إسلامية
17-03-2009, 12:13 AM
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري الاثنين حكما نهائيا بتأييد حق البهائيين المصريين في ترك خانة الديانة في الوثائق الرسمية فارغة، في سابقة تمثل اعترافا رسميا بالبهائية. ويأتي ذلك رغم اعتراضات الأزهر ومؤسساته الإسلامية واعتباره أن كل بهائي مرتد عن الإسلام.
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على كتابة إحدى الديانات المعترف بها رسميا "وهي الإسلام والمسيحية واليهودية" كشرط لحصولهم على بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد.
كان عدد من المحامين قد تقدموا بطعون ضد حكم القضاء الإداري لوقف تنفيذه، رغم أن وزارة الداخلية "والتي صدر ضدها الحكم" لم تقم بالطعن عليه، إلا أنها استندت إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
تجدر الإشارة إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك المكان المخصص للديانة خالٍ.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
وبصدور الحكم، يمثل ذلك اعترافا من جانب الدولة بالبهائية، بالرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى تعلن أن الإسلام لا يقرّ أي ديانة أخرى غير الديانات السماوية التي أقرها القرآن وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.
وكفّرت الفتوى كل من يعتنق الفكر البهائي، حيث قدم العلماء أبحاثًا شرعية تضمنت رأي الدين في تلك الأفكار، وتضمنت الأبحاث آيات من القرآن الكريم والسُّنة النبوية دعَّمت الرأي الذي انتهت إليه اللجنة بتكفير مَن يتبَنَّاها.
واستند المجمع في فتواه إلى فتاوى سابقة لكبار علماء الأزهر وعلى رأسهم الشيخ جادّ الحق علي جاد الحق وفتوى الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية السابق، والتي تؤكد أن من يعتنق البهائية "مرتد عن الإسلام وذلك لفساد عقيدته وخروجها على ما هو معلوم من الدين بالضرورة". ووصفت الفتوى البهائية بأنها "مذهب هدّام".
وتثير قضية البهائيين جدلا واسعا في مصر رغم أن أتباعها لا يتعدون بضع عشرات، لكنهم مدعومون من قوى خارجية تسعى إلى بث الفتنة بين المسلمين، وتضغط على السلطات المصرية للاتعتراف بهم مقابل التغاضي عن ملف مصر المتردي في حقوق الإنسان.
http://almoslim.net/node/108661 (http://almoslim.net/node/108661)
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على كتابة إحدى الديانات المعترف بها رسميا "وهي الإسلام والمسيحية واليهودية" كشرط لحصولهم على بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد.
كان عدد من المحامين قد تقدموا بطعون ضد حكم القضاء الإداري لوقف تنفيذه، رغم أن وزارة الداخلية "والتي صدر ضدها الحكم" لم تقم بالطعن عليه، إلا أنها استندت إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
تجدر الإشارة إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك المكان المخصص للديانة خالٍ.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
وبصدور الحكم، يمثل ذلك اعترافا من جانب الدولة بالبهائية، بالرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى تعلن أن الإسلام لا يقرّ أي ديانة أخرى غير الديانات السماوية التي أقرها القرآن وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.
وكفّرت الفتوى كل من يعتنق الفكر البهائي، حيث قدم العلماء أبحاثًا شرعية تضمنت رأي الدين في تلك الأفكار، وتضمنت الأبحاث آيات من القرآن الكريم والسُّنة النبوية دعَّمت الرأي الذي انتهت إليه اللجنة بتكفير مَن يتبَنَّاها.
واستند المجمع في فتواه إلى فتاوى سابقة لكبار علماء الأزهر وعلى رأسهم الشيخ جادّ الحق علي جاد الحق وفتوى الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية السابق، والتي تؤكد أن من يعتنق البهائية "مرتد عن الإسلام وذلك لفساد عقيدته وخروجها على ما هو معلوم من الدين بالضرورة". ووصفت الفتوى البهائية بأنها "مذهب هدّام".
وتثير قضية البهائيين جدلا واسعا في مصر رغم أن أتباعها لا يتعدون بضع عشرات، لكنهم مدعومون من قوى خارجية تسعى إلى بث الفتنة بين المسلمين، وتضغط على السلطات المصرية للاتعتراف بهم مقابل التغاضي عن ملف مصر المتردي في حقوق الإنسان.
http://almoslim.net/node/108661 (http://almoslim.net/node/108661)