إسلامية
02-07-2008, 11:34 PM
أثار المشروع الذي تقدم به مجموعة من علماء اليمن لتشكيل "هيئة الفضيلة والتصدي للمنكرات"، جدلاً واسعًا، خاصة بعد التقاء العلماء بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وعرضهم المشروع عليه.
وكان الشيخان عبد المجيد الزنداني وحمود الذارحي، على رأس العلماء الذين تقدموا بمشروع الهيئة للرئيس اليمني، حيث أوضحوا له أن البلد يغرق في فساد أخلاقي غير معهود وغير مسبوق .
وحملت الصحافة اليمنية على مشروع الهيئة بشكل قاسي، وحذرت منه، حيث خوفت السلطات اليمنية من تحول لهيئة لنموذج شبيه أو مطابق لطالبان أفغانستان، أو المحاكم الإسلامية في الصومال.
وادعت الصحافة اليمنية المعارضة لمشروع هيئة الفضيلة أن المجتمع اليمني لا ينقصه القيم أو الفضيلة ولا الوازع الديني أو الأخلاقي، مؤكدين في الوقت ذاته على أن المجتمع ينقصه ضعف التنمية والفقر والأمية، وتدني الخدمات الصحية وانعدام العدالة وعدم المساواة والفساد والتوزيع غير العادل للثروة والانفراد بالسلطة.
وعن الحل أعرب المعارضون عن اعتقادهم بأنه يتمثل في اعتماد إستراتيجية تنموية توفر فرص العمل للشباب وتؤمن شروط استقرارهم وإنشاء مراكز ثقافية ورياضية لهم وما يمكن أن يساعد على حل مشكلاتهم وتفهم احتياجاتهم.
وبحسب المصادر الصحفية فإن أبرز معارضي مشروع الهيئة نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر، وخطيب مسجد بدر بصنعاء الدكتور مرتضى زيد المحطوري، وهو من علماء المذهب الزيدي الشيعي، وعدد من المثقفين بينهم الناقد الدكتور عادل الشجاع.
وقال متابعو النظام اليمني إن السلطات اليمنية تهدف من وراء تشكيل هذه الهيئة شق حزب الإصلاح ذي التوجهات الإسلامية، والذي يقود تكتل اللقاء المشترك المعارض الذي يضم أحزابًا اشتراكية وقومية ناصرية وقوى محسوبة على المذهب الزيدي.
وأكد البرلماني محمد الحزمي أن ما قام به العلماء واجب شرعي، مشددًا على أن إزالة كل فساد هو مسئولية الحاكم، لقوله تعالى "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر".
وانتقد الحزمي الحملة الشرسة التي شنها البعض على العلماء ومشروع الهيئة، وقال "كان على المثقفين والصحفيين أن يتبينوا المسألة وألا يهاجموا الهيئة"، وقال إن "هناك مبالغة في إعلان شكهم كالقول إن الهيئة ستضيق على الشباب والفتيات في تحركهم ووجودهم في الشوارع".
وأشار الحزمي إلى أن هيئة الفضيلة لن تكون فوق القانون بل ستعمل ضمن القانون، موضحًا أنها لا تملك سلطة قضائية ولا تنفيذية، بل ستعمل في إطار الحسبة، والتنبيه إلى الفساد وأماكنه، لتقوم السلطة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإزالة هذا الفساد .
http://almoslim.net/node/95308 (http://almoslim.net/node/95308)
وكان الشيخان عبد المجيد الزنداني وحمود الذارحي، على رأس العلماء الذين تقدموا بمشروع الهيئة للرئيس اليمني، حيث أوضحوا له أن البلد يغرق في فساد أخلاقي غير معهود وغير مسبوق .
وحملت الصحافة اليمنية على مشروع الهيئة بشكل قاسي، وحذرت منه، حيث خوفت السلطات اليمنية من تحول لهيئة لنموذج شبيه أو مطابق لطالبان أفغانستان، أو المحاكم الإسلامية في الصومال.
وادعت الصحافة اليمنية المعارضة لمشروع هيئة الفضيلة أن المجتمع اليمني لا ينقصه القيم أو الفضيلة ولا الوازع الديني أو الأخلاقي، مؤكدين في الوقت ذاته على أن المجتمع ينقصه ضعف التنمية والفقر والأمية، وتدني الخدمات الصحية وانعدام العدالة وعدم المساواة والفساد والتوزيع غير العادل للثروة والانفراد بالسلطة.
وعن الحل أعرب المعارضون عن اعتقادهم بأنه يتمثل في اعتماد إستراتيجية تنموية توفر فرص العمل للشباب وتؤمن شروط استقرارهم وإنشاء مراكز ثقافية ورياضية لهم وما يمكن أن يساعد على حل مشكلاتهم وتفهم احتياجاتهم.
وبحسب المصادر الصحفية فإن أبرز معارضي مشروع الهيئة نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر، وخطيب مسجد بدر بصنعاء الدكتور مرتضى زيد المحطوري، وهو من علماء المذهب الزيدي الشيعي، وعدد من المثقفين بينهم الناقد الدكتور عادل الشجاع.
وقال متابعو النظام اليمني إن السلطات اليمنية تهدف من وراء تشكيل هذه الهيئة شق حزب الإصلاح ذي التوجهات الإسلامية، والذي يقود تكتل اللقاء المشترك المعارض الذي يضم أحزابًا اشتراكية وقومية ناصرية وقوى محسوبة على المذهب الزيدي.
وأكد البرلماني محمد الحزمي أن ما قام به العلماء واجب شرعي، مشددًا على أن إزالة كل فساد هو مسئولية الحاكم، لقوله تعالى "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر".
وانتقد الحزمي الحملة الشرسة التي شنها البعض على العلماء ومشروع الهيئة، وقال "كان على المثقفين والصحفيين أن يتبينوا المسألة وألا يهاجموا الهيئة"، وقال إن "هناك مبالغة في إعلان شكهم كالقول إن الهيئة ستضيق على الشباب والفتيات في تحركهم ووجودهم في الشوارع".
وأشار الحزمي إلى أن هيئة الفضيلة لن تكون فوق القانون بل ستعمل ضمن القانون، موضحًا أنها لا تملك سلطة قضائية ولا تنفيذية، بل ستعمل في إطار الحسبة، والتنبيه إلى الفساد وأماكنه، لتقوم السلطة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإزالة هذا الفساد .
http://almoslim.net/node/95308 (http://almoslim.net/node/95308)