moneeeb
16-02-2009, 08:20 PM
خادم الحرمين يدشّن تعديلات وزارية «إصلاحية جريئة»
http://ksa.daralhayat.com/official_news/02-2009/Article-20090215-76d58dba-c0a8-10ed-0095-ef17d9a417a9/P01-1.jpg_200_-1.jpg
في خطوة إصلاحية وصفت بـ«الجريئة»، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول تعديل وزاري أمس منذ توليه منصبه في آب (أغسطس) 2005، وطاول التغيير 4 حقائب وزارية، ومؤسسة النقد (البنك المركزي)، وجهاز القضاء، وتم تعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، وديوان المظالم، والمحكمة العليا العامة، والمحكمة الإدارية العليا، والشورى، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تمت إعادة تشكيل مجلس هيئة كبار العلماء ليتكون من 21 عضواً، وانضم إلى أعضاء مجلس الشورى الذي يبلغ عدد مقاعده 150 مقعداً، 79 اسماً جديداً، بينهم للمرة الأولى عضو من الأسرة الحاكمة. ويمثل الأعضاء الجدد مناطق السعودية وقبائلها كافة وبينهم خمسة من الأقلية الشيعية. وطاولت التغييرات عدداً كبيراً من موظفي المرتبة الممتازة وبعض القيادات العسكرية.
وكان لافتاً أن التعديلات ستسهم في انفتاح هيئة كبار العلماء - أكبر مؤسسة دينية في البلاد - على المذاهب السنية كافة، إذ انضم إليها أعضاء محسوبون على المذاهب الشافعية والمالكية والحنفية.
وأعلن خادم الحرمين تعيين أول امرأة سعودية في المرتبة الممتازة، إذ تولت نورة الفايز منصب نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وهو ما اعتبره مراقبون تطوراً كبيراً «يأتي في إطار سياسة الملك عبدالله الهادفة إلى دعم المرأة السعودية». ودخل الحكومة الجديدة محمد العيسى وزيراً للعدل، والسفير السعودي في لبنان عبدالعزيز خوجة وزيراً للثقافة والإعلام، وعبدالله الربيعة وزيراً للصحة، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزيراً للتربية والتعليم، وفيصل بن معمر نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين، ومحمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد (البنك المركزي).
وفي تغيير لافت تولى صالح بن حميد رئاسة مجلس القضاء الأعلى بديلاً عن صالح اللحيدان الذي يتولى منصبه منذ 1992، وإبراهيم الحقيل رئيساً لديوان المظالم، وتم تشكيل أول محكمة عليا عامة عيّن رئيساً لها عبدالرحمن الكلية، ومحمد الدوسري رئيساً للمحكمة الإدارية العليا، وتولى عبدالعزيز الحميّن رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبدالله بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى قادماً من كرسي وزارة العدل، وبندر العيبان رئيساً لهيئة حقوق الإنسان الحكومية.
واللافت أن غالبية من تولوا مناصب في المؤسسات القضائية، إضافة إلى وزير العدل ورئيس هيئة الأمر بالمعروف، هم من فئة الشباب، والأمر نفسه ينسحب على أعضاء مجلس الشورى الجدد الـ79، الذين لم يتجاوز بعضهم 41 عاماً.
وعيّن ثلاثة من أعضاء هيئة كبار العلماء سابقاً مستشارين في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وهم عبدالله بن منيع، وعبدالله المطلق وعبدالمحسن العبيكان.
وتولى الفريق حسين القبيل منصب نائب رئيس هيئة الأركان، ورقي اللواء عبدالرحمن المرشد إلى رتبة فريق وولي قيادة القوات البرية. ورأى مراقبون أن التغييرات التي أعلنها العاهل السعودي أمس تأتي في إطار مشروعه الإصلاحي، خصوصاً في مؤسسات القضاء والتعليم والصحة. وأشار هؤلاء إلى دخول قيادات دينية شابة، ذات خلفيات فكرية منفتحة، إلى المؤسسات القضائية، التي خصصت الحكومة السعودية بلايين الريالات العام الماضي لإصلاحها. ولفتوا إلى أن قرارات العاهل السعودي أمس تضمنت إنشاء محكمة إدارية عليا، ومحكمة عليا عامة، عيّن فيها مجموعة قضاة بدرجة قاضي استئناف.
واعتبر مثقفون ومسؤولون سعوديون في تصريحات صحافية أمس التعديلات «نقلة كبيرة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الإصلاحي، خصوصاً على مستوى المؤسسات القضائية والتعليمية والاقتصادية».
ولاحظوا أن «تعيين امرأة في منصب نائب وزير يأتي في إطار دعم المرأة لتتبوأ مناصب قيادية».
وأكدوا أن تعيين محمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد (البنك المركزي)، يأتي تماشياً مع رغبة حكومية تستهدف التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي.
ومعلوم أن «القضاء» ما زال منذ سنوات مثار جدل في السعودية على المستويين الرسمي والشعبي، وظهرت مطالبات بتطوير مؤسساته بما يتماشى مع النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، ما دعا إلى إصدار نظام جديد للقضاء العام الماضي، شمل إنشاء محاكم متخصصة في الخلافات التجارية، وأخرى أسرية، إضافة إلى تأسيس محكمة استئناف.
ووفقاً للخطط الرسمية المعلنة، فإن المؤسسات القضائية متجهة إلى تغيير كبير جداً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، سيفضي إلى زيادة عدد القضاة الذي لا يزال قليلاً جداً قياساً بعدد السكان. وفي التعليم، يواجه وزير التربية والتعليم ملفات معقدة، أبرزها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، الذي خصصت له الحكومة بلايين الدولارات. كما أن وزير الصحة الجديد يواجه تحدياً كبيراً لإنجاز مشاريع طبية كبيرة خصصت لها من موازنات الأعوام الماضية عشرات بلايين الدولارات، وكان نصيبها العام الماضي فقط نحو 26 بليون ريال.
كما أن على وزير الصحة إنجاح مشروع «التأمين الطبي» الذي وافقت الحكومة على تنفيذه العام الماضي، ويستهدف التأمين «طبياً» على المواطنين والمقيمين كافة البالغ عددهم نحو 23 مليون نسمة، وتشغيل المستشفيات الحكومية ذاتياً.
المصدر:
http://ksa.daralhayat.com/official_news/02-2009/Article-20090215-76d58dba-c0a8-10ed-0095-ef17d9a417a9/story.html
http://ksa.daralhayat.com/official_news/02-2009/Article-20090215-76d58dba-c0a8-10ed-0095-ef17d9a417a9/P01-1.jpg_200_-1.jpg
في خطوة إصلاحية وصفت بـ«الجريئة»، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول تعديل وزاري أمس منذ توليه منصبه في آب (أغسطس) 2005، وطاول التغيير 4 حقائب وزارية، ومؤسسة النقد (البنك المركزي)، وجهاز القضاء، وتم تعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، وديوان المظالم، والمحكمة العليا العامة، والمحكمة الإدارية العليا، والشورى، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تمت إعادة تشكيل مجلس هيئة كبار العلماء ليتكون من 21 عضواً، وانضم إلى أعضاء مجلس الشورى الذي يبلغ عدد مقاعده 150 مقعداً، 79 اسماً جديداً، بينهم للمرة الأولى عضو من الأسرة الحاكمة. ويمثل الأعضاء الجدد مناطق السعودية وقبائلها كافة وبينهم خمسة من الأقلية الشيعية. وطاولت التغييرات عدداً كبيراً من موظفي المرتبة الممتازة وبعض القيادات العسكرية.
وكان لافتاً أن التعديلات ستسهم في انفتاح هيئة كبار العلماء - أكبر مؤسسة دينية في البلاد - على المذاهب السنية كافة، إذ انضم إليها أعضاء محسوبون على المذاهب الشافعية والمالكية والحنفية.
وأعلن خادم الحرمين تعيين أول امرأة سعودية في المرتبة الممتازة، إذ تولت نورة الفايز منصب نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وهو ما اعتبره مراقبون تطوراً كبيراً «يأتي في إطار سياسة الملك عبدالله الهادفة إلى دعم المرأة السعودية». ودخل الحكومة الجديدة محمد العيسى وزيراً للعدل، والسفير السعودي في لبنان عبدالعزيز خوجة وزيراً للثقافة والإعلام، وعبدالله الربيعة وزيراً للصحة، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزيراً للتربية والتعليم، وفيصل بن معمر نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين، ومحمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد (البنك المركزي).
