إسلامية
15-10-2008, 12:27 AM
بعد الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق الأميركية وبعدها العالمية، عقدت عدة قمم واجتماعات دولية لمناقشة الأزمة واتخاذ تدابير لمعالجتها، وفي ما يلي أهم هذه الاجتماعات:
4 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
قمة أوروبية مصغرة ضمت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، بناء على طلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يترأس حاليا الاتحاد الأوروبي.
وعملت القمة على الإعداد لمساهمة الأعضاء الأوروبيين في مجموعة السبع، ودعت إلى عقد قمة دولية في أسرع وقت من أجل إعادة تشكيل النظام العالمي وإعادة النظر في قواعد الرأسمالية.
ودعا المجتمعون في هذه القمة الرباعية إلى اتخاذ جملة تدابير لمواجهة الأزمة، وخصوصا دعم المؤسسات المالية الأوروبية المتعثرة، ومعاقبة المسؤولين الذين أفلست مؤسساتهم.
7 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ (يضم 27 دولة أوروبية) للبحث في السبل الكفيلة لوضع حد للأزمة.
وتعهد الاجتماع بوضع إستراتيجية لمواجهة تداعيات أزمة المال على دول الاتحاد، وبزيادة الدعم المقدم للبنوك الكبيرة، وكذلك رفع مستوى ضمانات الودائع بأكثر من الضعف في إطار تشديد الإجراءات الرامية إلى ضمان عدم ضياع الودائع.10 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
اجتماع للبرلمان الأوروبي صادق على تقرير يتضمن توصيات للحد من الأزمة المالية العالمية وتفادي تداعياتها مستقبلا. وشدد التقرير على ضرورة التعاون بين مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدفع باتجاه إنشاء نظام على المستوى الأوروبي للمراقبة والسهر على الاستقرار المالي.
12 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس قمة دول منطقة اليورو (تضم الدول الـ15 التي تتبنى اليورو عملة رسمية لها، وهي إسبانيا وألمانيا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا واليونان وجمهورية أيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا ومالطا وقبرص).
ودعت القمة إلى أن تعمل كل دولة على ضمان الودائع وتضخ أموالا في المصارف المتضررة لتفادي أي إفلاس، كما ركزت على ضرورة التنسيق بين الدول الأعضاء في إطار خطة لضمان القروض بين المصارف.
وأعلنت القمة أيضا استعداد الدول الـ15 لتملك حصص في البنوك.
12 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
انعقاد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية (تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا)، وقد وعدت بفعل كل ما هو ضروري لكسر الجمود الذي يعتري أسواق الائتمان.
ووضعت القمة "خطة تحرك" من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وتعهدت بمواصلة العمل على استقرار الأسواق المالية وإعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي.
كما أعلنت القمة اتخاذ إجراءات حاسمة واستعمال جميع الوسائل الممكنة لدعم المؤسسات المالية الكبرى والحيلولة دون إفلاسها، واتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية لتحريك القروض والأسواق النقدية كي تتمكن المؤسسات المالية من الحصول على السيولة ورؤوس الأموال".
وأبدت الدول الأعضاء في المجموعة استعدادها للقيام بكل ما هو ضروري من أجل تحريك سوق قروض الرهن الذي كان سبب الأزمة المالية الحالية.
12 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
اجتماع مجموعة العشرين (تضم مجموعة الدول السبع الصناعية إضافة إلى دول جنوب أفريقيا والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا).
وتعهدت المجموعة في بيانها الختامي باستعمال جميع الوسائل الاقتصادية والمالية لتأمين الاستقرار وحسن عمل الأسواق المالية.12 أكتوبر/تشرين الأول:
اجتماع للجنة التنمية للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت من أن الدول النامية معرضة لنكسات خطيرة ودائمة، ووضعت خطة عمل من جانب الاقتصادات الكبيرة لرسم نهج للخروج من الأزمة.
وطالبت اللجنة الدول ذات الاقتصادات الكبيرة بالوفاء بما تعهدت به من مساعدات، كما حثت البنك الدولي على بحث كل الخيارات للمساعدة في إعادة رسملة البنوك في الدول النامية التي تأثرت بأزمة السيولة العالمية.
15 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لدراسة خطط مستعجلة لإعادة الثقة إلى المصارف التي تأثرت بالأزمة المالية، وذلك بضخ حوالي 2.3 مليار دولار من السيولة.
24 أكتوبر/تشرين الأول:
قمة أوروبية آسيوية في بكين لمناقشة سبل توسيع التعاون لاستعادة ثقة المستثمرين وتقويتها وتجاوز تداعيات الأزمة المالية.
