إسلامية
29-12-2008, 11:18 AM
ألغت الكويت اتفاقا للدخول في مشروع مشترك للبتروكيماويات بتكلفة 17.4 مليار دولار مع شركة داو كيميكال الأميركية.
واتخذ القرار الكويتي الأحد في اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح.
وكان الاتفاق قد لقي معارضة في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، معتبرا أن الصفقة غير مجدية في الظروف الاقتصادية الحالية.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية قد أبرمت اتفاق شراكة مع داو كيميكال الشهر الماضي بحيث يتم إنشاء شركة مشتركة للبتروكماويات.
وتعد الشركة الأميركية من كبرى الشركات العالمية في قطاع البتروكيماويات.
وكان وزير النفط الكويتي محمد العليم قد دافع الأسبوع الماضي عن الصفقة وقال إنها اعتمدت بعد اتباع كل القنوات الرسمية، معتبرا أنها نافعة للكويت.
ومن جهتها دافعت الحركة الدستورية الإسلامية عن وزيرها محمد العليم، وأكد النائب جمعان الحربش أن لا مصلحة للحركة أو العليم من وراء المضي في الصفقة أو إلغائها.
وقال الحربش إن كانت مصلحة الكويت تتطلب المضي بناءً على إجراءات ودراسات صحيحة، فينبغي على الحكومة أن تمضي في المشروع، وإن كان العكس فيجب أن يفسخ العقد فورا، داعيا إلى تشكيل لجنة برلمانية للمحاسبة ودراسة الإجراءات.
ووصف النائب المستقل في البرلمان الكويتي روضان الروضان قرار المجلس بالخطوة الإيجابية، في حين طالب النائب سعد الخنفور الحكومة بالمزيد من الإصلاحات
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D47E147A-8E98-46B3-B9FA-F1630D9C9329.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D47E147A-8E98-46B3-B9FA-F1630D9C9329.htm)
واتخذ القرار الكويتي الأحد في اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح.
وكان الاتفاق قد لقي معارضة في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، معتبرا أن الصفقة غير مجدية في الظروف الاقتصادية الحالية.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية قد أبرمت اتفاق شراكة مع داو كيميكال الشهر الماضي بحيث يتم إنشاء شركة مشتركة للبتروكماويات.
وتعد الشركة الأميركية من كبرى الشركات العالمية في قطاع البتروكيماويات.
وكان وزير النفط الكويتي محمد العليم قد دافع الأسبوع الماضي عن الصفقة وقال إنها اعتمدت بعد اتباع كل القنوات الرسمية، معتبرا أنها نافعة للكويت.
ومن جهتها دافعت الحركة الدستورية الإسلامية عن وزيرها محمد العليم، وأكد النائب جمعان الحربش أن لا مصلحة للحركة أو العليم من وراء المضي في الصفقة أو إلغائها.
وقال الحربش إن كانت مصلحة الكويت تتطلب المضي بناءً على إجراءات ودراسات صحيحة، فينبغي على الحكومة أن تمضي في المشروع، وإن كان العكس فيجب أن يفسخ العقد فورا، داعيا إلى تشكيل لجنة برلمانية للمحاسبة ودراسة الإجراءات.
ووصف النائب المستقل في البرلمان الكويتي روضان الروضان قرار المجلس بالخطوة الإيجابية، في حين طالب النائب سعد الخنفور الحكومة بالمزيد من الإصلاحات
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D47E147A-8E98-46B3-B9FA-F1630D9C9329.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D47E147A-8E98-46B3-B9FA-F1630D9C9329.htm)