إسلامية
25-03-2009, 10:47 PM
أعلنت فرنسا عن عتزامها تعويض ضحايا تجاربها النووية في الجزائر في إطار خطة بقيمة 10 ملايين يورو. ولاقى هذا الإعلان انتقادات حادة في بعض الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الأربعاء، فيما رحبت به صحف أخرى.
فبعد مضي 13 عاما على وقف تجاربها النووية في الجزائر، أعلنت فرنسا أمس الثلاثاء عن أول خطة تطرحها لتعويض ضحايا هذه التجارب خلال عام 2009. وشارك حوالى 150 ألف شخص من عمال مدنيين وعسكريين في 210 تجربة نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية ثم في بولينيزيا الفرنسية، وستشمل خطة التعويضات سكان هاتين المنطقتين.
ومن جانبها اعتبرت جمعية 13 فبراير 1960 لضحايا هذه التجارب التي أرتها فرنسا بين العامين 1960 و1996 في صحراء الجزائر ثم في جزر بولينيزيا الفرنسية، في إعلان نشرته الصحف الجزائرية أن هذا القرار هو خطوة إلى الأمام لكنه لا يشكل جوهر نضالها.
وقال رئيس الجمعية عبد الرحمن القصاصي أن الأهم ليس تعويض الضحايا بنفقة زهيدة بل التكفل بالمرضى بإنشاء مستشفى متخصص في معالجة الأمراض الناتجة عن هذه التجارب.
ورأت صحيفة الشروق الخاصة الصادرة بالعربية أن فرنسا جنحت أخيرا إلى ضميرها وقررت النزول عند مطالب ضحايا التجارب النووية التي قامت بها في الجنوب الجزائري. ووصفت القرار الفرنسي بأنه تطور جديد ونوعي في التعاطي الفرنسي مع هذه القضية التي شكلت على مدار أكثر من أربعة عقود حرجا كبيرا للحكومات المتعاقبة على السلطة في باريس. لكن الصحيفة تساءلت إن كانت فرنسا ستمضي إلى حد الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت إبان استعمار الجزائر بين 1830 و1962.
لكن صحفا فرنسية أخرى انتقدت إعلان التعويضات معتبرة إياها إهانة. فقد عنونت صحيفة الجيري نيوز الخاصة الصادرة بالفرنسية مقالها بـ: "الإهانة"، كما كتبت: "بعد الجريمة، الازدراء".
وحملت الصحيفة على التعويضات الفرنسية مشيرة إلى أنها لن تمثل وفق حساباتها سوى 66,67 يورو في السنة للفرد، بعدما قسمت قيمة خطة التعويضات البالغة عشرة ملايين يورو للعام 2009 بين الـ150 ألف شخص من عسكريين ومدنيين شاركوا في التجارب.
غير أن وزير الدفاع أرفيه موران قدر عدد الضحايا ببضع مئات الأشخاص الذين قد يكونون أصيبوا بالسرطان نتيجة تعرضهم للإشعاعات.
وكتبت صحيفة "لو كوتيديان دوران" الصادرة بالفرنسية أن التعويضات لا تسمح بإغلاق الملف نتيجة وجود تجهيزات استخدمت في التجارب حتى الآن في المواقع، وقد طمرت بعد رحيل الفرنسيين غير أنها عادت إلى الظهور مع تآكل التربة وهي تشكل مصادر إشعاعات مهمة. وشددت الصحيفة على أن الجزائر ما زال يطالب بالتكفل بالكامل، أو على الأقل بالتشارك، بمشكلة الإشعاعات في منطقة الإطلاق.
من جهته، أقر موران بوجود أربع مشكلات لاحتواء المواد الإشعاعية خلال عمليات إطلاق جرت في الصحراء وعشر حالات إسقاطات إشعاعية مهمة على مناطق محظورة خلال التجارب الجوية في بولينيزيا.
