إسلامية
18-03-2009, 08:46 AM
توقعت صحف كويتية، أن يبادر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى تعليق الحياة البرلمانية لمدة عامين، بعد قبوله استقالة الحكومة أمس الاثنين، إثر خلاف مع النواب.
ويعني تعليق الحياة البرلمانية، أن يتم حلّ البرلمان، من دون الدعوة إلى انتخابات مبكرة كما ينص الدستور.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة قولها: إن السيناريو المرجح لوضع حد للتأزم السياسي الذي يسود البلاد منذ 3 سنوات، هو تعليق الحياة البرلمانية, على حد قولها.
بينما نقلت صحيفة "السياسة"، عمن وصفتها "أوساطاً عليا"، اعتبار تعليق الحياة البرلمانية هو "لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي" وقد يكون لمدة سنتين, وفقا لقولها.
واعتبر النائب المستقل خلف العنزي، في تصريحات للصحافيين، أنه "يحق للأمير أن يعلق البرلمان إذا وجد أن هناك فوضى سياسية في البلاد". إلا أن النائب الإسلامي ضيف الله بورمية حذر من أن تعليق البرلمان "سيؤجج التوتر ويقود البلاد إلى نفق مظلم".
وفي حال حدوث هذا السيناريو، لن يكون الأول من نوعه الذي تشهده البلاد. إذ، منذ بدء الحياة البرلمانية العام 1962، تم تعليق مجلس الأمة مرتين، أولاها عام 1976 لخمس سنوات، وفي عام 1986 لـ 6 سنوات، وذلك أيضا بسبب العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب.
كما جرى حلّ البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة 3 مرات منذ 1999، كان آخرها في مارس 2008.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد قبل استقالة الحكومة التي يقودها الشيخ ناصر الصباح أمس الاثنين بعد أن كان بعض نواب البرلمان يعتزمون استجواب رئيس الوزراء في قضايا فساد تتعلق بالحكومة.
وقدم عدد من أعضاء البرلمان الكويتي في وقت سابق من الشهر الجاري طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر عضو الأسرة الحاكمة، الأمر الذي صعد نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة إلى مستوى الأزمة.
ويعتبر استجواب رئيس الوزراء وهو ابن أخي أمير البلاد تجاوزا لخط أحمر. ولم يسمح أي رئيس للحكومة من قبل باستجوابه.
وسعى المستجوبون إلى كشف مفاجآت وفضائح للحكومة حيث قال النائب د. فيصل المسلم في مؤتمر صحافي: إنه يمتلك صورا عن شيكات حررت لأعضاء في مجلس الأمة دون وجه حق لكسب تأييدهم في البرلمان، فيما جاءت المفاجأة الثانية من نواب الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بعد أن كشفت أن ما يقارب من 25 إلى 30 مليون دينار متبقية من ميزانية القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت مؤخراً قد ذهبت إلى حسابات أحد قياديي الدولة، وتحت دراية رئيس الحكومة.
http://almoslim.net/node/108709 (http://almoslim.net/node/108709)
ويعني تعليق الحياة البرلمانية، أن يتم حلّ البرلمان، من دون الدعوة إلى انتخابات مبكرة كما ينص الدستور.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة قولها: إن السيناريو المرجح لوضع حد للتأزم السياسي الذي يسود البلاد منذ 3 سنوات، هو تعليق الحياة البرلمانية, على حد قولها.
بينما نقلت صحيفة "السياسة"، عمن وصفتها "أوساطاً عليا"، اعتبار تعليق الحياة البرلمانية هو "لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي" وقد يكون لمدة سنتين, وفقا لقولها.
واعتبر النائب المستقل خلف العنزي، في تصريحات للصحافيين، أنه "يحق للأمير أن يعلق البرلمان إذا وجد أن هناك فوضى سياسية في البلاد". إلا أن النائب الإسلامي ضيف الله بورمية حذر من أن تعليق البرلمان "سيؤجج التوتر ويقود البلاد إلى نفق مظلم".
وفي حال حدوث هذا السيناريو، لن يكون الأول من نوعه الذي تشهده البلاد. إذ، منذ بدء الحياة البرلمانية العام 1962، تم تعليق مجلس الأمة مرتين، أولاها عام 1976 لخمس سنوات، وفي عام 1986 لـ 6 سنوات، وذلك أيضا بسبب العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب.
كما جرى حلّ البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة 3 مرات منذ 1999، كان آخرها في مارس 2008.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد قبل استقالة الحكومة التي يقودها الشيخ ناصر الصباح أمس الاثنين بعد أن كان بعض نواب البرلمان يعتزمون استجواب رئيس الوزراء في قضايا فساد تتعلق بالحكومة.
وقدم عدد من أعضاء البرلمان الكويتي في وقت سابق من الشهر الجاري طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر عضو الأسرة الحاكمة، الأمر الذي صعد نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة إلى مستوى الأزمة.
ويعتبر استجواب رئيس الوزراء وهو ابن أخي أمير البلاد تجاوزا لخط أحمر. ولم يسمح أي رئيس للحكومة من قبل باستجوابه.
وسعى المستجوبون إلى كشف مفاجآت وفضائح للحكومة حيث قال النائب د. فيصل المسلم في مؤتمر صحافي: إنه يمتلك صورا عن شيكات حررت لأعضاء في مجلس الأمة دون وجه حق لكسب تأييدهم في البرلمان، فيما جاءت المفاجأة الثانية من نواب الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بعد أن كشفت أن ما يقارب من 25 إلى 30 مليون دينار متبقية من ميزانية القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت مؤخراً قد ذهبت إلى حسابات أحد قياديي الدولة، وتحت دراية رئيس الحكومة.
http://almoslim.net/node/108709 (http://almoslim.net/node/108709)