إسلامية
30-03-2009, 08:36 PM
حذر حزب المعارضة الرئيسي في أفغانستان اليوم الاثنين، من أن قرار المحكمة العليا القاضي بتمديد ولاية الرئيس المعين من قبل الاحتلال حامد كرازاي حتى إجراء الانتخابات في أغسطس المقبل، سيؤدي إلى نشوب "أزمة سياسية وعدم استقرار" في الدولة التي تحتلها الولايات المتحدة.
وقضت المحكمة العليا في أفغانستان يوم أمس الأحد ببقاء كرازاي في السلطة بعد انتهاء ولايته في 22 مايو المقبل حتى إجراء الانتخابات في 20 أغسطس المقبل.
وقال الناطق باسم الجبهة الوطنية، التحالف الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية، سيد أغا فضل سانجتشاراكي: "جاء قرار المحكمة بضغط من الحكومة وبالتالي لن يكون مقبولاً لدينا". وأضاف سانجتشاراكي: "الأحزاب والشعب الأفغاني لن يعترفوا به ( كرازاي) رئيسًا شرعيًا بعد مايو المقبل. وبالتالي سيقود القرار البلاد التي تعاني بالفعل من العديد من المشاكل إلى حال من الاضطراب والأزمات السياسية وعدم الاستقرار". وحذر سانجتشاراكي من اندلاع مظاهرات جماهيرية أذا أصر الرئيس على البقاء في منصبه.
وحسب الدستور الأفغاني، يجب إجراء الانتخابات في مدة تراوح بين 30 و60 يوما قبل انتهاء ولاية كرازاي، ولكن لجنة الانتخابات المستقلة أرجات التصويت إلى آب (أغسطس) المقبل، وعزت ذلك إلى ضعف الإجراءات الأمنية في بعض المناطق من البلاد وتردي أوضاع الطقس والمشاكل اللوجستية.
وحذر معارضو كرازاي، وبينهم بعض منافسيه في الانتخابات المقبلة، أنهم لن يعترفوا به رئيسًا شرعيًا، واقترحوا تشكيل إدارة لتسيير الأعمال.
وقال كرازاي الذي ألمح إلى دخوله السباق الانتخابي على منصب الرئيس: إنه سيدعو مجلسًا وطنيًا من الحكماء لحل المسألة إذا لم تقبل المعارضة بقرار المحكمة العليا.
وذكرت قناة تلفزيونية حكومية مساء أمس أن الرئيس كتب إلى المحكمة العليا أول أمس يطلب رأيها في ما يجب عمله بعد انتهاء ولايته. وأوصت المحكمة كرازاي ونائبه بالبقاء في السلطة حتى إجراء الانتخابات لأن ذلك "يصب في مصلحة البلاد".
يذكر أن كرزاي معين من قبل الاحتلال الأمريكي، ولا يحظى بأي تأييد شعبي كما تطوله اتهامات عديدة هو وحكومته بالفساد والرشوة.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-110574.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-110574.htm)
وقضت المحكمة العليا في أفغانستان يوم أمس الأحد ببقاء كرازاي في السلطة بعد انتهاء ولايته في 22 مايو المقبل حتى إجراء الانتخابات في 20 أغسطس المقبل.
وقال الناطق باسم الجبهة الوطنية، التحالف الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية، سيد أغا فضل سانجتشاراكي: "جاء قرار المحكمة بضغط من الحكومة وبالتالي لن يكون مقبولاً لدينا". وأضاف سانجتشاراكي: "الأحزاب والشعب الأفغاني لن يعترفوا به ( كرازاي) رئيسًا شرعيًا بعد مايو المقبل. وبالتالي سيقود القرار البلاد التي تعاني بالفعل من العديد من المشاكل إلى حال من الاضطراب والأزمات السياسية وعدم الاستقرار". وحذر سانجتشاراكي من اندلاع مظاهرات جماهيرية أذا أصر الرئيس على البقاء في منصبه.
وحسب الدستور الأفغاني، يجب إجراء الانتخابات في مدة تراوح بين 30 و60 يوما قبل انتهاء ولاية كرازاي، ولكن لجنة الانتخابات المستقلة أرجات التصويت إلى آب (أغسطس) المقبل، وعزت ذلك إلى ضعف الإجراءات الأمنية في بعض المناطق من البلاد وتردي أوضاع الطقس والمشاكل اللوجستية.
وحذر معارضو كرازاي، وبينهم بعض منافسيه في الانتخابات المقبلة، أنهم لن يعترفوا به رئيسًا شرعيًا، واقترحوا تشكيل إدارة لتسيير الأعمال.
وقال كرازاي الذي ألمح إلى دخوله السباق الانتخابي على منصب الرئيس: إنه سيدعو مجلسًا وطنيًا من الحكماء لحل المسألة إذا لم تقبل المعارضة بقرار المحكمة العليا.
وذكرت قناة تلفزيونية حكومية مساء أمس أن الرئيس كتب إلى المحكمة العليا أول أمس يطلب رأيها في ما يجب عمله بعد انتهاء ولايته. وأوصت المحكمة كرازاي ونائبه بالبقاء في السلطة حتى إجراء الانتخابات لأن ذلك "يصب في مصلحة البلاد".
يذكر أن كرزاي معين من قبل الاحتلال الأمريكي، ولا يحظى بأي تأييد شعبي كما تطوله اتهامات عديدة هو وحكومته بالفساد والرشوة.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-110574.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-110574.htm)