abeosama50
03-01-2002, 12:33 AM
تعاني التركيبة السكانية في الكويت خللا واضحا فيما يتعلق بنسبة المواطنين إلى الوافدين وهو ما يتضح من التقارير الرسمية التي أعدت في هذا الخصوص وأهمها التقرير الثامن عشر الذي أصدرته وزارة التخطيط الكويتية والذي يعكس حجم وهيكل المجتمع السكاني والقوى العاملة لدولة الكويت، فقد بلغ إجمالي تعداد سكان الكويت 2243080نسمة منهم 855333 كويتيين بنسبة 38.13%، وبالمقابل بلغ عدد غير الكويتيين 1387747نسمة بنسبة 61.87% موزعة بين جنسيات غير عربية بنسبة 34.18% وجنسيات عربية بنسبة 22.62%، كما وصلت نسبة غير محددي الجنسية إلى 5.07%.
و جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة البيان الإمارتية :وقد انعكس هذا الواقع السكاني على سوق العمل الكويتي حيث تبلغ نسبة الكويتيين من إجمالي قوة العمل 19.62%، أما نسبة الوافدين فقد بلغت 80.38%موزعة على العاملين من جنسيات عربية وتبلغ نسبتهم 23.70%، وجنسيات غير عربية بنسبة55.49%، أما نسبة غير محددي الجنسية فبلغت 1.19%.
ونظرا لوجود هوة كبيرة بين أجر الكويتيين وغير الكويتيين، كذلك بين ساعات العمل المطلوبة ما بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عزوف الكويتيين عن القبول بأعمال دون مستوى تسميات محددة، نجد أن النسبة الأكبر من إجمالي قوى العمل الوطنية تتركز في القطاع الحكومي حيث تبلغ 93.5%، في حين لا تتعدى في القطاع الخاص 5.72% وعلى النقيض من ذلك تتركز النسبة الأكبر من العمالة الوافدة والبالغة 61.71% في القطاع الخاص في حين تبلغ النسبة 9.21% في القطاع الحكومي.
ويرجع تفضيل القطاع الخاص لاستخدام العمالة الوافدة لقبولها أجور ومرتبات أقل من العمالة الوطنية، هذا فضلاً عن إعراض الأخيرة عن العمل بالقطاع الخاص الذي يتسم بطول ساعات العمل وقلة الامتيازات الوظيفية من بدلات وأجور وحوافز.
وبوجه عام يلاحظ أن حوالي 88.44% من إجمالي عدد العمالة الوافدة يتركز في الأنشطة التالية: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 58.29%، الخدمات الاجتماعية بنسبة 12.93%، الصناعات التحويلية بنسبة 8.83%، التشييد والبناء بنسبة 8.83%، بينما نشاط الكهرباء والغاز والمياه من أقل الأنشطة الاقتصادية اعتمادًا على العمالة الوافدة حيث لا تتجاوز نسبة العمالة به 591 عاملاً بنسبة لا تتعدى 0.08%.
ويلاحظ أنه على الرغم من أن الغالبية العظمى من عمالة القطاع الخاص هامشية بمعنى أنها عمالة إنتاجية وعمالة تشغيل تضم عمال مهن مرتبطة بهم، فقد أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت على العمالة الوافدة في القطاع الخاص أن نسبة الأمية بين عمال هذه الفئة لا تتجاوز7.7%، في حين أن 64% من أفراد هذه الفئة وصلوا إلى التعليم المتوسط، كما تصل نسبة الحاصلين على شهادة ثانوية أو ما يعادلها إلى 17.25، في حين أن نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي وصلت إلى 10.6%.
وقد كان للغزو العراقي أثر واضح في تغيير طبيعة العمالة الوافدة في الكويت حيث انخفض حجم الجنسيات العربية بشكل واضح يبرزه الانخفاض في أعداد العمالة الفلسطينية ـ الأردنية في الكويت من 400 ألف فلسطيني عام 1990 إلى ما دون 20 ألف في نهاية التسعينيات وقدرته إحدى الدراسات بحوالي 8640 في عام 1999
:واو: :واو: :واو:
و جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة البيان الإمارتية :وقد انعكس هذا الواقع السكاني على سوق العمل الكويتي حيث تبلغ نسبة الكويتيين من إجمالي قوة العمل 19.62%، أما نسبة الوافدين فقد بلغت 80.38%موزعة على العاملين من جنسيات عربية وتبلغ نسبتهم 23.70%، وجنسيات غير عربية بنسبة55.49%، أما نسبة غير محددي الجنسية فبلغت 1.19%.
ونظرا لوجود هوة كبيرة بين أجر الكويتيين وغير الكويتيين، كذلك بين ساعات العمل المطلوبة ما بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عزوف الكويتيين عن القبول بأعمال دون مستوى تسميات محددة، نجد أن النسبة الأكبر من إجمالي قوى العمل الوطنية تتركز في القطاع الحكومي حيث تبلغ 93.5%، في حين لا تتعدى في القطاع الخاص 5.72% وعلى النقيض من ذلك تتركز النسبة الأكبر من العمالة الوافدة والبالغة 61.71% في القطاع الخاص في حين تبلغ النسبة 9.21% في القطاع الحكومي.
ويرجع تفضيل القطاع الخاص لاستخدام العمالة الوافدة لقبولها أجور ومرتبات أقل من العمالة الوطنية، هذا فضلاً عن إعراض الأخيرة عن العمل بالقطاع الخاص الذي يتسم بطول ساعات العمل وقلة الامتيازات الوظيفية من بدلات وأجور وحوافز.
وبوجه عام يلاحظ أن حوالي 88.44% من إجمالي عدد العمالة الوافدة يتركز في الأنشطة التالية: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 58.29%، الخدمات الاجتماعية بنسبة 12.93%، الصناعات التحويلية بنسبة 8.83%، التشييد والبناء بنسبة 8.83%، بينما نشاط الكهرباء والغاز والمياه من أقل الأنشطة الاقتصادية اعتمادًا على العمالة الوافدة حيث لا تتجاوز نسبة العمالة به 591 عاملاً بنسبة لا تتعدى 0.08%.
ويلاحظ أنه على الرغم من أن الغالبية العظمى من عمالة القطاع الخاص هامشية بمعنى أنها عمالة إنتاجية وعمالة تشغيل تضم عمال مهن مرتبطة بهم، فقد أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت على العمالة الوافدة في القطاع الخاص أن نسبة الأمية بين عمال هذه الفئة لا تتجاوز7.7%، في حين أن 64% من أفراد هذه الفئة وصلوا إلى التعليم المتوسط، كما تصل نسبة الحاصلين على شهادة ثانوية أو ما يعادلها إلى 17.25، في حين أن نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي وصلت إلى 10.6%.
وقد كان للغزو العراقي أثر واضح في تغيير طبيعة العمالة الوافدة في الكويت حيث انخفض حجم الجنسيات العربية بشكل واضح يبرزه الانخفاض في أعداد العمالة الفلسطينية ـ الأردنية في الكويت من 400 ألف فلسطيني عام 1990 إلى ما دون 20 ألف في نهاية التسعينيات وقدرته إحدى الدراسات بحوالي 8640 في عام 1999
:واو: :واو: :واو: