-Cheetah-
11-02-2009, 09:22 PM
السجن عامين لمعارض مصري بتهمة التسلل إلى غزة
أصدرت محكمة عسكرية مصرية اليوم الأربعاء حكما بالسجن عامين على المعارض المصري مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل المجمد بتهمة عبور الحدود بشكل غير شرعي إلى قطاع غزة.
وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة التي توجد في قاعدة عسكرية في مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس (130كلم شرق القاهرة) غرمت حسين أيضا خمسة آلاف جنيه (900 دولار).
وألقت السلطات القبض على حسين الشهر الماضي في معبر رفح لدى عودته من غزة التي قال حسين إنه ذهب إليها للتضامن مع سكانها بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر 22 يوما.
وقالت السلطات إنها تعتقد أن حسين دخل قطاع غزة من أحد الأنفاق التي تستعمل في التهريب تحت خط الحدود بين مصر والقطاع.
وقالت مصادر في الشرطة إن حسين لم يكن يحمل من أوراق الهوية سوى رخصة القيادة لدى محاولته العودة للبلاد من معبر رفح الحدودي.
وبدأت محاكمة حسين يوم السبت الماضي، ويعد المدني الأبرز الذي يحال للمحاكم العسكرية في مصر منذ محاكمة 40 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي انتهت في أبريل/نيسان الماضي.
حكم قاس
ووصف الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة الحكم بأنه قاس، وقال "أنا مندهش لأنه حوكم أمام محكمة عسكرية في الأساس"، وأضاف أن المنظمة مستعدة لاستئناف الحكم إذا طلب حسين المساعدة القانونية منها.
وفي بيان طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -وهي كبرى منظمات حقوق الإنسان في مصر- بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وقالت إن إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية تتناقض مع تعهد رئيس الوزراء أحمد نظيف أمام البرلمان بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا لمكافحة الإرهاب وقضايا الاتجار في المخدرات.
وكانت المحكمة أصدرت أمس الثلاثاء حكما بحبس الناشط أحمد سعد دومة لمدة سنة وغرامة 2000 جنيه في قضية مماثلة لقضية حسين، وألقت الشرطة القبض على دومة في الرابع من فبراير/شباط الحالي في معبر رفح لدى محاولته العودة من قطاع غزة.
وتشن الحكومة حملة على الاحتجاجات المناصرة لقطاع غزة خشية أن تزيد شعبية جماعة الإخوان التي تربطها علاقات بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتنتقد منظمات مراقبة حقوق الإنسان الدولية والمحلية الحكومة المصرية لقيامها بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية بمقتضي حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.
واستعملت المحاكم العسكرية غالبا ضد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة في مصر، وقرر الرئيس حسني مبارك عام 2007 تشكيل محكمة استئناف عسكرية للمدنيين الذين تحكم عليهم المحاكم العسكرية التي اشتهرت بقسوة أحكامها وسرعة صدورها.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5C685616-1C59-455C-A51F-C677DCDCCD3C.htm
أصدرت محكمة عسكرية مصرية اليوم الأربعاء حكما بالسجن عامين على المعارض المصري مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل المجمد بتهمة عبور الحدود بشكل غير شرعي إلى قطاع غزة.
وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة التي توجد في قاعدة عسكرية في مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس (130كلم شرق القاهرة) غرمت حسين أيضا خمسة آلاف جنيه (900 دولار).
وألقت السلطات القبض على حسين الشهر الماضي في معبر رفح لدى عودته من غزة التي قال حسين إنه ذهب إليها للتضامن مع سكانها بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر 22 يوما.
وقالت السلطات إنها تعتقد أن حسين دخل قطاع غزة من أحد الأنفاق التي تستعمل في التهريب تحت خط الحدود بين مصر والقطاع.
وقالت مصادر في الشرطة إن حسين لم يكن يحمل من أوراق الهوية سوى رخصة القيادة لدى محاولته العودة للبلاد من معبر رفح الحدودي.
وبدأت محاكمة حسين يوم السبت الماضي، ويعد المدني الأبرز الذي يحال للمحاكم العسكرية في مصر منذ محاكمة 40 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي انتهت في أبريل/نيسان الماضي.
حكم قاس
ووصف الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة الحكم بأنه قاس، وقال "أنا مندهش لأنه حوكم أمام محكمة عسكرية في الأساس"، وأضاف أن المنظمة مستعدة لاستئناف الحكم إذا طلب حسين المساعدة القانونية منها.
وفي بيان طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -وهي كبرى منظمات حقوق الإنسان في مصر- بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وقالت إن إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية تتناقض مع تعهد رئيس الوزراء أحمد نظيف أمام البرلمان بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا لمكافحة الإرهاب وقضايا الاتجار في المخدرات.
وكانت المحكمة أصدرت أمس الثلاثاء حكما بحبس الناشط أحمد سعد دومة لمدة سنة وغرامة 2000 جنيه في قضية مماثلة لقضية حسين، وألقت الشرطة القبض على دومة في الرابع من فبراير/شباط الحالي في معبر رفح لدى محاولته العودة من قطاع غزة.
وتشن الحكومة حملة على الاحتجاجات المناصرة لقطاع غزة خشية أن تزيد شعبية جماعة الإخوان التي تربطها علاقات بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتنتقد منظمات مراقبة حقوق الإنسان الدولية والمحلية الحكومة المصرية لقيامها بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية بمقتضي حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.
واستعملت المحاكم العسكرية غالبا ضد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة في مصر، وقرر الرئيس حسني مبارك عام 2007 تشكيل محكمة استئناف عسكرية للمدنيين الذين تحكم عليهم المحاكم العسكرية التي اشتهرت بقسوة أحكامها وسرعة صدورها.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5C685616-1C59-455C-A51F-C677DCDCCD3C.htm