هذا، ولم يصدر عن الحكومة الجزائرية أي تعليق رسمي حتى الآن.
http://almoslim.net/node/109149 (http://almoslim.net/node/109149)
فبعد مضي 13 عاما على وقف تجاربها النووية في الجزائر، أعلنت فرنسا أمس الثلاثاء عن أول خطة تطرحها لتعويض ضحايا هذه التجارب خلال عام 2009. وشارك حوالى 150 ألف شخص من عمال مدنيين وعسكريين في 210 تجربة نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية ثم في بولينيزيا الفرنسية، وستشمل خطة التعويضات سكان هاتين المنطقتين.
ومن جانبها اعتبرت جمعية 13 فبراير 1960 لضحايا هذه التجارب التي أرتها فرنسا بين العامين 1960 و1996 في صحراء الجزائر ثم في جزر بولينيزيا الفرنسية، في إعلان نشرته الصحف الجزائرية أن هذا القرار هو خطوة إلى الأمام لكنه لا يشكل جوهر نضالها.
وقال رئيس الجمعية عبد الرحمن القصاصي أن الأهم ليس تعويض الضحايا بنفقة زهيدة بل التكفل بالمرضى بإنشاء مستشفى متخصص في معالجة الأمراض الناتجة عن هذه التجارب.
ورأت صحيفة الشروق الخاصة الصادرة بالعربية أن فرنسا جنحت أخيرا إلى ضميرها وقررت النزول عند مطالب ضحايا التجارب النووية التي قامت بها في الجنوب الجزائري. ووصفت القرار الفرنسي بأنه تطور جديد ونوعي في التعاطي الفرنسي مع هذه القضية التي شكلت على مدار أكثر من أربعة عقود حرجا كبيرا للحكومات المتعاقبة على السلطة في باريس. لكن الصحيفة تساءلت إن كانت فرنسا ستمضي إلى حد الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت إبان استعمار الجزائر بين 1830 و1962.
لكن صحفا فرنسية أخرى انتقدت إعلان التعويضات معتبرة إياها إهانة. فقد عنونت صحيفة الجيري نيوز الخاصة الصادرة بالفرنسية مقالها بـ: "الإهانة"، كما كتبت: "بعد الجريمة، الازدراء".
وحملت الصحيفة على التعويضات الفرنسية مشيرة إلى أنها لن تمثل وفق حساباتها سوى 66,67 يورو في السنة للفرد، بعدما قسمت قيمة خطة التعويضات البالغة عشرة ملايين يورو للعام 2009 بين الـ150 ألف شخص من عسكريين ومدنيين شاركوا في التجارب.
غير أن وزير الدفاع أرفيه موران قدر عدد الضحايا ببضع مئات الأشخاص الذين قد يكونون أصيبوا بالسرطان نتيجة تعرضهم للإشعاعات.
وكتبت صحيفة "لو كوتيديان دوران" الصادرة بالفرنسية أن التعويضات لا تسمح بإغلاق الملف نتيجة وجود تجهيزات استخدمت في التجارب حتى الآن في المواقع، وقد طمرت بعد رحيل الفرنسيين غير أنها عادت إلى الظهور مع تآكل التربة وهي تشكل مصادر إشعاعات مهمة. وشددت الصحيفة على أن الجزائر ما زال يطالب بالتكفل بالكامل، أو على الأقل بالتشارك، بمشكلة الإشعاعات في منطقة الإطلاق.
من جهته، أقر موران بوجود أربع مشكلات لاحتواء المواد الإشعاعية خلال عمليات إطلاق جرت في الصحراء وعشر حالات إسقاطات إشعاعية مهمة على مناطق محظورة خلال التجارب الجوية في بولينيزيا.
هذا، ولم يصدر عن الحكومة الجزائرية أي تعليق رسمي حتى الآن.
http://almoslim.net/node/109149 (http://almoslim.net/node/109149)