BESHR20006
11-02-2009, 02:08 PM
في سابقة هي الاولى من نوعها أقام محامي اسلامي دعوى قضائية ضد كلاً من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته ،ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته ،لألزامهما بحجب المواقع الاباحية المقروءة والمرئية من شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " والتي تقدم خدمة -العلاقات المحرمة- في اشكال مختلفة بداية من المحادثة ونهاية بالمضاجعة .
وقال نزارغراب المحامي في دعواه التي اقامها أمام القضاء الاداري أو امس السبت "إن المدعى عليهما يقع على عاتقهما تقنين استخدام شبكة الانترنت بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة " ، مشيراً إلى ان الوزارة قامت بأغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية للحكومة على الانترنت ، كما قامت بأغلاق موقع تمثل فكر اسلامي ترى انه يهدد كيان الدولة بالخطر.
وطالب غراب المدعى عليهما بمواجهة ما يعتقد انه أخطر ألا وهو المواقع الإباحية التي تقدم –مجانا- على شبكة الانترنت مواد اباحية جنسية ، وتقدم خدمة الزنى-العلاقات المحرمة- في اشكال مختلفة بداية من المحادثة ونهاية بالمضاجعة ، وكان من ثمارها ما أصاب المجتمع مؤخرا فيما عرف بقضية تبادل الازواج المنظورة امام القضاء حاليا .
وأكد المحامي الاسلامي ان أمتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الاباحية يعتبر قرارا اداريا سلبيا غير مشروع ومخالفا للدستور والقانون ،بخلاف أنه يعتبر تعاون واتفاق واشتراك وتسهيل يقود في النهاية إلى الزنى بالنظر والكلمة والمواقعة .
وقال نزارغراب المحامي في دعواه التي اقامها أمام القضاء الاداري أو امس السبت "إن المدعى عليهما يقع على عاتقهما تقنين استخدام شبكة الانترنت بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة " ، مشيراً إلى ان الوزارة قامت بأغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية للحكومة على الانترنت ، كما قامت بأغلاق موقع تمثل فكر اسلامي ترى انه يهدد كيان الدولة بالخطر.
وطالب غراب المدعى عليهما بمواجهة ما يعتقد انه أخطر ألا وهو المواقع الإباحية التي تقدم –مجانا- على شبكة الانترنت مواد اباحية جنسية ، وتقدم خدمة الزنى-العلاقات المحرمة- في اشكال مختلفة بداية من المحادثة ونهاية بالمضاجعة ، وكان من ثمارها ما أصاب المجتمع مؤخرا فيما عرف بقضية تبادل الازواج المنظورة امام القضاء حاليا .
وأكد المحامي الاسلامي ان أمتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الاباحية يعتبر قرارا اداريا سلبيا غير مشروع ومخالفا للدستور والقانون ،بخلاف أنه يعتبر تعاون واتفاق واشتراك وتسهيل يقود في النهاية إلى الزنى بالنظر والكلمة والمواقعة .