاع سعر السهم وترتفع مع انخفاض سعر السهم. كما أن وحدة التسعير الحالية تسمح لسعر السهم بأن ينخفض إلى حد أدنى يبلغ 2.5 ريال، كونه محدوداً بنسبة تذبذب تبلغ 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.
نستنتج مما سبق أن وحدة تغيير سعر السهم الثابتة حالياً تؤثر بشكل كبير في نسبة التغير للأسهم ذات الأسعار المنخفضة، وتؤدي إلى حد أدنى يبلغ 2.5 ريال للسهم عند إبقاء نطاق التذبذب على حاله.
وبتطبيق المثال السابق على المشروع المقترح، نجد أن سهم 20 ريالاً وبوحدة تغير سعري تبلغ 5 هللات يؤدي إلى نسبة تغير 0.25% ارتفاعاً أو انخفاضاً بوحدة سعرية واحدة مقارنة بنحو 1.25% تبعاً لوحدة تغير سعر السهم الحالية. أما المثال الثاني لسهم 40 ريالاً، فإن نسبة التذبذب تبلغ 0.25% تبعاً للمشروع المقترح مقارنة بـ 0.625% تبعاً لوحدة التغير السعري الحالية.
أما المثال الثالث للسهم المسعر بـ 60 ريالا، فإن معدل التذبذب يبلغ 0.417% تبعاً للمشروع المقترح وهو ما يطابق الوضع الحالي أيضاً. وعليه، فإن تأثير المشروع المقترح سيؤدي إلى التأثير في أسهم النطاقين السعريين الأول والثاني، أي المسعّرة بـ 50 ريالاً وأقل.
أما السعر الأدنى الممكن تبعاً لوحدة التغير السعري المقترحة بخمس هللات للنطاق السعري الأول وبفرض ثبات نسب التغير القصوى اليومية، فإن سعر السهم الأدنى ينخفض من 2.5 ريال إلى نصف ريال للسهم.
كما تشكل الأسهم الواقعة في النطاق السعري الأول نحو 11.1%، الأسهم المصنفة في النطاق السعري الثاني نحو 42.74 في المائة، بينما تشكل الأسهم الواقعة في النطاق السعري الثالث، الذي لن يتأثر بتعديل وحدة التغير السعري نحو 46.15% تبعاً لإغلاق الثلاثاء الفائت 10/6/2008. إذن فالأسهم التي سينطبق عليها تعديل وحدة تغير السعر تزيد على نصف أسهم السوق حتى إغلاق يوم الثلاثاء الماضي.
وأخيراً، فقد أورد إعلان "تداول" أن الأسباب الرئيسية لتطبيق المشروع تشمل مواكبة نمو سوق الأسهم السعودية في عمليات التداول وتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة.
ومع أن هذه الأسباب محمودة ومنطقية، إلا أن السبب الرئيسي الذي غاب في الإعلان عن المشروع المقترح من وجهة نظري يكمن في تضييق نطاق التذبذب خلال اليوم بجانب التذبذب اليومي في أسعار الأسهم منخفضة السعر، وبالتالي تضييق نطاق التذبذب في حالات المضاربة في أسهم النطاقين الأول والثاني. والسبب الآخر الذي لم يذكر هو تقريب متوسطات مستوى التذبذب بين الأسهم ذات الأسعار المختلفة، وبالتالي تضييق نطاق التذبذب في السوق ككل.
أما السبب الثالث، فهو تخفيض الحد الأدنى لسعر السهم ضمن حدود التغيير اليومي المسموح بها ليصل إلى نصف ريال، إلا أن هذا السبب يبدو أقل أهمية من السببين الأولين ولكنه دون ريب يعاضدهما بجانب الأسباب التي أوردتها "تداول" للارتقاء بمستوى التداول وأداء السوق المالية.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
http://www.alaswaq.net/views/2008/06/14/16562.html (http://www.alaswaq.net/views/2008/06/14/16562.html)
http://www.alaswaq.net/files/image/large_42618_16562.jpg
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" رغبتها في استطلاع مرئيات عموم المهتمين في السوق المالية بشأن تعديل وحدة تغير سعر السهم الحالية، البالغة 25 هللة لجميع الأسهم، بغض النظر عن سعر السهم لتقاس وحدة التغيير ضمن ثلاثة نطاقات سعرية.
بداية، يعد توجه "تداول" إلى الحصول على مرئيات العموم خطوة إيجابية تتناغم مع استراتيجية السوق المالية وهيئة السوق المالية أيضاً لترسيخ مبدأ الشفافية من قبل الجهات التنظيمية والرقابية، الجهات التشغيلية، والشركات المدرجة.
وبجانب ترسيخ مبدأ الشفافية، فإن استطلاع مرئيات العموم سيؤدي بلا شك إلى التقليل من حالة عدم التأكد بشأن التغييرات التنظيمية والإجرائية التي يواجهها المستثمرون في السوق المالية، وبالتالي التقليل من مستوى التذبذب والهزات التي قد تنجم عن ردة فعل المستثمرين تجاه أي تعديلات تنظيمية أو إجرائية مفاجئة لا يتم التمهيد لها بشكل جيد.
فالتقييمات والقرارات الاستثمارية للمستثمرين في الأسواق المالية والوحدات الاقتصادية عموماً مبنية على توقعات الأداء المستقبلية للشركات، القطاعات، السوق المالية، والاقتصاد الكلي إجمالاً وليس على الأداء التاريخي، وإن كانت بعض البيانات التاريخية تستخدم في نماذج التقييم والتسعير. ولكون تقييمات وتسعير المستثمرين للأصول المالية كأسعار أسهم الشركات مستقبليا، فإن القرارات التنظيمية والإجرائية كتعديل وحدة تغيير سعر السهم سيؤثر في تقييمات التسعير أو المدى الزمني للتقييم، خصوصاً حين تأخذ نماذج التقييم معدلات التذبذب المتوقعة للسهم عند أسعار مختلفة.
