إسلامية
25-11-2008, 12:32 AM
بينما يستعد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إلى الرحيل من البيت الأبيض، تتدافع الكثير من طلبات العفو الرئاسي على مكتبه، بعد تراكمها أمام وزارة العدل، وهو ما أثار العديد من التساؤلات في الداخل الأمريكي حول كيفية استجابة بوش لتلك الطلبات في الفترة التي تشهد رحيله وسط استياء عالمي من سنوات حكمه.
وتقول صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر أمس: إن خلال فترته توليه الرئاسة الأمريكية، لم يكن يهتم الرئيس بمثل تلك الطلبات إلا إذا كانت مقدمة من أشخاص ينتمون بالولاء له أو على علاقة قوية بالحكومة الأمريكية. ومن ثم فإن هناك الكثير من الأعين التي تترقب كيفية تعاطي بوش مع تلك الطلبات في هذا التوقيت، حيث يتوقع أن يصدر بوش قرارات عفو عن الأشخاص المتورطين في قضايا سياسية حساسة.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش لم يستخدم حقه بالعفو سوى في مرات قليلة جدا طوال سنوات حكمه الثمان، فلم يعف سوى عن 157 طلبا من بين 2064 طلب عفو، كما أنه لم يلتفت إلا لست طلبات بخفض مدة العقوبة من بين 7707 طلب.
ومن بين أولئك الراغبين في عفو بوش الرئاسي قبل الرحيل من منصبه اثنان من المحسوبين على الحكومة الإدارة الأمريكية الجمهورية، وهما عضو الكونجرس السابق راندي ديوك وحاكم ولاية لوزيانا إدوين ادواردز، حيث طلبوا من الرئيس بوش اختصار مدة العقوبة المفروضة عليهما.
ويعتبر ظهور مثل تلك الطلبات في الأيام الأخيرة لولاية رئيس أمريكي أمر عادي ، ولكن الأمر الذي قد يثير التساؤلات هو مدى عدالة الإستجابة لمثل تلك الطلبات، وتأثير تلك الفترة الختامية على الرئيس ومستشاريه القانونيون وقراراتهم بالاستجابة لتلك الطلبات من عدمها.
والكثير من طلبات العفو تلك لا يتم النظر إليها، وعلى ذلك فإن الدستور الأمريكي يعطي الحق للرئيس الأمريكي بالعفو المباشر عن السجين طالب العفو ، ولكن وزارة العدل لا تتبع قاعدة الأولوية في التقديم، فهم غير ملزمين بالترتيب التاريخي للطلبات، ولذلك فإن هناك الكثير من الطلبات التي تقدم على غيرها؛ بسبب علاقات أصحابها مع الحكومة.
وقد استغل عدد من الرؤساء الأمريكيين في الماضي هذه الفترة لمنح عفو رئاسي لبعض الشخصيات، رغم تورطها في قضايا حساسة، ورغم الانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام لهم .
فقد حال جورج بوش الأب في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض دون سجن وزير الدفاع السابق كاسبر واينبرجر، رغم تورطه في فضيحة الصفقة مع إيران خلال الثمانينيات.
وتأتي كل تلك الطلبات للعفو؛ بسبب التعقيدات الروتينية في وزارة العدل الأمريكية، حيث تمر تلك الطلبات على المكتب الخاص بطلبات العفو في وزارة العدل ثم تطرح على إدارة البيت الأبيض، ثم تعرض بعد ذلك على الرئيس، وهي العملية التي قد تستغرق 18 شهراً، وبحسب وزارة الإحصاء الأمريكية فان هناك حوالي 103 طلبات عفو خلال الشهر الماضي فقط و 280 طلبًا لخفض مدة العقوبة.
