إسلامية
17-08-2008, 06:18 AM
أثار قرار نقابة الأطباء في القاهرة حظر نقل الأعضاء بين أشخاص من ديانات مختلفة جدلا واسعا في الأوساط المصرية، وبررت النقابة قرارها بأنه محاولة لمحاربة التجارة بالأعضاء البشرية الرائجة هذه الأيام.
وحظر قرار النقابة نقل الأعضاء إلا من الأقارب إلى الدرجة الثالثة، ومنع التبرع بين مختلفي الديانات والجنسيات، إلى حين صدور القانون الذي قدمته لجنة الصحة في مجلس الشعب (لبرلمان).
وقالت النقابة إن القرار هدفه تقنين الاتجار بالأعضاء الذي انتشر في مصر في الفترة الأخيرة.
وشنت مواقع الكترونية محسوبة على الأقباط هجوماً عنيفاً على القرار، زاعمة أنه يضرب الوحدة الوطنية.
ونفى نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد بشدة أي أبعاد طائفية أو دينية للقرار. وسأل: "إذا كان بعض الأقباط استاء من القرار فلماذا لم يستاء المسلمون أيضا؟". ونقلت جريدة الحياة عن السيد قوله "قررنا حظر نقل الأعضاء بين مختلفي الديانة والجنسية في محاولة منا لوقف تجارة الأعضاء التي انتشرت في الفترة الأخيرة. فليس من المعقول أن يتبرع قبطي لمسلم ولا العكس. كذلك لا يجوز أن يتبرع مصري لخليجي أو فرنسي... الأمر سيكون تجارة أو على الأقل ستكون هناك شبهة اتجار بالأعضاء، وهو ما نرفضه تماما".
وعن سياق صدور القرار أوضح حمدي أنه فوجئ منذ يومين بـ 47 مسلما في مستشفى عام قاموا بالتبرع بأعضائهم إلى أقباط، و"نحن لا نعيش في المدينة الفاضلة؛ لأنه من المؤكد أنهم قاموا ببيع أعضائهم وليس حبا في بعضهم البعض، ومن ثم قررت عدم جواز التبرع إلا للأقرباء غاية الدرجة الرابعة؛ فالأقربون أولى بالمعروف، وكل طبيب يخالف ذلك سيحاسب حسابا عسيرا".
ولا توجد إحصائية دقيقة عن بيع الأعضاء في مصر، لكن وسائل الإعلام كشفت مؤخرا عن عدد كبير من حوادث سرقة أو بيع الأعضاء.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content_q.cfm?id=87953 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content_q.cfm?id=87953)
وحظر قرار النقابة نقل الأعضاء إلا من الأقارب إلى الدرجة الثالثة، ومنع التبرع بين مختلفي الديانات والجنسيات، إلى حين صدور القانون الذي قدمته لجنة الصحة في مجلس الشعب (لبرلمان).
وقالت النقابة إن القرار هدفه تقنين الاتجار بالأعضاء الذي انتشر في مصر في الفترة الأخيرة.
وشنت مواقع الكترونية محسوبة على الأقباط هجوماً عنيفاً على القرار، زاعمة أنه يضرب الوحدة الوطنية.
ونفى نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد بشدة أي أبعاد طائفية أو دينية للقرار. وسأل: "إذا كان بعض الأقباط استاء من القرار فلماذا لم يستاء المسلمون أيضا؟". ونقلت جريدة الحياة عن السيد قوله "قررنا حظر نقل الأعضاء بين مختلفي الديانة والجنسية في محاولة منا لوقف تجارة الأعضاء التي انتشرت في الفترة الأخيرة. فليس من المعقول أن يتبرع قبطي لمسلم ولا العكس. كذلك لا يجوز أن يتبرع مصري لخليجي أو فرنسي... الأمر سيكون تجارة أو على الأقل ستكون هناك شبهة اتجار بالأعضاء، وهو ما نرفضه تماما".
وعن سياق صدور القرار أوضح حمدي أنه فوجئ منذ يومين بـ 47 مسلما في مستشفى عام قاموا بالتبرع بأعضائهم إلى أقباط، و"نحن لا نعيش في المدينة الفاضلة؛ لأنه من المؤكد أنهم قاموا ببيع أعضائهم وليس حبا في بعضهم البعض، ومن ثم قررت عدم جواز التبرع إلا للأقرباء غاية الدرجة الرابعة؛ فالأقربون أولى بالمعروف، وكل طبيب يخالف ذلك سيحاسب حسابا عسيرا".
ولا توجد إحصائية دقيقة عن بيع الأعضاء في مصر، لكن وسائل الإعلام كشفت مؤخرا عن عدد كبير من حوادث سرقة أو بيع الأعضاء.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content_q.cfm?id=87953 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content_q.cfm?id=87953)