إسلامية
22-12-2008, 10:24 PM
عقد أبرز القادة السياسيين في لبنان يوم الاثنين الجلسة الثالثة من الحوار الوطني وسط استمرار الخلاف حول دور سلاح حزب الله الشيعي و"استراتيجية الدفاع الوطني" التي تحدد مصير التعامل معه.
وانعقد مؤتمر الحوار برعاية الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث ضم أقطاب الحوار الأربعة عشر ومن بينهم النائب وليد جنبلاط رئيس "اللقاء الديمقراطي" وسمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الذي طرح الاستراتيجية. كما حضر الاجتماع نبيه بري رئيس المجلس النيابي الذي اجتمع على انفراد مع الرئيس سليمان. وحضر اللقاء أيضا أمين الجميل رئيس حزب الكتائب والنائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والعماد ميشال عون رئيس تكتل "التغيير والإصلاح".
وطرح جعجع تصوره للاستراتيجية الدفاعية معتبرا أن الاقتراحات التي قدمتها قوى 8 مارس لا تتلاءم مع الواقع اللبناني، سواء على مستوى القانون الدولي أو الوضع الداخلي وحصرية السلاح في يد الجيش اللبناني.
وأكد جعجع أن مشروعه للاستراتيجية الدفاعية ليس رد فعل ولا انتصارا لمبدأ أيديولوجي معين، كما أنه ليس نصا جامدا أو نهائيا، بل هو مجموعة أفكار مطروحة للتداول من أجل تحقيق التوافق حولها. ويرى جعجع أن الاستراتيجية يجب أن تنطلق من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومن قدرات لبنان الاقتصادية والمالية والمسلمات المتفق عليها وطنياً وأولها تفعيل دور الجيش عديداً وعتاداً لا سيما الوحدات الخاصة فيه، إضافة إلى التفاهم على صيغة تتعلق بحياد لبنان مشابهة للحياد الذي تلتزمه سويسرا.
وعقب انتهاء الجلسة أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن المتحاورين حددوا 22 من يناير موعدا للجلسة الرابعة من الحوار حول استرايتجية الدفاع الوطني. وتعقد جلسات الحوار قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في صيف العام المقبل والتي من المتوقع أن ترسم خريطة سياسية جديدة في البلاد.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية "تابع المتحاورون مناقشة موضوع الاستراتيجية الدفاعية وبنتيجة المداولات توافق المجتمعون على... التزام نهج التهدئة السياسية والإعلامية بما يخدم مقتضيات السلم الأهلي ومصالح لبنان العليا".
كما جاء في البيان أن المتحاورين وافقوا على "التنبه إلى المخاطر التي قد تنجم عن تطورات الظروف الإقليمية والمضي في السعي لتحقيق المزيد من المصالحات وتعزيز فرص نجاح الحوار".
وكانت الجلسة الأولى انعقدت في 16 سبتمبر الماضي تنفيذا لما نص عليه اتفاق الدوحة الذي وقعه الأطراف اللبنانيون في مايو وأنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا وتطورت إلى مواجهات وهددت بدخول البلاد مجددا في دوامة الحرب الأهلية.
ومن غير المتوقع أن يؤدي الحوار إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بالقضية التي تقسم اللبنانيين بين الأغلبية البرلمانية المناهضة لسوريا وحلفاء دمشق بقيادة حزب الله لكن ينظر إليه كوسيلة لنزع فتيل التوتر. كما يشير المراقبون إلى صعوبة التوصل إلى نتيجة حاسمة قبل موعد الانتخابات البرلمانية
ويقول تحالف الأغلبية المدعوم من الغرب إن حزب الله سيجرد من السلاح بعد أن انسحبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من لبنان ولكن حزب الله وحلفاءه يقولون إن الأسلحة لازمة لحماية لبنان من التهديدات "الإسرائيلية". وخاض حزب الله حربا استمرت 34 يوما ضد "إسرائيل" عام 2006 أسفرت عن مقتل 1200 شخص في لبنان غالبيتهم من المدنيين و158 شخصا في "إسرائيل" غالبيتهم من العسكريين.