وبالعودة إلى مشروع تعديل وحدة تغيير سعر السهم، فإن المقترح أن يتم تصنيف أسعار الأسهم إلى 3 نطاقات سعرية، النطاق الأول للأسهم التي يبلغ سعرها 25 ريالاً (الدولار يعادل 3.75 ريال) أو أقل وتبلغ وحدة تغيير سعر السهم نحو 5 هللات، النطاق الثاني للأسهم من 25.10 ريال إلى 50 ريالا بوحدة تغيير لسعر السهم تبلغ عشرة هللات، والنطاق الثالث والأخير للأسهم التي يبلغ سعرها 50.25 وما فوق بوحدة تغيير لسعر السهم تبلغ 25 هللة.
وكمثال على الفرق بين المشروع المقترح والوضع الحالي المتعلق بوحدة تغيير سعر السهم البالغة 25 هللة حالياً، لنفترض وجود ثلاثة أسهم بأسعار 20، 40، و60 ريالاً.
فبتغير 25 هللة للأمثلة الثلاثة، نلاحظ أن نسبة التغير للسهم الأول تبلغ 1.25 في المائة، وبنسبة تغير 0.625% للسهم المسعر بـ 40 ريالاً، ونحو 0.417% للسهم الثالث المسعر بنحو 60 ريالاً.
إذن، نلاحظ أن نسبة تغير سعر السهم تبعاً لوحدة التغيير السعري الثابتة البالغة 25 هللة تتناقص مع ارتفاع سعر السهم وترتفع مع انخفاض سعر السهم. كما أن وحدة التسعير الحالية تسمح لسعر السهم بأن ينخفض إلى حد أدنى يبلغ 2.5 ريال، كونه محدوداً بنسبة تذبذب تبلغ 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.
نستنتج مما سبق أن وحدة تغيير سعر السهم الثابتة حالياً تؤثر بشكل كبير في نسبة التغير للأسهم ذات الأسعار المنخفضة، وتؤدي إلى حد أدنى يبلغ 2.5 ريال للسهم عند إبقاء نطاق التذبذب على حاله.
وبتطبيق المثال السابق على المشروع المقترح، نجد أن سهم 20 ريالاً وبوحدة تغير سعري تبلغ 5 هللات يؤدي إلى نسبة تغير 0.25% ارتفاعاً أو انخفاضاً بوحدة سعرية واحدة مقارنة بنحو 1.25% تبعاً لوحدة تغير سعر السهم الحالية. أما المثال الثاني لسهم 40 ريالاً، فإن نسبة التذبذب تبلغ 0.25% تبعاً للمشروع المقترح مقارنة بـ 0.625% تبعاً لوحدة التغير السعري الحالية.
أما المثال الثالث للسهم المسعر بـ 60 ريالا، فإن معدل التذبذب يبلغ 0.417% تبعاً للمشروع المقترح وهو ما يطابق الوضع الحالي أيضاً. وعليه، فإن تأثير المشروع المقترح سيؤدي إلى التأثير في أسهم النطاقين السعريين الأول والثاني، أي المسعّرة بـ 50 ريالاً وأقل.
أما السعر الأدنى الممكن تبعاً لوحدة التغير السعري المقترحة بخمس هللات للنطاق السعري الأول وبفرض ثبات نسب التغير القصوى اليومية، فإن سعر السهم الأدنى ينخفض من 2.5 ريال إلى نصف ريال للسهم.
كما تشكل الأسهم الواقعة في النطاق السعري الأول نحو 11.1%، الأسهم المصنفة في النطاق السعري الثاني نحو 42.74 في المائة، بينما تشكل الأسهم الواقعة في النطاق السعري الثالث، الذي لن يتأثر بتعديل وحدة التغير السعري نحو 46.15% تبعاً لإغلاق الثلاثاء الفائت 10/6/2008. إذن فالأسهم التي سينطبق عليها تعديل وحدة تغير السعر تزيد على نصف أسهم السوق حتى إغلاق يوم الثلاثاء الماضي.
وأخيراً، فقد أورد إعلان "تداول" أن الأسباب الرئيسية لتطبيق المشروع تشمل مواكبة نمو سوق الأسهم السعودية في عمليات التداول وتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة.
ومع أن هذه الأسباب محمودة ومنطقية، إلا أن السبب الرئيسي الذي غاب في الإعلان عن المشروع المقترح من وجهة نظري يكمن في تضييق نطاق التذبذب خلال اليوم بجانب التذبذب اليومي في أسعار الأسهم منخفضة السعر، وبالتالي تضييق نطاق التذبذب في حالات المضاربة في أسهم النطاقين الأول والثاني. والسبب الآخر الذي لم يذكر هو تقريب متوسطات مستوى التذبذب بين الأسهم ذات الأسعار المختلفة، وبالتالي تضييق نطاق التذبذب في السوق ككل.
أما السبب الثالث، فهو تخفيض الحد الأدنى لسعر السهم ضمن حدود التغيير اليومي المسموح بها ليصل إلى نصف ريال، إلا أن هذا السبب يبدو أقل أهمية من السببين الأولين ولكنه دون ريب يعاضدهما بجانب الأسباب التي أوردتها "تداول" للارتقاء بمستوى التداول وأداء السوق المالية.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
http://www.alaswaq.net/views/2008/06/14/16562.html (http://www.alaswaq.net/views/2008/06/14/16562.html)