شــظــايــا
28-07-2008, 02:46 AM
شهود : قضت محكمة جنح سفاجا بتبرئة ممدوح إسماعيل رجل الأعمال الهارب، صاحب شركة السلام للنقل البحري، ونجله عمرو، نائب رئيس الشركة، وثلاثة آخرين متهمين في قضية غرق العبارة "السلام 98" التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص، بينما عاقبت ربان سفينة أخرى تقاعست عن إنقاذ الناجين بالحبس ستة أشهر.
وهو ما مثل مفاجأة كبيرة لهيئة الدفاع وذوي الضحايا الذين عبروا عن استنكارهم، وتعالت صرخاتهم تعبيرا عن حرقتهم وألمهم من القرار بتبرئة المتهمين الرئيسين في القضية، وسط اتهامات إلى القاضي الذي أصدر الحكم بالتواطؤ ضدهم، مع إشارتهم إلى أدلة الإثبات والتقارير التي أكدت وجود عيوب فنية في العبارة المنكوبة، وتقاعس من الشركة عن إنقاذ الضحايا، متسببة في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في تاريخ مصر الحديث.
وأدانت المحكمة متهما واحدا هو صلاح الدين جمعة، ربان باخرة "سانت كاترين"، التي كانت تمر بالقرب من العبارة المنكوبة، وقضت بسجنه لمدة ستة أشهر ودفع غرامة عشرة آلاف جنيه مصري، بتهمة عدم تقديم المساعدة للعبارة "السلام 98"، فيما وصفته المحكمة بتصرف غابت عنه "الرحمة"، والتقاعس عن تقديم المساعدة إلى العبارة التي كانت ترسل نداءات استغاثة.
وأصاب الحكم، أعضاء هيئة الدفاع وذوي الضحايا بالصدمة والذهول، وسط أصوات الصراخ والعويل، التي أعادت إلى الأذهان الذكرى المؤلمة، بعدما استشعر أهالي الضحايا، أن حياتهم ذهبت هدرا بلا ثمن، ودون توقيع عقوبة على مسئولي الشركة، الذين حملتهم النيابة المسئولية عن الكارثة، وهو ما دفع بعضهم إلى التعبير عن غضبهم بشكل هستيري، بينما وقع آخرون مغشيا عليهم خارج المحكمة.
وانخرط أهالي الضحايا في حالة من الصراخ واللطم والعويل داخل قاعة المحكمة، واستمرت هذه الحالة الهستيرية لما يقرب من ساعتين، ودخل البعض في اشتباكات بالأيدي مع قوات الأمن داخل المحكمة، بينما قام المحامون عن أهالي الضحايا بافتراش أرض قاعة المحكمة، وأعلنوا اعتصاما داخل قاعة المحكمة استمر لمدة ثلاث ساعات.
وشهدت قاعة المحكمة وخارجها هتافات مدوية تندد بتبرئة ممدوح إسماعيل ونجله وتندد بالنظام الحاكم، وتتهمه بالتواطؤ مع القتلة أصحاب العبارة، وردد الأهالي هتافات ضد الرئيس مبارك ونظام حكمه، كما طالت الهتافات القضاء والقضاة أيضا.
وقد دفعت أجهزة الأمن بقوات لمكافحة الشغب إلى المحكمة، تحسبا لاندلاع أعمال عنف عقب صدور الحكم، وقام بعض أفراد الأمن بدور الإسعاف وتوفير بعض المساعدات العاجلة وزجاجات المياه للأهالي المنكوبين.
وقال المحامي أسعد هيكل من أعضاء هيئة الدفاع، إن الحكم ببراءة المتهمين شكل صدمة لأهالي الضحايا أشد من حادث الغرق نفسه، بعد أن أحسوا أن دم ذويهم راح هدرا، بعد أن قضى على كل الآمال التي كان يعلقها اليتامى والأرامل والشيوخ من ذوي الغرقى في أن يقتص القضاء لهم من المسئولين عن وفاة أبنائهم، واعتبر أن الحكم بتبرئة ممدوح إسماعيل وابنه عمرو قضى على الآمال في القصاص من القتلة والمستهترين بالأرواح البريئة.
وطعن هيكل في الحكم بتبرئة المتهمين، وقال إنه جاء فاسدا في الاستدلال وباطلا ولا يستقيم مع أي منطق أو عقل، وتسائل مستنكرا: إذا كان المتهمون قد حصلوا على البراءة فمن هو المتسبب في غرق العبارة وموت الركاب.
ورأى هيكل أن الحكم خالف تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وشهادة الشهود، زاعما أن موت 1034 كان بسبب الكدمات والإرهاق ولم يكن بسبب غرق العبارة.
في حين أثار المحامي محمد هاشم شكوكا حول الحكم، وقال إنه لا يخلو من المسحة السياسية، وأكد عضو هيئة الدفاع عن أهالي الضحايا استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا، فين تقدم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالطعن على الشق الجنائي.