وفي تغيير لافت تولى صالح بن حميد رئاسة مجلس القضاء الأعلى بديلاً عن صالح اللحيدان الذي يتولى منصبه منذ 1992، وإبراهيم الحقيل رئيساً لديوان المظالم، وتم تشكيل أول محكمة عليا عامة عيّن رئيساً لها عبدالرحمن الكلية، ومحمد الدوسري رئيساً للمحكمة الإدارية العليا، وتولى عبدالعزيز الحميّن رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبدالله بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى قادماً من كرسي وزارة العدل، وبندر العيبان رئيساً لهيئة حقوق الإنسان الحكومية.
واللافت أن غالبية من تولوا مناصب في المؤسسات القضائية، إضافة إلى وزير العدل ورئيس هيئة الأمر بالمعروف، هم من فئة الشباب، والأمر نفسه ينسحب على أعضاء مجلس الشورى الجدد الـ79، الذين لم يتجاوز بعضهم 41 عاماً.
وعيّن ثلاثة من أعضاء هيئة كبار العلماء سابقاً مستشارين في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وهم عبدالله بن منيع، وعبدالله المطلق وعبدالمحسن العبيكان.
وتولى الفريق حسين القبيل منصب نائب رئيس هيئة الأركان، ورقي اللواء عبدالرحمن المرشد إلى رتبة فريق وولي قيادة القوات البرية. ورأى مراقبون أن التغييرات التي أعلنها العاهل السعودي أمس تأتي في إطار مشروعه الإصلاحي، خصوصاً في مؤسسات القضاء والتعليم والصحة. وأشار هؤلاء إلى دخول قيادات دينية شابة، ذات خلفيات فكرية منفتحة، إلى المؤسسات القضائية، التي خصصت الحكومة السعودية بلايين الريالات العام الماضي لإصلاحها. ولفتوا إلى أن قرارات العاهل السعودي أمس تضمنت إنشاء محكمة إدارية عليا، ومحكمة عليا عامة، عيّن فيها مجموعة قضاة بدرجة قاضي استئناف.
واعتبر مثقفون ومسؤولون سعوديون في تصريحات صحافية أمس التعديلات «نقلة كبيرة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الإصلاحي، خصوصاً على مستوى المؤسسات القضائية والتعليمية والاقتصادية».
ولاحظوا أن «تعيين امرأة في منصب نائب وزير يأتي في إطار دعم المرأة لتتبوأ مناصب قيادية».
وأكدوا أن تعيين محمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد (البنك المركزي)، يأتي تماشياً مع رغبة حكومية تستهدف التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي.
ومعلوم أن «القضاء» ما زال منذ سنوات مثار جدل في السعودية على المستويين الرسمي والشعبي، وظهرت مطالبات بتطوير مؤسساته بما يتماشى مع النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، ما دعا إلى إصدار نظام جديد للقضاء العام الماضي، شمل إنشاء محاكم متخصصة في الخلافات التجارية، وأخرى أسرية، إضافة إلى تأسيس محكمة استئناف.
ووفقاً للخطط الرسمية المعلنة، فإن المؤسسات القضائية متجهة إلى تغيير كبير جداً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، سيفضي إلى زيادة عدد القضاة الذي لا يزال قليلاً جداً قياساً بعدد السكان. وفي التعليم، يواجه وزير التربية والتعليم ملفات معقدة، أبرزها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، الذي خصصت له الحكومة بلايين الدولارات. كما أن وزير الصحة الجديد يواجه تحدياً كبيراً لإنجاز مشاريع طبية كبيرة خصصت لها من موازنات الأعوام الماضية عشرات بلايين الدولارات، وكان نصيبها العام الماضي فقط نحو 26 بليون ريال.
كما أن على وزير الصحة إنجاح مشروع «التأمين الطبي» الذي وافقت الحكومة على تنفيذه العام الماضي، ويستهدف التأمين «طبياً» على المواطنين والمقيمين كافة البالغ عددهم نحو 23 مليون نسمة، وتشغيل المستشفيات الحكومية ذاتياً.
المصدر:
http://ksa.daralhayat.com/official_news/02-2009/Article-20090215-76d58dba-c0a8-10ed-0095-ef17d9a417a9/story.html