وتأتي الغالبية العظمى من طلبات العفو لا تعود لأسماء معروفة وهي كلها جرائم مخدرات أو جرائم احتيال وهم الآن يطلبون عفو الرئيس كي يمكنهم الحياة بشكل طبيعي . وبحسب وزارة العدل فإن السجناء لا يمكنهم التقدم بطلب للعفو إلا إذا أتموا فترة عقوبتهم وتبقى منها خمس سنوات فقط.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-104586.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-104586.htm)
وتقول صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر أمس: إن خلال فترته توليه الرئاسة الأمريكية، لم يكن يهتم الرئيس بمثل تلك الطلبات إلا إذا كانت مقدمة من أشخاص ينتمون بالولاء له أو على علاقة قوية بالحكومة الأمريكية. ومن ثم فإن هناك الكثير من الأعين التي تترقب كيفية تعاطي بوش مع تلك الطلبات في هذا التوقيت، حيث يتوقع أن يصدر بوش قرارات عفو عن الأشخاص المتورطين في قضايا سياسية حساسة.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش لم يستخدم حقه بالعفو سوى في مرات قليلة جدا طوال سنوات حكمه الثمان، فلم يعف سوى عن 157 طلبا من بين 2064 طلب عفو، كما أنه لم يلتفت إلا لست طلبات بخفض مدة العقوبة من بين 7707 طلب.
ومن بين أولئك الراغبين في عفو بوش الرئاسي قبل الرحيل من منصبه اثنان من المحسوبين على الحكومة الإدارة الأمريكية الجمهورية، وهما عضو الكونجرس السابق راندي ديوك وحاكم ولاية لوزيانا إدوين ادواردز، حيث طلبوا من الرئيس بوش اختصار مدة العقوبة المفروضة عليهما.
ويعتبر ظهور مثل تلك الطلبات في الأيام الأخيرة لولاية رئيس أمريكي أمر عادي ، ولكن الأمر الذي قد يثير التساؤلات هو مدى عدالة الإستجابة لمثل تلك الطلبات، وتأثير تلك الفترة الختامية على الرئيس ومستشاريه القانونيون وقراراتهم بالاستجابة لتلك الطلبات من عدمها.
والكثير من طلبات العفو تلك لا يتم النظر إليها، وعلى ذلك فإن الدستور الأمريكي يعطي الحق للرئيس الأمريكي بالعفو المباشر عن السجين طالب العفو ، ولكن وزارة العدل لا تتبع قاعدة الأولوية في التقديم، فهم غير ملزمين بالترتيب التاريخي للطلبات، ولذلك فإن هناك الكثير من الطلبات التي تقدم على غيرها؛ بسبب علاقات أصحابها مع الحكومة.
وقد استغل عدد من الرؤساء الأمريكيين في الماضي هذه الفترة لمنح عفو رئاسي لبعض الشخصيات، رغم تورطها في قضايا حساسة، ورغم الانتقادات التي وجهتها وسائل الإعلام لهم .
فقد حال جورج بوش الأب في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض دون سجن وزير الدفاع السابق كاسبر واينبرجر، رغم تورطه في فضيحة الصفقة مع إيران خلال الثمانينيات.
وتأتي كل تلك الطلبات للعفو؛ بسبب التعقيدات الروتينية في وزارة العدل الأمريكية، حيث تمر تلك الطلبات على المكتب الخاص بطلبات العفو في وزارة العدل ثم تطرح على إدارة البيت الأبيض، ثم تعرض بعد ذلك على الرئيس، وهي العملية التي قد تستغرق 18 شهراً، وبحسب وزارة الإحصاء الأمريكية فان هناك حوالي 103 طلبات عفو خلال الشهر الماضي فقط و 280 طلبًا لخفض مدة العقوبة.
وتأتي الغالبية العظمى من طلبات العفو لا تعود لأسماء معروفة وهي كلها جرائم مخدرات أو جرائم احتيال وهم الآن يطلبون عفو الرئيس كي يمكنهم الحياة بشكل طبيعي . وبحسب وزارة العدل فإن السجناء لا يمكنهم التقدم بطلب للعفو إلا إذا أتموا فترة عقوبتهم وتبقى منها خمس سنوات فقط.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-104586.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-104586.htm)