إسلامية
10-08-2008, 06:31 AM
تمكن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض من الحصول على أموال لدفع رواتب موظفي القطاع العام من شركة لاتصالات الهاتف المحمول كانت تسعى لدخول السوق الفلسطينية ودعمها مبعوث السلام للشرق الأوسط توني بلير.
وأفاد مسؤولون فلسطينيون وغربيون أن توفير التمويل غير المعتاد لتسليم الرواتب للموظفين الفلسطينيين تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بعد موافقة إسرائيل بعد أشهر من مطالبة رئيس الوزراء البريطاني السابق وآخرين لها بتخصيص ترددات لاسلكي تمكن الشركة الفلسطينية الوطنية لاتصالات المحمول من بدء أعمالها.
ووافقت الشركة على ضخ 78 مليون دولار في خزائن السلطة الفلسطينية وقدمت ضمانات مكتوبة إلى البنوك حتى تستطيع الحكومة الحصول على تمويل قصير الأجل لدفع الرواتب أمس.
وقال المسؤولون إنه يتوقع أن تدفع الشركة الوطنية بمرور الوقت للسلطة الفلسطينية ما يزيد على 354 مليون دولار رسوم ترخيص.
وسلط الاتفاق مع الشركة الوطنية الضوء على سيطرة إسرائيل على المصادر المالية للسلطة الفلسطينية والعلاقات بين حكومة فياض وشركة اتصالات تريد إطلاق الشبكة الثانية للهاتف الخلوي في المناطق الفلسطينية بعد شبكة جوال وهي وحدة تابعة لشركة محلية هي الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
وسلمت الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين الخميس بعد إعلان فياض تلقي 42 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة.
ورفض الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات ألن ريتشاردسون التعقيب على ترتيب مالي مع حكومة فياض.
وتواجه الحكومة الفلسطينية مشكلات مالية حيث لم يقدم المانحون الذين تعهدوا بمنح السلطة مليارات الدولارات سيولة تكفي لتسليم رواتب الموظفين هذا الشهر
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9B9AE64D-9AED-434B-91A4-3DEDE014A3A0.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9B9AE64D-9AED-434B-91A4-3DEDE014A3A0.htm)
وأفاد مسؤولون فلسطينيون وغربيون أن توفير التمويل غير المعتاد لتسليم الرواتب للموظفين الفلسطينيين تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بعد موافقة إسرائيل بعد أشهر من مطالبة رئيس الوزراء البريطاني السابق وآخرين لها بتخصيص ترددات لاسلكي تمكن الشركة الفلسطينية الوطنية لاتصالات المحمول من بدء أعمالها.
ووافقت الشركة على ضخ 78 مليون دولار في خزائن السلطة الفلسطينية وقدمت ضمانات مكتوبة إلى البنوك حتى تستطيع الحكومة الحصول على تمويل قصير الأجل لدفع الرواتب أمس.
وقال المسؤولون إنه يتوقع أن تدفع الشركة الوطنية بمرور الوقت للسلطة الفلسطينية ما يزيد على 354 مليون دولار رسوم ترخيص.
وسلط الاتفاق مع الشركة الوطنية الضوء على سيطرة إسرائيل على المصادر المالية للسلطة الفلسطينية والعلاقات بين حكومة فياض وشركة اتصالات تريد إطلاق الشبكة الثانية للهاتف الخلوي في المناطق الفلسطينية بعد شبكة جوال وهي وحدة تابعة لشركة محلية هي الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
وسلمت الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين الخميس بعد إعلان فياض تلقي 42 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة.
ورفض الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات ألن ريتشاردسون التعقيب على ترتيب مالي مع حكومة فياض.
وتواجه الحكومة الفلسطينية مشكلات مالية حيث لم يقدم المانحون الذين تعهدوا بمنح السلطة مليارات الدولارات سيولة تكفي لتسليم رواتب الموظفين هذا الشهر
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9B9AE64D-9AED-434B-91A4-3DEDE014A3A0.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9B9AE64D-9AED-434B-91A4-3DEDE014A3A0.htm)