إسلامية
31-03-2009, 05:12 PM
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة للمجلس لمساءلته عن 109 مليارات ريال تم هدرها من المال العام بعد أن كشف عنها خلال التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427هـ بين الأجهزة الحكومية.
وشدد عضو المجلس المهندس محمد القويحص على أهمية دعوة رئيس ديوان المراقبة العامة لمناقشته والاستماع له عما تم كشفه في التقرير. ولفت القويحص إلى أن التقرير يبين وجود خلل بين الديوان والأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن التقرير أوضح أن هناك مبالغ تم صرفها من دون وجه حق وأضاف: أنه لا يوجد محاسبة أو تحقيق مع الأجهزة الحكومية فيما تقوم بصرفه، على حد ما نسبته له صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم.
واقترح عضو المجلس المهندس عبد المحسن الزكري عدم صرف أية عهدة لأي جهاز حكومي إلا بعد أن يعيد العهد السابقة، كما هو معمول به في القطاع الخاص، معربا عن استغرابه من وجود أرصدة عهد بـ 25 مليارا سلمت لأفراد في أجهزة حكومية وعدم إرجاع 44مليار قروض مستحقات صناديق الاقتراض للمواطنين.
وامتد النقد في مجلس الشورى أمس إلى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، حيث أكد عضو المجلس الدكتور سعد مارق أن تقرير الصندوق أوضح أن لديه رصيدا نقديا تجاوز 4.5 مليارات ريال مستثمرة في السندات، وطالب بإلزام الصندوق بسرعة تحويل ذلك المبلغ
إلى برامج ومشاريع توظيف للعاطلين، معربا عن استغرابه من قيام الصندوق بالاستثمار المالي، مؤكدا أنه يتعارض مع نظامه ومع أهدافه وقال: إن هدف الصندوق الاستثمار في الموارد البشرية وليس المالية.
وكان التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427هـ المقدم من لجنة الشؤون المالية قد اشتمل على 4 توصيات شددت الأولى منها على الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمين ما يلزم من أحكام ليكون أكثر قدرة على حفظ أموال الدولة الثابتة والمنقولة.
وشددت التوصية الثانية على الأجهزة الحكومية بضرورة تفعيل وحدات المتابعة لأعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها و التنيسق مع الديوان بهذا الخصوص إضافة إلى المطالبة بتطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة لتوفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانات المادية لها، فيما نصت التوصية الرابعة على تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيا بوزارة المالية.
http://almoslim.net/node/109452 (http://almoslim.net/node/109452)
وشدد عضو المجلس المهندس محمد القويحص على أهمية دعوة رئيس ديوان المراقبة العامة لمناقشته والاستماع له عما تم كشفه في التقرير. ولفت القويحص إلى أن التقرير يبين وجود خلل بين الديوان والأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن التقرير أوضح أن هناك مبالغ تم صرفها من دون وجه حق وأضاف: أنه لا يوجد محاسبة أو تحقيق مع الأجهزة الحكومية فيما تقوم بصرفه، على حد ما نسبته له صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم.
واقترح عضو المجلس المهندس عبد المحسن الزكري عدم صرف أية عهدة لأي جهاز حكومي إلا بعد أن يعيد العهد السابقة، كما هو معمول به في القطاع الخاص، معربا عن استغرابه من وجود أرصدة عهد بـ 25 مليارا سلمت لأفراد في أجهزة حكومية وعدم إرجاع 44مليار قروض مستحقات صناديق الاقتراض للمواطنين.
وامتد النقد في مجلس الشورى أمس إلى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، حيث أكد عضو المجلس الدكتور سعد مارق أن تقرير الصندوق أوضح أن لديه رصيدا نقديا تجاوز 4.5 مليارات ريال مستثمرة في السندات، وطالب بإلزام الصندوق بسرعة تحويل ذلك المبلغ
إلى برامج ومشاريع توظيف للعاطلين، معربا عن استغرابه من قيام الصندوق بالاستثمار المالي، مؤكدا أنه يتعارض مع نظامه ومع أهدافه وقال: إن هدف الصندوق الاستثمار في الموارد البشرية وليس المالية.
وكان التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427هـ المقدم من لجنة الشؤون المالية قد اشتمل على 4 توصيات شددت الأولى منها على الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمين ما يلزم من أحكام ليكون أكثر قدرة على حفظ أموال الدولة الثابتة والمنقولة.
وشددت التوصية الثانية على الأجهزة الحكومية بضرورة تفعيل وحدات المتابعة لأعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها و التنيسق مع الديوان بهذا الخصوص إضافة إلى المطالبة بتطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة لتوفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانات المادية لها، فيما نصت التوصية الرابعة على تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيا بوزارة المالية.
http://almoslim.net/node/109452 (http://almoslim.net/node/109452)