إسلامية
10-01-2009, 10:09 PM
تقدم 90 نائبًا في مجلس الشعب المصري (البرلمان) بطلبات لاستعجال مشروع قانون يحظر بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، في ظل العدوان الإجرامي على قطاع غزة؛ واحترامًا لأحكام القضاء التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
كما طالبوا بإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2005م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات، على التعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فقد أكد النواب في طلبٍ وقَّع عليه 90 نائبًا اليوم السبت، أنه إعمالاً للمادة 64 من الدستور، والتي تنصُّ على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، والمادة 72 من الدستور، والتي تنصُّ على أن "تصدر الأحكام وتُنفَّذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظَّفين العموميين المختصين جريمةً يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرةً إلى المحكمة المختصة"- وهو ما ينطبق بشكل كامل على الأحكام القضائية الصادرة- يُمنَع تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وقال حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: إنه تقدَّم في دورة الانعقاد الثالث باقتراح مشروع قانون يحظر بيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، ولكن لجنة الاقتراحات والشكاوى لم تناقشه، ومع بداية دور الانعقاد الحالي ووفقًا للائحة المجلس تقدَّم بطلب يؤكد تمسكه فيه بالاقتراح بمشروع القانون، وحتى الآن لم تدرجه اللجنة في جدول أعمالها.
وأكد النواب الموقِّعون على الطلب المقدَّم إلى رئيس مجلس الشعب أنهم لن يقبلوا أن يرَوْا أطفال غزة وهم يُقتلون في المدارس والملاجئ، والغازُ الطبيعي المصري والبترول المصري هو وقود تلك الحرب.
ومن أبرز الموقِّعين على الطلب الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وحسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة، والدكتور حمدي حسن، الأمين المساعد للكتلة، وجمال زهران، رئيس كتلة المستقلين، وسعد عبود، محمد عبد العليم، وحمدين صباحي، وعلاء عبد المنعم.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-106579.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-106579.htm)
كما طالبوا بإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2005م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات، على التعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فقد أكد النواب في طلبٍ وقَّع عليه 90 نائبًا اليوم السبت، أنه إعمالاً للمادة 64 من الدستور، والتي تنصُّ على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، والمادة 72 من الدستور، والتي تنصُّ على أن "تصدر الأحكام وتُنفَّذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظَّفين العموميين المختصين جريمةً يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرةً إلى المحكمة المختصة"- وهو ما ينطبق بشكل كامل على الأحكام القضائية الصادرة- يُمنَع تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
وقال حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: إنه تقدَّم في دورة الانعقاد الثالث باقتراح مشروع قانون يحظر بيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، ولكن لجنة الاقتراحات والشكاوى لم تناقشه، ومع بداية دور الانعقاد الحالي ووفقًا للائحة المجلس تقدَّم بطلب يؤكد تمسكه فيه بالاقتراح بمشروع القانون، وحتى الآن لم تدرجه اللجنة في جدول أعمالها.
وأكد النواب الموقِّعون على الطلب المقدَّم إلى رئيس مجلس الشعب أنهم لن يقبلوا أن يرَوْا أطفال غزة وهم يُقتلون في المدارس والملاجئ، والغازُ الطبيعي المصري والبترول المصري هو وقود تلك الحرب.
ومن أبرز الموقِّعين على الطلب الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وحسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة، والدكتور حمدي حسن، الأمين المساعد للكتلة، وجمال زهران، رئيس كتلة المستقلين، وسعد عبود، محمد عبد العليم، وحمدين صباحي، وعلاء عبد المنعم.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-106579.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-106579.htm)