ويضم الاجتماع 17 دولة آسيوية إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وهي دول تجري فيها 60% من المعاملات التجارية الدولية
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1598840D-E5D8-475D-9BDC-9F2B6A874801.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1598840D-E5D8-475D-9BDC-9F2B6A874801.htm)
4 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
قمة أوروبية مصغرة ضمت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، بناء على طلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يترأس حاليا الاتحاد الأوروبي.
وعملت القمة على الإعداد لمساهمة الأعضاء الأوروبيين في مجموعة السبع، ودعت إلى عقد قمة دولية في أسرع وقت من أجل إعادة تشكيل النظام العالمي وإعادة النظر في قواعد الرأسمالية.
ودعا المجتمعون في هذه القمة الرباعية إلى اتخاذ جملة تدابير لمواجهة الأزمة، وخصوصا دعم المؤسسات المالية الأوروبية المتعثرة، ومعاقبة المسؤولين الذين أفلست مؤسساتهم.
7 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ (يضم 27 دولة أوروبية) للبحث في السبل الكفيلة لوضع حد للأزمة.
وتعهد الاجتماع بوضع إستراتيجية لمواجهة تداعيات أزمة المال على دول الاتحاد، وبزيادة الدعم المقدم للبنوك الكبيرة، وكذلك رفع مستوى ضمانات الودائع بأكثر من الضعف في إطار تشديد الإجراءات الرامية إلى ضمان عدم ضياع الودائع.10 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
اجتماع للبرلمان الأوروبي صادق على تقرير يتضمن توصيات للحد من الأزمة المالية العالمية وتفادي تداعياتها مستقبلا. وشدد التقرير على ضرورة التعاون بين مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدفع باتجاه إنشاء نظام على المستوى الأوروبي للمراقبة والسهر على الاستقرار المالي.
12 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس قمة دول منطقة اليورو (تضم الدول الـ15 التي تتبنى اليورو عملة رسمية لها، وهي إسبانيا وألمانيا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا واليونان وجمهورية أيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا ومالطا وقبرص).
ودعت القمة إلى أن تعمل كل دولة على ضمان الودائع وتضخ أموالا في المصارف المتضررة لتفادي أي إفلاس، كما ركزت على ضرورة التنسيق بين الدول الأعضاء في إطار خطة لضمان القروض بين المصارف.
وأعلنت القمة أيضا استعداد الدول الـ15 لتملك حصص في البنوك.
12 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
انعقاد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية (تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا)، وقد وعدت بفعل كل ما هو ضروري لكسر الجمود الذي يعتري أسواق الائتمان.
ووضعت القمة "خطة تحرك" من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وتعهدت بمواصلة العمل على استقرار الأسواق المالية وإعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي.
كما أعلنت القمة اتخاذ إجراءات حاسمة واستعمال جميع الوسائل الممكنة لدعم المؤسسات المالية الكبرى والحيلولة دون إفلاسها، واتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية لتحريك القروض والأسواق النقدية كي تتمكن المؤسسات المالية من الحصول على السيولة ورؤوس الأموال".
وأبدت الدول الأعضاء في المجموعة استعدادها للقيام بكل ما هو ضروري من أجل تحريك سوق قروض الرهن الذي كان سبب الأزمة المالية الحالية.
12 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
اجتماع مجموعة العشرين (تضم مجموعة الدول السبع الصناعية إضافة إلى دول جنوب أفريقيا والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا).
وتعهدت المجموعة في بيانها الختامي باستعمال جميع الوسائل الاقتصادية والمالية لتأمين الاستقرار وحسن عمل الأسواق المالية.12 أكتوبر/تشرين الأول:
اجتماع للجنة التنمية للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت من أن الدول النامية معرضة لنكسات خطيرة ودائمة، ووضعت خطة عمل من جانب الاقتصادات الكبيرة لرسم نهج للخروج من الأزمة.
وطالبت اللجنة الدول ذات الاقتصادات الكبيرة بالوفاء بما تعهدت به من مساعدات، كما حثت البنك الدولي على بحث كل الخيارات للمساعدة في إعادة رسملة البنوك في الدول النامية التي تأثرت بأزمة السيولة العالمية.
15 أكتوبر/تشرين الأول 2008:
زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لدراسة خطط مستعجلة لإعادة الثقة إلى المصارف التي تأثرت بالأزمة المالية، وذلك بضخ حوالي 2.3 مليار دولار من السيولة.
24 أكتوبر/تشرين الأول:
قمة أوروبية آسيوية في بكين لمناقشة سبل توسيع التعاون لاستعادة ثقة المستثمرين وتقويتها وتجاوز تداعيات الأزمة المالية.
ويضم الاجتماع 17 دولة آسيوية إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وهي دول تجري فيها 60% من المعاملات التجارية الدولية
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1598840D-E5D8-475D-9BDC-9F2B6A874801.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1598840D-E5D8-475D-9BDC-9F2B6A874801.htm)