http://almoslim.net/node/103961 (http://almoslim.net/node/103961)
وانعقد مؤتمر الحوار برعاية الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث ضم أقطاب الحوار الأربعة عشر ومن بينهم النائب وليد جنبلاط رئيس "اللقاء الديمقراطي" وسمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الذي طرح الاستراتيجية. كما حضر الاجتماع نبيه بري رئيس المجلس النيابي الذي اجتمع على انفراد مع الرئيس سليمان. وحضر اللقاء أيضا أمين الجميل رئيس حزب الكتائب والنائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والعماد ميشال عون رئيس تكتل "التغيير والإصلاح".
وطرح جعجع تصوره للاستراتيجية الدفاعية معتبرا أن الاقتراحات التي قدمتها قوى 8 مارس لا تتلاءم مع الواقع اللبناني، سواء على مستوى القانون الدولي أو الوضع الداخلي وحصرية السلاح في يد الجيش اللبناني.
وأكد جعجع أن مشروعه للاستراتيجية الدفاعية ليس رد فعل ولا انتصارا لمبدأ أيديولوجي معين، كما أنه ليس نصا جامدا أو نهائيا، بل هو مجموعة أفكار مطروحة للتداول من أجل تحقيق التوافق حولها. ويرى جعجع أن الاستراتيجية يجب أن تنطلق من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومن قدرات لبنان الاقتصادية والمالية والمسلمات المتفق عليها وطنياً وأولها تفعيل دور الجيش عديداً وعتاداً لا سيما الوحدات الخاصة فيه، إضافة إلى التفاهم على صيغة تتعلق بحياد لبنان مشابهة للحياد الذي تلتزمه سويسرا.
وعقب انتهاء الجلسة أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن المتحاورين حددوا 22 من يناير موعدا للجلسة الرابعة من الحوار حول استرايتجية الدفاع الوطني. وتعقد جلسات الحوار قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في صيف العام المقبل والتي من المتوقع أن ترسم خريطة سياسية جديدة في البلاد.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية "تابع المتحاورون مناقشة موضوع الاستراتيجية الدفاعية وبنتيجة المداولات توافق المجتمعون على... التزام نهج التهدئة السياسية والإعلامية بما يخدم مقتضيات السلم الأهلي ومصالح لبنان العليا".
كما جاء في البيان أن المتحاورين وافقوا على "التنبه إلى المخاطر التي قد تنجم عن تطورات الظروف الإقليمية والمضي في السعي لتحقيق المزيد من المصالحات وتعزيز فرص نجاح الحوار".
وكانت الجلسة الأولى انعقدت في 16 سبتمبر الماضي تنفيذا لما نص عليه اتفاق الدوحة الذي وقعه الأطراف اللبنانيون في مايو وأنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا وتطورت إلى مواجهات وهددت بدخول البلاد مجددا في دوامة الحرب الأهلية.
ومن غير المتوقع أن يؤدي الحوار إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بالقضية التي تقسم اللبنانيين بين الأغلبية البرلمانية المناهضة لسوريا وحلفاء دمشق بقيادة حزب الله لكن ينظر إليه كوسيلة لنزع فتيل التوتر. كما يشير المراقبون إلى صعوبة التوصل إلى نتيجة حاسمة قبل موعد الانتخابات البرلمانية
ويقول تحالف الأغلبية المدعوم من الغرب إن حزب الله سيجرد من السلاح بعد أن انسحبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من لبنان ولكن حزب الله وحلفاءه يقولون إن الأسلحة لازمة لحماية لبنان من التهديدات "الإسرائيلية". وخاض حزب الله حربا استمرت 34 يوما ضد "إسرائيل" عام 2006 أسفرت عن مقتل 1200 شخص في لبنان غالبيتهم من المدنيين و158 شخصا في "إسرائيل" غالبيتهم من العسكريين.
http://almoslim.net/node/103961 (http://almoslim.net/node/103961)