يذكر أن ممدوح إسماعيل فر إلى بريطانيا إثر الكارثة التي وقعت في مطلع عام 2006، ويحيط الغموض مكان اختفائه حاليا، مع إصدار النيابة العامة المصرية مذكرة جلب في حق المتهمين الفارين عبر الانتربول.
http://www.shohood.net/show.asp?NewId=19355&PageID=26&PartID=1 (http://www.shohood.net/show.asp?NewId=19355&PageID=26&PartID=1)
وهو ما مثل مفاجأة كبيرة لهيئة الدفاع وذوي الضحايا الذين عبروا عن استنكارهم، وتعالت صرخاتهم تعبيرا عن حرقتهم وألمهم من القرار بتبرئة المتهمين الرئيسين في القضية، وسط اتهامات إلى القاضي الذي أصدر الحكم بالتواطؤ ضدهم، مع إشارتهم إلى أدلة الإثبات والتقارير التي أكدت وجود عيوب فنية في العبارة المنكوبة، وتقاعس من الشركة عن إنقاذ الضحايا، متسببة في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في تاريخ مصر الحديث.
وأدانت المحكمة متهما واحدا هو صلاح الدين جمعة، ربان باخرة "سانت كاترين"، التي كانت تمر بالقرب من العبارة المنكوبة، وقضت بسجنه لمدة ستة أشهر ودفع غرامة عشرة آلاف جنيه مصري، بتهمة عدم تقديم المساعدة للعبارة "السلام 98"، فيما وصفته المحكمة بتصرف غابت عنه "الرحمة"، والتقاعس عن تقديم المساعدة إلى العبارة التي كانت ترسل نداءات استغاثة.
وأصاب الحكم، أعضاء هيئة الدفاع وذوي الضحايا بالصدمة والذهول، وسط أصوات الصراخ والعويل، التي أعادت إلى الأذهان الذكرى المؤلمة، بعدما استشعر أهالي الضحايا، أن حياتهم ذهبت هدرا بلا ثمن، ودون توقيع عقوبة على مسئولي الشركة، الذين حملتهم النيابة المسئولية عن الكارثة، وهو ما دفع بعضهم إلى التعبير عن غضبهم بشكل هستيري، بينما وقع آخرون مغشيا عليهم خارج المحكمة.
وانخرط أهالي الضحايا في حالة من الصراخ واللطم والعويل داخل قاعة المحكمة، واستمرت هذه الحالة الهستيرية لما يقرب من ساعتين، ودخل البعض في اشتباكات بالأيدي مع قوات الأمن داخل المحكمة، بينما قام المحامون عن أهالي الضحايا بافتراش أرض قاعة المحكمة، وأعلنوا اعتصاما داخل قاعة المحكمة استمر لمدة ثلاث ساعات.
وشهدت قاعة المحكمة وخارجها هتافات مدوية تندد بتبرئة ممدوح إسماعيل ونجله وتندد بالنظام الحاكم، وتتهمه بالتواطؤ مع القتلة أصحاب العبارة، وردد الأهالي هتافات ضد الرئيس مبارك ونظام حكمه، كما طالت الهتافات القضاء والقضاة أيضا.
وقد دفعت أجهزة الأمن بقوات لمكافحة الشغب إلى المحكمة، تحسبا لاندلاع أعمال عنف عقب صدور الحكم، وقام بعض أفراد الأمن بدور الإسعاف وتوفير بعض المساعدات العاجلة وزجاجات المياه للأهالي المنكوبين.
وقال المحامي أسعد هيكل من أعضاء هيئة الدفاع، إن الحكم ببراءة المتهمين شكل صدمة لأهالي الضحايا أشد من حادث الغرق نفسه، بعد أن أحسوا أن دم ذويهم راح هدرا، بعد أن قضى على كل الآمال التي كان يعلقها اليتامى والأرامل والشيوخ من ذوي الغرقى في أن يقتص القضاء لهم من المسئولين عن وفاة أبنائهم، واعتبر أن الحكم بتبرئة ممدوح إسماعيل وابنه عمرو قضى على الآمال في القصاص من القتلة والمستهترين بالأرواح البريئة.
وطعن هيكل في الحكم بتبرئة المتهمين، وقال إنه جاء فاسدا في الاستدلال وباطلا ولا يستقيم مع أي منطق أو عقل، وتسائل مستنكرا: إذا كان المتهمون قد حصلوا على البراءة فمن هو المتسبب في غرق العبارة وموت الركاب.
ورأى هيكل أن الحكم خالف تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وشهادة الشهود، زاعما أن موت 1034 كان بسبب الكدمات والإرهاق ولم يكن بسبب غرق العبارة.
في حين أثار المحامي محمد هاشم شكوكا حول الحكم، وقال إنه لا يخلو من المسحة السياسية، وأكد عضو هيئة الدفاع عن أهالي الضحايا استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا، فين تقدم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالطعن على الشق الجنائي.
يذكر أن ممدوح إسماعيل فر إلى بريطانيا إثر الكارثة التي وقعت في مطلع عام 2006، ويحيط الغموض مكان اختفائه حاليا، مع إصدار النيابة العامة المصرية مذكرة جلب في حق المتهمين الفارين عبر الانتربول.
http://www.shohood.net/show.asp?NewId=19355&PageID=26&PartID=1 (http://www.shohood.net/show.asp?NewId=19355&PageID=26&PartID=1)